الاقتصاد والتجارة على مائدة أميركية ـ يابانية الأسبوع المقبل

تراجع الاستهلاك الياباني واستقرار في معدل البطالة

قال وزير المالية الياباني تارو آسو، أمس (الثلاثاء)، إنه سيزور الولايات المتحدة في الرابع من سبتمبر (أيلول) لإجراء محادثات غير رسمية مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، قبيل جولة ثانية من المحادثات الاقتصادية الثنائية في وقت لاحق هذا العام.
وقالت مصادر حكومية لـ«رويترز»، أمس، إن آسو، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، يعتزم الاجتماع مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي وقت سابق، عبر آسو عن أمله بإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول)، وقال للصحافيين بعد اجتماع للحكومة: «هناك بعض الأمور تحتاج للترتيب، لذلك سنذهب لترتيبها من أجل عقد (الجولة المقبلة من المحادثات) بحلول نهاية العام الحالي».
وأشار إلى أنه من المحتمل أن يناقش مع بنس قضايا مثل التجارة والاستثمار والسياسات الاقتصادية، وفقاً للجولة الأولى من المحادثات الاقتصادية التي أجريت في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت المصادر إن آسو سيجري أيضاً محادثات غير رسمية مع جاري كوهين، كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، ووزير التجارة الأميركي ويلبور روس، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، خلال الزيارة الممتدة بين الرابع والسادس من سبتمبر.
ويقود آسو وبنس الحوار الاقتصادي بين اليابان والولايات المتحدة. وقد تشمل المحادثات المرتقبة أيضاً قضية الرسوم الجمركية التي فرضتها اليابان على واردات اللحم البقري المجمد من الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى.
من جهة أخرى، أظهر تقرير ياباني حكومي، أمس، تراجع متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو التراجع الأول خلال عامين.
جاء هذا التراجع بعد أن شهدت اليابان ارتفاعاً في الإنفاق الاستهلاكي، لأول مرة منذ 16 شهراً، خلال يونيو (حزيران) الماضي، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، التي أشارت إلى متوسط ارتفاع الأجور خلال يوليو الماضي، بعد وضع التغير في معدل التضخم في الاعتبار بنسبة 4.1 في المائة سنويا، إلى 598042 ين شهرياً (5486 دولار)، وهو الارتفاع الثاني على التوالي خلال شهرين.
يأتي ذلك فيما استقر معدل البطالة في اليابان في يوليو الماضي عند مستوى 2.8 في المائة، دون تغيير عن الشهر السابق عليه. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاملين على مستوى البلاد في يوليو بلغ 65.63 مليون شخص، بزيادة قدرها 590 ألف شخص، أو 0.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
ويقول محللون إن معدل البطالة المنخفض نسبياً لا يكشف عن الصورة الكاملة للوضع في اليابان، مشيرين إلى أن الأنماط غير المستقرة للتوظيف، خصوصاً بين النساء والشباب، من بين أكثر القضايا الملحة التي تواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وبلغت نسبة العمالة المؤقتة، وتلك التي تعمل بدوام جزئي، 37 في المائة في يوليو، وتعد مثل تلك المعدلات مرتفعة، خصوصاً بين الشباب، بحسب ما ذكرته الوزارة.
وأفادت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية بأن معدل توافر الوظائف، الذي يقاس بنسبة فرص العمل المعروضة لكل باحث عن وظيفة، ارتفع في يوليو إلى 1.52 نقطة مئوية، مقابل 1.51 نقطة مئوية في الشهر السابق.