سيول تعزز دفاعاتها بموافقة واشنطن لمواجهة بيونغ يانغ

كوريا الشمالية تستعد لتجربة صاروخ عابر للقارات في ذكرى تأسيسها

كوريا الجنوبية عززت دفاعاتها البحرية مع احتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي (رويترز)
كوريا الجنوبية عززت دفاعاتها البحرية مع احتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي (رويترز)
TT

سيول تعزز دفاعاتها بموافقة واشنطن لمواجهة بيونغ يانغ

كوريا الجنوبية عززت دفاعاتها البحرية مع احتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي (رويترز)
كوريا الجنوبية عززت دفاعاتها البحرية مع احتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي (رويترز)

وافقت إدارة الرئيس دونالد ترمب لكوريا الجنوبية على إلغاء الحد الأقصى من وزن الرؤوس الحربية المحمولة على الصواريخ، مما يساعدها في الرد على أي تهديد نووي وصاروخي من قبل كوريا الشمالية. وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترمب وافق من حيث المبدأ على هذه الخطوة. وأشار الأدميرال آدم سكوت، قائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادي، في تصريحات صباح أمس إلى «أن تجارب بيونغ يانغ جعلت الولايات المتحدة أقرب إلى حلفائها في طوكيو وسيول». وكان يمكن لكوريا الجنوبية تطوير صواريخ بسرعة 500 ميل مع حمولة قصوى تبلغ 500 كيلوغرام. وعززت كوريا الجنوبية من دفاعاتها كما تجري مباحثات مع واشنطن بنشر حاملات طائرات وقاذفات استراتيجية بالقرب من سواحلها، في وقت تتزايد فيه التقارير والشواهد على احتمالات قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات خلال أيام قليلة. وتقول التقارير إن بيونغ يانغ تعتزم إجراء هذا الاختيار الذي سيكون الثالث خلال الأسابيع الأربعة الماضية في مناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس كيم آيل سونغ (جد الزعيم الحالي) لكوريا الشمالية في التاسع من سبتمبر (أيلول). ولم يتضح بعد عن المكان المستهدف من الاختبار.
وقال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية سونغ يانغ مو إنه من المفيد النظر في إعادة انتشار الأسلحة النووية الأميركية التكتيكية في كوريا الجنوبية، مضيفا أنه طلب من نظيره الأميركي جيم ماتيس الحصول على ناقلات طائرات أميركية وغواصات نووية وقاذفات قنابل من طراز بي 52، وهو ما يشير إلى زيادة احتمال وقوع صراع.
من جانب آخر، تعهد هاي تاي سونغ سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال مؤتمر نزع السلاح بإرسال مزيد من «الهدايا» إلى الولايات المتحدة طالما استمرت الاستفزازات الأميركية المتهورة والمحاولات غير المجدية للضغط على كوريا الشمالية.
وقال مسؤول بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن تملك العديد من الخيارات للرد على أي تهديد، وإن فريقاً من مسؤولين عسكريين كبار يتابعون الأمر عن كثب، ويدرسون كل الخيارات لحماية أمن قاعدة غوام، وحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وبينما تمتلك الولايات المتحدة ترسانة عسكرية هائلة مقارنة بكوريا الشمالية فإن ضربة أميركية على كوريا الشمالية ستعرض على الأرجح كلاً من كوريا الجنوبية واليابان إلى خسائر مدمرة.
ويقول الخبراء إنه من الصعب التحقق من ادعاءات كوريا الشمالية، لكن إمكانية وقوع مثل هذا السيناريو تجعل مخاطر القيام بأي عمل عسكري عالية بشكل لا يمكن تصوره.
ويقول أنتوني كوردسمان، المحلل السياسي بمعهد السياسات الاستراتيجية والسياسية بواشنطن، إن قيام الولايات المتحدة بأي ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية لإجبارها على التراجع أو شن حرب تقليدية سيكون بتكلفة هائلة لكوريا الجنوبية وخسائر بشرية كبيرة، وإذا لم تقم الولايات المتحدة بضربات وقائية فعالة أو دبلوماسية فإن كوريا الشمالية ستكتسب قدرة نووية تهدد الولايات المتحدة، وإذا حدث ذلك فإنه سيثير مستوى من الانتقام النووي الأميركي الضخم، بما لن يبقي كوريا الشمالية على قيد الحياة.
ويقول كوردسمان إنه لا توجد خيارات كثيرة أمام إدارة ترمب، وقد يكون توجيه ضربات وقائية أمراً ممكنا بحيث لا يؤدي إلى نشوب حرب كبيرة ولا يمكن لأي شخص خارج دائرة ضيقة تضم البنتاغون ومجلس الأمن القومي أن يعرف نوعية الأهداف التي تستهدفها الولايات المتحدة في كوريا الشمالية، ولا يمكن لأحد أن يعرف ما مدى الضربة التي يمكن أن تحرم كوريا الشمالية من قدراتها أو مدى الضربات والجهد المطلوب لإبطال أو إبطاء برامج كوريا الشمالية.
وتعمل واشنطن على مساري فرض عقوبات وعقد مفاوضات على أمل أن تؤدي العقوبات إلى تغيير مسار بيونغ يانغ وجلبها إلى طاولة المفاوضات. واستمرت واشنطن في اتصالات دبلوماسية على مدى اليومين الماضيين لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للموافقة على استصدار قرار لقطع واردات الوفود والبترول، وكل منتجات النفط إلى كوريا الشمالية خاصة قبل قدوم الشتاء.
ويتطلب الأمر موافقة الصين التي تتمتع بحق الفيتو كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وترسل الصين كميات من النفط الخام إلى كوريا الشمالية عبر خط أنابيب تحت الأرض بطول 30 كيلومترا، وتستحوذ كوريا الشمالية على 6 ملايين برميل من النفط الخام من الصين سنوياً. وتعتمد كوريا الشمالية على شحنات من النفط الخام من كل من روسيا والصين.
وليس واضحا إن كان الرئيس الصيني شين جينبينغ مستعدا لاتخاذ هذه الخطوة العدائية بقطع إمدادات الوقود الصيني إلى كوريا الشمالية، خاصة أن معدلات التجارة قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي بين بكين وبيونغ يانغ. وترى بكين أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيدعو كوريا الجنوبية للاستيلاء على جارتها الشمالية ووضع الحليف الأميركي عند الحدود الصينية.
ويقول مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية إن استصدار قرار من مجلس الأمن هو الفرصة الأخيرة لحل الأزمة مع كوريا الشمالية باستخدام العقوبات بدلاً من الحل العسكري.
ويقول محللون إن تغريدات ترمب وتصريحاته العدائية وتهديدات لكوريا الشمالية، تعرضه لخطر الانتقادات، مثلما حدث مع الرئيس السابق باراك أوباما عندما رسم خطا أحمر للنظام السوري في استخدام السلاح الكيماوي ولم ينفذ تهديده.
ويرد كبار المساعدين بالبيت الأبيض أنه من السابق لأوانه انتقاد الرئيس ترمب بهذه المقاربة لأن فرض ضغوط اقتصادية هائلة وزيادة التواجد العسكري وتعزيز الدفاعات الصاروخية لدى كوريا الجنوبية قد يغير من سلوك كيم جونغ أون. وشدد مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن أبرز شيء مؤكد وواضح لدى الرئيس ترمب أنه لن يسمح أبداً أن تكون الولايات المتحدة تحت تهديد هجوم نووي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».