ماكرون يجد الاتصالات بإردوغان عبئاً

الرئيس التركي يراها إضافة للفرنسيين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أثارت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن عدم شعوره بالارتياح بسبب اضطراره لإجراء اتصالات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جدلاً واسعاً، مما دفع الرئيس التركي إلى الرد على هذه التصريحات قائلاً: «الاتصال بالرئيس التركي يعتبر قيمة إضافية للفرنسيين».
وكان ماكرون قد قال، في حوار مع مجلة «لو بوينت» الفرنسية، قبل أيام، إن الحياة التي يعيشها أي زعيم عالمي «أقل روعة» مما قد يبدو، مستشهداً بمحادثات مع نظيره التركي طيب إردوغان، كمثال على ذلك.
وعندما سئل عما إذا كان يحاول أن يكون الشاب «الهادئ» الجديد على الساحة العالمية، أجاب ماكرون: «الساحة العالمية ليست ساحة هادئة، كما تعرفون». وعندما طُلب منه أن يقدم مثالاً، قال: «أنا الشخص الذي يضطر للتحدث مع إردوغان كل 10 أيام»، دون ذكر تفاصيل.
ويوجه قادة أوروبا انتقادات متكررة إلى إردوغان، الذي يتصادم بشكل متكرر مع الاتحاد الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان، والميل إلى الاستبداد، وقمع المعارضة، وقضايا أخرى.
ورداً على تصريحات ماكرون، قال إردوغان للصحافيين، في إسطنبول: «لا أعلم ماذا يقصد بتصريحاته تلك. وبما أن الجانب الفرنسي طلب الاتصال الهاتفي، فإنني لا أرفض طلباً كهذا، فتركيا ترغب في زيادة عدد أصدقائها»، وأضاف: «تصريح ماكرون الأخير لا أرى فيه جانباً سلبياً، بل على العكس، أعتقد أن الحديث مع الرئيس التركي يعتبر قيمة إضافية بالنسبة لهم».
كانت آخر محادثة هاتفية بين إردوغان وماكرون قد جرت في 27 أغسطس (آب) الماضي، وجرى خلالها بحث مصير صحافي فرنسي مسجون في تركيا، حيث طالب ماكرون نظيره التركي بـ«الإفراج سريعاً» عن الصحافي لو بورو، المعتقل في تركيا منذ 26 يوليو (تموز) الماضي، وإعادته إلى بلاده.
وأفاد بيان لقصر الإليزيه حول الاتصال بأن ماكرون طلب من إردوغان، إضافة إلى تحسين ظروف الاعتقال، الذي تم بالفعل، الإفراج بشكل سريع عنه، وإعادته إلى فرنسا، وأن الرئيسين اتفقا على ضرورة استمرار الاتصالات، وعلى مستوى وزاري كذلك، للتوصل إلى نتيجة إيجابية في أقرب وقت.
ورفضت تركيا، الجمعة قبل الماضية، طلباً جديداً للإفراج عن بورو، بحسب ما قاله أحد محامي الدفاع عنه، مارتن براديل، لوكالة الصحافة الفرنسية. ونقلت الوكالة عن المحامي الفرنسي أن طلب الإفراج قدم مطلع شهر أغسطس إلى القاضي التركي، الذي أمر بحبس الصحافي بانتظار محاكمته بتهمة ارتباطه بـ«منظمة إرهابية مسلحة».
من جهتها، كتبت اللجنة التي تدعم بورو، على موقع «فيسبوك» أن «رفض الإفراج عنه يعني تمضيته شهراً آخر خلف القضبان، ولذا يتعين تدخل رئيس الدولة شخصياً، على أمل الإفراج عنه». وفي 15 أغسطس، ذكر بيان صادر عن الإليزيه أن الرئيس ماكرون «أعرب عن قلقه» حيال قضية بورو لنظيره التركي، الذي اتفق معه على إجراء مكالمة أخرى في هذا الشأن الأسبوع الحالي.
واعتقل الفرنسي بورو، وهو طالب ماجستير صحافة يبلغ من العمر 27 عاماً، على خلفية اتهامات تشير إلى وجود صلات بينه وبين مقاتلين أكراد تعتبرهم تركيا «إرهابيين».
وأجرى بورو عام 2013 تحقيقاً عن «وحدات حماية الشعب» الكردية، في شمال سوريا، بثته قناة «تي في 5 موند» الفرنسية. وطالبت جهات عدة، بينها منظمة «مراسلون بلا حدود» وقناة «تي في 5»، بالإفراج الفوري عنه.
وفي 11 أغسطس، زار مندوبون قنصليون فرنسيون الصحافي في سجنه للمرة الأولى، فيما نظمت مسيرة في باريس، يوم الخميس قبل الماضي، دعماً لبورو، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه عريضة تطالب بالإفراج عنه. وفي يونيو (حزيران) الماضي، رحلت تركيا المصور الفرنسي ماتياس ديباردون (37 عاماً)، الذي أوقف في 8 مايو (أيار) الماضي، في قرية حسن كيف التاريخية، في بطمان، جنوب شرقي تركيا، أثناء إعداده تقريراً لمجلة «ناشيونال جيوغرافيك» التي يعمل لحسابها، وذلك بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية.