لكمتان للدولار باستقالة فيشر ورفع الفائدة الكندية

TT

لكمتان للدولار باستقالة فيشر ورفع الفائدة الكندية

في خطوة غير متوقعة، قدم ستانلي فيشر، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، استقالته أمس للرئيس الأميركي، التي ستدخل حيز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، معللا ذلك بـ«أسباب شخصية».
وقال فيشر في استقالته: «لقد كان من دواعي الشرف أن أعمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الأخص العمل جنبا إلى جنب مع رئيسة مجلس البنك جانيت يلين، فضلا عن العديد من الرجال والنساء المتفوقين والموهوبين في جميع أنحاء نظام الاحتياطي الفيدرالي».
وتأتي الاستقالة في الوقت الذي يبدأ فيه «المركزي» محاولات إغلاق الميزانية العمومية البالغة 4.5 تريليون دولار من السندات التي تراكمت خلال النصف الأول من العام، فضلا عن محاولات لجنة السياسة النقدية لتطويع سعر الفائدة بعيدا عن معدله القياسي بالقرب من المعدل الصفري الذي دام سبع سنوات.
ورغم أن فيشر ذا الـ74 عاما لم يوضح أسباب تركه لمنصبه، فإنه تحدث مطولا عن إنجازات مجلس «الفيدرالي» خلال ولايته، قائلا: «خلال فترة ولايتي في مجلس الاحتياطي، واصلنا تعزيز الاقتصاد الأميركي وتوفير الملايين من الوظائف الإضافية للعمال، استرشادا بالدروس المستفادة من الأزمة المالية الأخيرة، واستنادا إلى خطوات سابقة لجعل النظام المالي أقوى وأكثر قدرة على الصمود وتوفير الائتمان الذي يعد أمرا حيويا لازدهار الأسر والشركات في بلدنا». ورشح الرئيس دونالد ترمب راندال كوارلز للوظيفة الشاغرة في «المركزي»، والجدير بالذكر أن ولاية يلين ستنتهي مطلع فبراير (شباط) المقبل، ولا يزال الغموض يسود الموقف حول استمرارها من عدمه في المنصب.
وفي أعقاب الإعلان، هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين مقابل نظيره الكندي بعد أن فاجأ بنك كندا المركزي الكثيرين بزيادة في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى واحد في المائة، وذلك بعد زيادة مماثلة في يوليو (تموز) الماضي، مما يضع كندا في المقدمة نحو إعادة تكاليف الاقتراض إلى مستويات عادية بعد أن خفضتها بشدة بسبب الأزمة المالية 2007 - 2009.
وقال المركزي الكندي، في بيان، إن تحركاته المستقبلية ستسترشد بالبيانات الاقتصادية وتطورات الأسواق المالية، ودفع قرار المركزي الكندي الدولار الأميركي للهبوط بما يصل إلى 1.9 في المائة إلى 1.2140 دولار كندي، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران) 2015.
وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية بنحو 0.30 في المائة إلى 92.01 نقطة، وذلك حتى الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.