تعديل وزاري واسع في تونس شمل 13 حقيبة

حركة {النهضة} حافظت على حقائبها الوزارية الثلاث

رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة للبرلمان في 20 يوليو الماضي (رويترز)

أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أمس عن تركيبة جديدة للحكومة إثر تعديل وزاري تجاوز حدود سد الشغور في ثلاث وزارات (المالية والتربية والتعاون الدولي)، إلى تغييرات هيكلية شملت وزارات سيادية على غرار وزارتي الدفاع والداخلية. وشمل التعديل الوزاري الواسع 13 حقيبة وزارية، و7 وزارت دولة.
وأبقى التعديل الوزاري على هيمنة حزب النداء وحركة النهضة على المشهد السياسي. وينتظر من الحكومة الجديدة أن تحلحل الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وأن تجيب على اتهامات المعارضة لها بـ«الفشل في الاستجابة لانتظارات التونسيين».
ومن خلال التركيبة الجديدة للحكومة، فقد أسندت حقيبة وزارة الداخلية إلى لطفي براهم (آمر الحرس الوطني) خلفاً لهادي المجدوب، وهو متخرج في الأكاديمية العسكرية بتونس (شعبة الحقوق). وتقلد براهم العديد من المسؤوليات المركزية صلب الإدارة العامة للحرس الوطني، كما ترأّس العديد من مناطق وأقاليم الحرس الوطني في مختلف جهات تونس.
كما عادت حقيبة وزارة الدفاع الوطني إلى عبد الكريم الزبيدي، الذي كان في السابق على رأس الوزارة نفسها خلفاً لفرحات الحرشاني، كما حافظ خميس الجهيناوي على وزارة الشؤون الخارجية، وأبقى الشاهد على غازي الجريبي على رأس وزارة العدل.
وآلت وزارة المالية إلى رضا شلغوم، وعين حاتم بن سالم على رأس وزارة التربية، وكلاهما توليا مسؤوليات حكومية في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وعين سليم شاكر على رأس وزارة الصحة.
وفي أول ردود الفعل حول التعديل الوزاري الجديد، قال الجيلاني الهمامي القيادي في تحالف الجبهة الشعبية المعارض، إن هذا التعديل شمل قرابة ثلث الحكومة و«كرّس منطق الغنيمة والمحاصصة الحزبية بعد نحو أربعة أشهر من المشاورات السياسية». واعتبر أن الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية، كوّن فريقا حكوميا مواليا له يضمن له مراقبة عمل الحكومة على حد تعبيره، ويتحكم في معظم برامجها.
وانضمّت أسماء جديدة إلى التركيبة الحكومية على غرار فوزي عبد الرحمان الذي تولى وزارة التكوين والتشغيل (حزب آفاق تونس)، ورضوان عيارة وزير النقل خلفا لأنيس غديرة، وعمر الباهي وزير التجارة بعد الفصل بين وزارتي الصناعة والتجارة، وخالد قدور وزير الطاقة والمناجم خلفا لهالة شيخ روحه.
ووفق هذا التعديل الوزاري الذي أثار الكثير من الجدل حول أهميته قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات البلدية في تونس، في تاريخ 17ديسمبر (كانون الأول)، فقد حافظت حركة النهضة (الحزب الإسلامي) الحليف السياسي القوي لحزب النداء على حقائبها الوزارية الثلاث في هذا التحوير الوزاري. ووفق التسريبات الأولية، فقد احتفظ أنور معروف بوزارة تكنولوجيات الاتصال، فيما نقل عماد الحمامي من وزارة التشغيل والتكوين إلى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وكلف زياد العذاري وزير الصناعة والتجارة بحقيبة وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار.
إلى ذلك، حافظ سمير الطيب (حركة التجديد) على حقيبة وزارة الفلاحة، كما احتفظ إياد الدهماني (الحزب الجمهوري) على وزارة العلاقات مع مجلس النواب (البرلمان)، كما بقي مهدي بن غربية ثابتا في وزارة العلاقات مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
واستكمل يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس، تركيبة الحكومة بعد الحسم في أمر تعديل وزاري اعتبرته معظم الأطراف السياسية «خطوة ضرورية لتعديل الأوتار بعد سنة من تشكيل تلك الحكومة». وباتت التشكيلة الحكومية الجديدة جاهزة بعد الإعلان الرسمي عن عرضها أمس بقصر قرطاج، على الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وقاد الشاهد خلال الفترة الماضية لقاءات ماراثونية مع الأحزاب السياسية، وخاصة مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية. وتضم تلك الأطراف ستة أحزاب سياسية وثلاث منظمات نقابية، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى النقابات العمالية في تونس).
وعرض رئيس الحكومة التونسية كل تفاصيل التعديل الوزاري على الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رغم أن الدستور التونسي الجديد (دستور 2014) لا يحتم عليه عرض مخرجات التعديل الوزاري على رئيس الجمهورية. واعتبر الرئيس التونسي في حوار أجرته معه أمس جريدة «الصحافة اليوم» الحكومية، أن التحوير الوزاري المرتقب هو «بمثابة فرصة الأمل الأخيرة لوضع الأمور في نصابها والابتعاد عن السلوك المغامر»، وأبرز أن «الإنقاذ أصبح مسألة حياة أو موت»، على حد تعبيره.
ومن المنتظر أن يتوجه الشاهد في خطوة دستورية لاحقة إلى مجلس نواب الشعب، ويتقدم بطلب لعقد جلسة عامة في إطار دورة برلمانية استثنائية لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة، بعد عرض برامجهم وسيرهم الذاتية تحت قبة البرلمان.
وكان يوسف الشاهد قد اجتمع ليلة الثلاثاء بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، وعرض خلال هذا اللقاء البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في أفق 2020 وخريطة طريق الحكومة والبرامج العملية للإنعاش الاقتصادي.
وطرح رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء ملف الإصلاحات، وأهمها مواصلة الإصلاح الجبائي والوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتطوير وحوكمة المؤسسات العمومية، فضلا عن الإصلاحات المالية ودعم إنعاش الاقتصاد بناء على برنامج إضافي لدفع النمو وتحسين المناخ الاستثماري. كما طرح رئيس الحكومة رؤيته لتعزيز سياسات الإدماج والتشغيل.