الأردن يستعرض التحديات الاقتصادية مع فريق أممي

مساعٍ لدعم تحفيز النمو وزيادة التشغيل وجذب الاستثمارات

TT

الأردن يستعرض التحديات الاقتصادية مع فريق أممي

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، أمس، مع فريق من الخبراء الأمميين، السعي لتوفير مزيد من الدعم المالي والتقني لدعم النمو الاقتصادي (خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني) وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل للشباب والمرأة، إضافة إلى مساعي جذب مزيد من الاستثمارات.
وخلال اللقاء بين الفاخوري وفريق لتقصي الحقائق تابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في العاصمة عمان أمس الثلاثاء، استعرض الوزير التحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده، والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وأعباء موجات اللجوء السوري، والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات. كما أكد أهمية التزام المجتمع الدولي بإدامة الدعم، والأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن، واستمرار الظروف المحيطة، حيث من شأن كل ذلك تمكين الأردن من الاستمرار ومواصلة تحمل مسؤولياته تجاه تلبية متطلبات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وبما يعزز منعة الأردن؛ مشيرا إلى أهمية الاستثمار في النموذج الأردني في تقديم الدعم الكافي لخطة الاستجابة الأردنية 2017 - 2019.
وناقش الجانبان أهمية استمرار الدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، وتعظيم زيادة المساعدات النقدية، وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، والحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة، والعقد مع الأردن عام 2016 على أقل تقدير، وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية، ومن ضمنها مشروعات الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة.
وأطلع الوزير الفاخوري فريق الخبراء الأميركيين على المباحثات التي جرت مع وفد صندوق النقد الدولي، مطالباً مجتمع المانحين النظر في زيادة المساعدات وحجم منح دعم الموازنة العامة، إضافة إلى التمويل الأكثر يسراً، وعلى الأقل لفترة السنوات الخمس القادمة. وقال إن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مبيناً أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة، والذي يعد مهماً جداً لتعزيز واستدامة منعة الأردن، وأن الاستثمار في الأردن واستقراره أمر بالغ الأهمية، للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف، حيث يتطلع الأردن لاستمرار دعم شركائه من أجل تضييق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة، وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.
وأشاد أعضاء الفريق بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين، واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، ووصفوا الأردن بأنه نموذج للعالم في التعامل مع اللاجئين. وأبدى أعضاء الوفد تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم، مؤكدين وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الأردن، وتقديم الدعم لتخطي الصعوبات التي تواجهه.
بدوره أشاد الفاخوري بالعلاقات المتميزة وبالشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة، وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات، وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، والدعم المتزايد للمجتمعات المستضيفة وللدعم الثنائي المتزايد، والمقدم من الولايات المتحدة الأميركية للأردن لدعم الموازنة وبرامج الأردن التنموية والإصلاحية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.