الرئيس التونسي يرفض الدعوة إلى الانتخابات البلدية

دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تونس رئيس الجمهورية إلى إصدار، أمر رئاسي يدعو التونسيين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات البلدية، قبل تاريخ 18 سبتمبر (أيلول) الحالي، كشرط أساسي لاحترام الآجال الدستورية المنظمة للانتخابات البلدية المنتظرة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت الهيئة إن عدم إصدار هذا الأمر الرئاسي من شأنه أن يؤثر على الرزنامة التي ضبطتها الهيئة للغرض.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد أكد أنه لن يوقع على أي أمر رئاسي متعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية، قبل أن يتم سد الشغور الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إشارة إلى استقالة ثلاثة أعضاء من هيئة الانتخابات من بينهم شفيق صرصار رئيس الهيئة، منذ التاسع من مايو (أيار) الماضي وعدم نجاح البرلمان في تعويضهم. وينص الفصل 101 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في تونس، على ضرورة دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي مدة شهرين على الحد الأدنى بالنسبة إلى الاستفتاء.
في غضون ذلك، أجرت يوم أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت على مختلف المحطات الانتخابية التي عرفتها تونس مند سنة 2011 عملية انتخابية تجريبية، (بيضاء) في منطقة رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية) حول كيفية التعامل مع إجراءات تقديم مطالب الترشح للانتخابات البلدية التي تنطلق عمليا يوم 19 سبتمبر الحالي. وخلال الفترة الأخيرة، ضغطت عدة أحزاب سياسية من أجل تأجيل الانتخابات البلدية من موعد 17 ديسمبر (كانون الأول) 2017 إلى شهر مارس (آذار) 2018 متعللة بعدم تهيئة الأرضية القانونية وعدم توفرها في الوقت الحالي لإجراء تلك الانتخابات.
واستقبل الرئيس التونسي قبل يومين، قادة ثمانية أحزاب داعمة للتأجيل، وهي حركة مشروع تونس والحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي. وحث القادة رئيس الجمهورية، على ضرورة سد الشغور الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعدم التوقيع على الأمر الرئاسي المتعلق بإجراء الانتخابات البلدية، قبل استكمال تلك الشروط.
وفي هذا السياق، قال عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيم الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «أمر مستحيل»، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجيستية «غير متوفرة» لإجرائها في هذا الموعد على حد تعبيره. وأضاف أن القيادات السياسية في تونس لا تعمل فقط على مجرد إنهاء المسار الانتخابي بإجراء الانتخابات البلدية، بل عليها أن تعتبر هذه الانتخابات محطة مهمة في تكريس آلية الحكم المحلي وإرساء دعائم الديمقراطية، ولذلك لا بد من توفر كل شروط وممهدات النجاح. ودعا الشابي إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتصديق على مشروع قانون الجماعات المحلية، وطالب رئيس الحكومة برصد الاعتمادات المالية الضرورية للبلديات، وفق القانون الجديد للجماعات المحلية وذلك ضمن قانون المالية لسنة 2018.
وفي سياق الاستجابة غير المباشرة لمطالب تلك الأحزاب في ضمان الأرضية الملائمة لإجراء الانتخابات البلدية، أكدت سعيدة قراش المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لن يصدر الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع إلا بعد سد الشغور المسجل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي المقابل، أكد عبد الحميد الجلاصي القيادي بحركة النهضة الداعمة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، أنه لا يمكن إنكار وجود الكثير من النقائص القانونية المرتبطة بنصاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى التأخير في التصديق على قانون م الجماعات المحلية. بيد أنه اعتبر أن إجراء الانتخابات البلدية يمثل شرطا حيويا لإيجاد الحلول لمشاكل التنمية في الجهات، وقال في تصريح إعلامي إن تأجيل الانتخابات البلدية قد يكون مضرا بسمعة تونس على مستوى عدم استكمال مسارها الانتخابي الذي أعلنت عنه إثر ثورة 2011.