6 محاور اقتصادية لتنمية حجم الأعمال بين القاهرة وروما

التضخم السنوي في مدن مصر يتراجع إلى 31.9 %

تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1% في أغسطس من 3.2% في يوليو (رويترز)

ناقش مجلس الأعمال المصري الإيطالي، 6 محاور رئيسية لتنمية حجم الأعمال بين القاهرة وروما، خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بينهما والعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية من الجانبين. وذلك في إطار تنشيط وعودة العلاقات المصرية الإيطالية، بعد عودة السفيرين.
وكان مجلس الأعمال المصري الإيطالي قد التقى السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، الذي عُيّن سفيراً لمصر في إيطاليا، في اجتماع مطول في القاهرة، وذلك للوقوف على كيفية تنفيذ المحاور الرئيسية المشار إليها، والتي شملت معظم القطاعات التجارية والاستثمارية.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي خالد أبو بكر، إن المحاور الستة تضمنت: «كيفية تفعيل وتنشيط التوسع في السياحة الإيطالية إلى مصر، والمساعدات الفنية في مجال بناء القدرات، ومشروعات السكك الحديد، وطرح شامل للقوانين والإصلاحات الاستثمارية التي تمت في الفترة الأخيرة للمستثمرين الإيطاليين».
وأضاف أبو بكر في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تم مناقشة كيفية إطلاع الشركات الإيطالية المتخصصة على آخر ما وصل إليه مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي، وكذا دراسة إقامة الجامعة الإيطالية بمصر أو عدد من المعاهد الفنية المتخصصة».
كما ناقش المجلس مع السفير «بدر»، خطط العمل المستقبلية، وتم استعراض معظم مجالات العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين؛ بالإضافة إلى متابعة المشروعات المشتركة الجارية، وكذلك المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أبو بكر: «الجانب المصري حريص على طرح الفرص الاستثمارية المصرية أمام الجانب الإيطالي، والذي لم تتح له فرصة الاطلاع على التطورات الاقتصادية المتنوعة والجريئة في البلاد خلال الفترة الماضية».
وأعرب مجلس الأعمال المصري الإيطالي عن دعمه الكامل لجهود الحكومة المصرية، في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها في إطار برنامج من شأنه أن يضع البلاد بين أفضل 30 اقتصاداً في العالم، ضمن «رؤية مصر 2030».
وسبق أن تولى السفير هشام بدر عدة مناصب رفيعة من بينها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وسفيرا لمصر لدى اليابان، حيث نجح خلال هذه الفترة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ويتمتع بخبرة دولية كبيرة اكتسبها خلال مسيرته الدبلوماسية الممتدة.
وأشار بدر إلى «أن مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على المستويات كافة باعتبارها من أكثر الدول جذبا للاستثمار في منطقة اليورومتوسطي. في المقابل تعتبر إيطاليا من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لمصر... وهناك إمكانيات هائلة لنمو هذا القطاع، كما تعد الشريك التجاري الثاني لها، وخامس مصدر للاستثمار الأجنبي في مصر».
وأكد سفير مصر الجديد لدى إيطاليا: «على الدور المهم الذي يلعبه رجال الأعمال في دفع العلاقات بين البلدين، وحث المجلس على بحث الاستمرار في بحث أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات كافة وسبل نقل الخبرات الإيطالية إلى مصر خاصة في مجال إنشاء معاهد فنية إيطالية متخصصة في مصر».
وإيطاليا كانت ولا تزال، هي أحد الشركاء الأوروبيين الأكبر لمصر، ولدى البلدين استثمارات مشتركة في قطاعات عدة، أهمها الاستثمار في مجالي الغاز والنفط وقطاع السياحة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9 ‬‬‬في المائة في أغسطس (آب) من 33 في المائة في يوليو (تموز).
وعلى أساس شهري نزلت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1 في المائة في أغسطس من 3.2 في المائة في يوليو.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لـ«رويترز»: «مستوى التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 33 - 34 في المائة. يبدو أن الشركات لم يكن لديها القدرة لتمرير زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى المستهلكين وقت حساب التضخم».
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو (حزيران) للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.
وأضافت الدسوقي «مستويات التضخم ستواصل نزولها خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصل إلى نحو 29 - 30 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) ثم تسجل مستويات في منتصف العشرينات في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية مائتي نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وسجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 في يوليو الماضي عندما بلغ 35.1 في المائة وفقا لحسابات «رويترز».