ترمب يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أميركية «فائقة التطور»

بوتين يحذر من «كارثة عالمية» جراء الأزمة مع بيونغ يانغ

الرئيس الأميركي أجاز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أميركية «فائقة التوتر» لمواجهة كوريا الشمالية (أ.ب)
الرئيس الأميركي أجاز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أميركية «فائقة التوتر» لمواجهة كوريا الشمالية (أ.ب)
TT

ترمب يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أميركية «فائقة التطور»

الرئيس الأميركي أجاز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أميركية «فائقة التوتر» لمواجهة كوريا الشمالية (أ.ب)
الرئيس الأميركي أجاز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أميركية «فائقة التوتر» لمواجهة كوريا الشمالية (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) في تغريدة على «تويتر»، أنه يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أميركية «فائقة التوتر»، وذلك في إطار من التوتر المتزايد مع كوريا الشمالية التي أجرت سادس تجربة نووية الأحد.
ولم يوضح ترمب على الفور إلى أي نوع من الأسلحة يشير.
وجاء تصريح ترمب بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية، أنها وجهت «هدية» للولايات المتحدة، وإن المزيد في الطريق.
وكان هان تاي سونغ، سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، في جنيف يلقي كلمة أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة.
وقال هان للمؤتمر في جنيف «إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها بلادي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة الأخيرة هي هدية موجهة للولايات المتحدة دون غيرها».
وأضاف: «الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من الهدايا من بلادي طالما تعتمد على استفزازات متهورة ومحاولات لا طائل منها للضغط على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».
من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من «كارثة عالمية» في حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة مع كوريا الشمالية، معتبرا أن فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ سيكون «غير مفيد وغير فاعل».
وقال بوتين أمام صحافيين على هامش قمة تعقدها دول «بريكس» الخمس في الصين، إن «روسيا تدين هذه العمليات» التي تقوم بها كوريا الشمالية، في إشارة إلى إعلان بيونغ يانغ الأحد عن تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية يمكن تثبيتها على صاروخ.
وتابع بوتين، إن بلاده «تندد» بالأعمال «الاستفزازية» لكوريا الشمالية، لكنه أضاف أن «اللجوء إلى أي عقوبات في هذه الحالة غير مفيد وغير فاعل».
ودعا بوتين إلى حوار حول الأزمة، محذرا من أي أعمال أخرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع. وقال: «إن الدخول في هستيريا عسكرية لا معنى له إطلاقا... كل هذا قد يقود إلى كارثة عالمية».
ومن جهتها، أعلنت البحرية الكورية الجنوبية، أنها أجرت اليوم مناورات ضخمة بالذخيرة الحية لتحذير بيونغ يانغ من الإقدام على أي استفزاز في البحر.
وقال الكابتن شوي يونغ - شان، قائد المجموعة الحربية البحرية الـ13 في بيان أنه «إذا قام العدو بأي استفزاز فوق سطح الماء أو تحت الماء فسنرد فورا لدفنهم في البحر».
وأوضح البيان، أن المناورات جرت في بحر الشرق (الذي تطلق عليه طوكيو اسم بحر اليابان)، وشاركت فيها قطع بحرية عدة، بينها خصوصا الفرقاطة غانغوون البالغة زنتها 2500 طن، وسفينة دورية زنتها ألف طن، وسفن قاذفة لصواريخ موجهة زنة الواحدة منها 400 طن.
وصباح الاثنين، أجرت سيول مناورات عسكرية بالذخيرة الحية شملت إطلاق صواريخ باليستية في محاكاة لهجوم على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية.
وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول، إن الصواريخ الباليستية أصابت أهدافها في بحر الشرق. وأضافت، إن التدريبات «أجريت كتحذير قوي» إلى الشمال.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن رئيس الأركان المشتركة، أن مدى الأهداف التي شملتها المناورات يعادل مدى موقع بونغيي - ري للتجارب النووية في شمال شرقي كوريا الشمالية.
كما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنها تعزز من دفاعاتها الوطنية، عبر وسائل عدة، من بينها نشر المزيد من الأنظمة الأميركية الدفاعية المضادة للصواريخ المعروف باسم «ثاد».
والاثنين، أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الكوري الجنوبي مون جاي – إن، أن واشنطن عازمة على الموافقة على بيع سيول أسلحة بقيمة «عدة مليارات من الدولارات»، كما اتفق الرئيسان على إلغاء سقف القدرة الصاروخية لكوريا الجنوبية التي كانت تمنع سيول من حيازة أي صاروخ باليستي يزيد وزن رأسه الحربي عن 500 كيلوغرام.
وكانت بيونغ يانغ، التي أجرت في يوليو (تموز) تجربتي إطلاق صواريخ باليستية تضع على ما يبدو أجزاء كبيرة من الأراضي الأميركية في مرماها، أكدت أن تجربتها النووية السادسة والأقوى على الإطلاق «شكلت نجاحا تاما».
وحذرت واشنطن بيونغ يانغ من أنها لن تتوانى عن شن «هجوم عسكري واسع» في مواجهة أي تهديد من كوريا الشمالية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».