محكمة فلسطينية تفرج بكفالة عن ناشط متهم بـ«إطالة اللسان»

طالب بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وبهامش لحرية التعبير والانتقاد

عيسى عمرو محمولاً على أكتاف نشطاء فلسطينيين بعد الإفراج عنه أمس (أ.ف.ب)

قررت محكمة فلسطينية أمس، الإفراج بكفالة، عن عيسى عمر، وهو ناشط معروف، ومؤسس حركة «شباب ضد الاستيطان» غير الحكومية، بعد اعتقاله في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، بتهمة «إطالة اللسان». وكان عيسى كتب منشورا انتقد قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال صحافي فلسطيني في الضفة الغربية. وأفرج عن عيسى أمس، بعد م دفع كفالة قدرها ألف دينار أردني (1400 دولار).
ونقلت الصحافة الفرنسية، عن محاميه، مهند كراجة، قوله، إن عمرو متهم «بإطالة اللسان وإثارة النعرات الطائفية، وحسب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، اتهم الخميس بإنشاء مواقع إلكترونية بهدف الإخلال بأمن الدولة».
وكانت منظمات حقوقية انتقدت هذا القانون، محذرة من احتمال استغلاله لاستهداف كل من ينتقد القيادة الفلسطينية.
وأضاف كراجة: «تقدمنا بطلب إخلاء سبيل عيسى بكفالة، ووافقت عليه النيابة العامة والمحكمة، مقابل دفع كفالة نقدية قيمتها ألف دينار أردني».
وبحسب المحامي، سيمثل عيسى عمرو، في وقت لاحق، أمام المحكمة في هذه القضية، وكل التهم الموجهة إليه». وتظاهر عشرات من الناشطين خارج النيابة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، صباح أمس، احتجاجا على اعتقال عمرو، بينما وضع بعضهم أشرطة لاصقة على أفواههم. وكان عمرو انتقد في منشور على صفحته على موقع «فيسبوك»، قبل يومين من اعتقاله، قيام السلطة باعتقال الصحافي أيمن القواسمي من الخليل.
وتنشط حركة «شباب ضد الاستيطان» في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث يقيم 500 مستوطن إسرائيلي داخل جيب في المدينة، جيب تحت حماية مشددة من ألف جندي إسرائيلي، وسط 200 ألف فلسطيني في المدينة.
من جهتها، انتقدت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» اعتقال عمرو.
وقد توجه عمرو فور إطلاق سراحه إلى مقر منظمة «شباب ضد الاستيطان»، حيث كان في استقباله مجموعة من زملائه الناشطين. وأكد عمرو لوسائل الإعلام، أنه لا يزال ضد قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. وقال: «أتمنى من القيادة السياسية أن توقف العمل بهذا القانون، وأتمنى من رئيس دولة فلسطين اليوم، أن يصدر قرارا بتجميد العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، حتى يتم احترام المواثيق الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين». وطالب بـ«هامش لحرية التعبير وحرية الانتقاد».
وأشار عمرو، إلى أن التحقيق معه تركز حول منشورات عدة ظهرت على صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، ينتقد فيها قيام أجهزة الأمن باعتقال صحافيين فلسطينيين.
كما أشار أيضاً، إلى «إساءات» لفظية وجسدية خفيفة أثناء اعتقاله، لكنه أكد أنها توقفت بعد أن قدم شكوى لجمعيات حقوقية.
وتعهد عمرو مواصلة نشاطه ضد الاستيطان في مدينة الخليل، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي، قام بتهديده عشرات المرات. وقال: «غير أن هذا كله لن يردعني، وسأستمر في دفاعي عن وطني ضد الاحتلال وضد الاستيطان».
ويخضع عمرو حالياً، أيضاً، لمحاكمة منفصلة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية. ومن بين التهم التي وجهت إلى عمرو، أمور متعلقة بقضايا أغلقت في السابق، واعتداء حصل عندما كان معتقلا.
وفي يونيو (حزيران) 2016، جرى توجيه 18 تهمة ضد عمرو، يعود بعضها إلى عام 2010، بحسب منظمة العفو الدولية.