إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً للنظام غرب سوريا

استهدف مركزاً للبحوث يعتقد بأنه مرتبط بإنتاج أسلحة كيماوية

لطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
لطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً للنظام غرب سوريا

لطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
لطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أعلن النظام السوري اليوم (الخميس) أن الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ عدة من الأجواء اللبنانية مستهدفاً موقعاً عسكرياً في غرب البلاد، مما تسبب بمقتل شخصين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف استهدف مركز البحوث العلمية ومعسكر تدريب. وذكر محلل عسكري إسرائيلي أن المكان المستهدف يضم مصنعا لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
وجاء في بيان لقيادة جيش النظام: «أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 2:45 (23:45 الأربعاء، ت غ) فجر اليوم على إطلاق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من «مصياف» الواقعة على بعد ستين كيلومترا شرق مدينة طرطوس الساحلية في غرب سوريا.
وأضاف البيان أن القصف تسبب بمقتل «عنصرين في الموقع» دون أن يحدد هويتهما أو عملهما.
ويوجد موقع عسكري للجيش السوري شمال مصياف يضم معسكر تدريب وفرعاً لمركز البحوث العلمية الذي فرضت واشنطن قبل أربعة أشهر عقوبات على عاملين في مقره الرئيسي في دمشق، مشيرة إلى أنه مسؤول عن تطوير سلاح غاز السارين.
واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة رسميا يوم أمس (الأربعاء) دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم على مدينة خان شيخون في إدلب (شمال غرب) تسبب بمقتل أكثر من ثمانين شخصا.
وتنفي دمشق باستمرار حيازتها أو استخدامها لأسلحة كيماوية، ولم يذكر بيان الجيش السوري وجود فرع لمركز البحوث العلمية في الموقع المستهدف، محذراً من «التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية على أمن واستقرار المنطقة».
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث ومعسكر التدريب الذي يضم مستودعات لتخزين الصواريخ».
وأفاد بسقوط قتيلين من قوات النظام بالإضافة إلى خمسة جرحى آخرين على الأقل، لافتاً إلى «أضرار في مركز البحوث بشكل قطعي وحريق ضخم في مستودعات الصواريخ».
وبحسب عبد الرحمن، يستخدم «الإيرانيون وحزب الله هذا المعسكر، وهو قاعدة لكل الميليشيات الموالية للنظام التي تقاتل في ريف حماة» في وسط البلاد.
وتدعم إيران سوريا بالسياسة والمال والسلاح وتنشر عددا كبيرا من عسكرييها كمستشارين في أنحاء البلاد، بحسب تقارير مختلفة.
ونفذت إسرائيل خلال سنوات النزاع في سوريا عدداً كبيراً من الغارات الجوية نادراً ما أقرت بها، واستهدفت غالباً مواقع لحزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام في سوريا.
ولم يصدر حتى اللحظة أي موقف إسرائيلي رسمي حول الغارات، في وقت امتنع مسؤولون عن التعليق.
وقال رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق عاموس يدلن في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» الخميس إن الموقع المستهدف «ينتج أسلحة كيماوية وبراميل متفجرة».
وقال إذا تأكد أن إسرائيل نفذت هذه العملية، فهذه رسالة بأنها «لن تسمح بإنتاج الأسلحة الاستراتيجية».
وأشار إلى احتمال حدوث «رد سوري إيراني ومن حزب الله» وعن إمكانية صدور اعتراض من روسيا، حليفة دمشق.
وأعلن محققون تابعون للأمم المتحدة الأربعاء أن لديهم أدلة تفيد بأن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون، مما أوقع 87 قتيلا في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، أكدت بعثة لتقصي الحقائق شكلتها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون، لكن من غير أن تحدد مسؤولية أي طرف. كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.
وإثر الهجوم على خان شيخون، ردت واشنطن باستهداف قاعدة الشعيرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري بضربة صاروخية.
وفرضت الولايات المتحدة في 24 أبريل «عقوبات واسعة» على 271 خبيراً كيماوياً موظفين في مركز الدراسات والبحوث العلمية وعدداً من المسؤولين السوريين ردا على هجوم خان شيخون.
وتنفي دمشق أي استخدام للأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في عام 2013، بموجب اتفاق روسي أميركي أعقب هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات. ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى دمشق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».