إلغاء مهرجان خطابي لابن كيران يفتح باب التأويلات في المغرب

TT

إلغاء مهرجان خطابي لابن كيران يفتح باب التأويلات في المغرب

نفى حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، تعرضه لضغوطات من أجل إلغاء مهرجان خطابي كان مقرراً أن يرأسه اليوم (الثلاثاء) أمينه العام عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق في مدينة تطوان دعماً لمرشح الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى الخميس المقبل.
وكان إلغاء حضور ابن كيران في المهرجان بعد أن جرى الإعلان عنه قد فتح باب التأويلات على مصراعيه، إلا أن محمد إدعمار، مرشح الحزب في الانتخابات الجزئية، نفى تدخل أي جهة لمنع ابن كيران، من ترؤس المهرجان. وقال إن كل ما يروج عن وجود ضغوطات «لا أساس لها من الصحة». وأوضح إدعمار في تصريح للموقع الإلكتروني للحزب أن المهرجان الخطابي الذي كان مقرراً تنظيمه في المسرح البلدي في الهواء الطلق، ألغي «لأسباب تقنية وموضوعية ولا علاقة له بضغط أو تدخل أي جهة بما فيها السلطة»، مشيراً إلى أنه جرى الترخيص كتابياً لتنظيم المهرجان الذي كان مقرراً أن يحضره ابن كيران، وهو ما سبق للجنة الجهوية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة تطوان أن أكدته في بيان، مشيرة إلى أن إلغاء تنظيم المهرجان الانتخابي الذي كان سيؤطره ابن كيران «يرجع إلى أسباب موضوعية وتقنية مرتبطة بالمكان المخصص لتنظيم المهرجان».
ولم يصدر أي رد رسمي من ابن كيران حول أسباب إلغاء المهرجان، إلا أن مصادر رجحت أن يكون ابن كيران قد أحجم عن حضور المهرجان بسبب خلاف مع مرشح الحزب الذي سارع إلى الإعلان عن حضور الأمين العام للحزب المهرجان قبل حصوله على تأكيد نهائي من لدنه. وفي المقابل، رأت مصادر أخرى أن ابن كيران قرر التقليل من خروجاته الإعلامية التي تتسم بالحدة، وباتت تحرج أطرافاً داخل الحزب منذ إعفائه من رئاسة الحكومة، لا سيما عندما لا يتردد في انتقاد الجهات العليا في الدولة.
وسيواجه مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية لاستعادة مقعده في مجلس النواب، فاطمة الولمغاري مرشحة تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المعارض، وذلك بعد أن أحجمت أحزاب الأغلبية عن تقديم مرشح منافس. وقال إدعمار، إن حظوظ حزب العدالة والتنمية «وافرة جداً لاستعادة هذا المقعد»، مؤكداً وجود «تجاوب جيد من قبل المواطنين في ظل الحياد الإيجابي المسجل لحدود الساعة من قبل السلطة»، إلا أن الصعوبة الوحيدة خلال الحملة، برأيه، هي عدم علم المواطنين بأمر الانتخابات الجزئية، على اعتبار أنها المرة الأولى التي تجرى بإقليم تطوان، مشيراً إلى أن كثيراً من الأشخاص يستفسرون عن أسباب الحملة والهدف منها ما دام لم تمضِ على الانتخابات التشريعية سوى سنة واحدة.
في السياق ذاته، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والخصم السياسي لحزب العدالة والتنمية دعمه لمرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وترك المكتب الإقليمي للحزب لأعضائه والمتعاطفين معه الخيار؛ «إما عدم المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية أو التصويت على مرشحة المعارضة». ورداً على هذا الموقف اعتبر إدعمار دعوة «الأصالة والمعاصرة» أنصاره إلى مقاطعة التصويت أو التصويت لفائدة مرشحة المعارضة «ذرّاً للرماد في العيون، الهدف منه استباق الأحداث ومحاولة الركوب على أي ضعف محتمل في نسبة التصويت والإيحاء بكون تلك المقاطعة هي تجاوب مع دعوات الحزب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».