موجز أخبار

TT

موجز أخبار

وزارة العدل الأميركية: لا دليل على تنصت أوباما على «برج ترمب»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة العدل الأميركية، السبت، أنها لم تجد دليلاً يثبت ما زعمه الرئيس دونالد ترمب من أن سلفه باراك أوباما تنصت على «برج ترمب» خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. وقالت الوزارة في وثيقة قدمتها إلى محكمة، رداً على طلب قدمته بموجب قانون حرية المعلومات منظمة تراقب عمل الحكومة، إن «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وشعبة الأمن القومي (إن إس دي) أكدا أنهما لم يجدا أي سجلات تتعلق بعمليات تنصت، كالتي وصفت في تغريدات 4 مارس (آذار) 2017»، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وشعبة الأمن القومي هي جهاز يتبع وزارة العدل.
وسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن نفى ما قاله ترمب من أن أوباما أمر بالتنصت على الاتصالات في برج ترمب في نيويورك، الذي كان يسكنه المرشح الجمهوري وعائلته قبل انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).

الهند تعيّن أول وزيرة للدفاع في تاريخها
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: عيّن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، امرأة على رأس وزارة الدفاع لأول مرة في تاريخ البلاد، في وقت تتواصل فيه التوترات مع كل من الصين وباكستان المجاورتين.
وستتولى نيرمالا سيتارمان، إضافة إلى كونها وزيرة المال، وزارة الدفاع ذات الأهمية الكبرى في الهند، ولا سيما مع انسداد الطريق أمام حل مع الصين حول هضبة هيمالايا، وتصاعد التوتر مع باكستان على خلفية النزاع حول كشمير. وتضم الحكومة الهندية 6 نساء، من بينهن سوشما سواراج التي تشغل منصب وزيرة الخارجية. وقالت سيتارمان في تصريحات لقناة «نيوز 18» التلفزيونية: «أصبحت لجنة الأمن الحكومية (التي تضم 4 وزراء فقط) تضم سيدتين، وهما ستقرران بالتساوي مع الوزيرين الرجلين قضايا أمن البلاد». وأضافت: «إنه نموذج رائع لكل الدول التي تقتدي بالهند، ولكل من يراقب الهند ويتساءل: ماذا يجري للنساء في الهند؟».
في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، كانت أنديرا غاندي رئيسة حكومة الهند، وقد تولّت لوقت قصير ولمرتين وزارة الدفاع، واغتيلت في عام 1984.

اعتقال زعيم المعارضة في كمبوديا بتهمة «الخيانة»
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الكمبودية أن زعيم المعارضة، كيم سوكها، اعتقل فجر أمس بتهمة الخيانة، في أحدث حلقة من مسلسل الملاحقات القضائية التي تستهدف معارضي رئيس الوزراء هون سين قبل انتخابات 2018، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الحكومة في بيان إنها اكتشفت وجود «مؤامرة سرية بين كيم سوكها وجماعته وأشخاص أجانب للإضرار بكمبوديا». وأضافت أن «هذه المؤامرة السرية هي فعل خيانة»، من دون أي تفاصيل إضافية عن هذه الجريمة المفترضة.
وكيم هو زعيم «حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي»، أكبر أحزاب المعارضة على الإطلاق. وتمثل انتخابات يوليو (تموز) 2018 تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء البالغ من العمر 65 عاماً، والذي لا تنفك نبرته تزداد حدة إزاء المعارضة والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وكانت المعارضة حققت اختراقاً مهماً في الانتخابات البلدية في يوليو الماضي، الأمر الذي أثار قلق رئيس الوزراء الحاكم منذ سقوط نظام الخمير الحمر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».