دراسة سعودية: عوائد الحج تتجاوز 4 مليارات دولار هذا العام

40 % من إنفاق الحجاج على السكن... و14 % للهدايا

TT

دراسة سعودية: عوائد الحج تتجاوز 4 مليارات دولار هذا العام

توقعت دراسة سعودية حديثة أن تتجاوز عوائد الحج لهذا العام حاجز الـ16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، على أن تقفز إلى 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بعد خمس سنوات، مشيرة إلى ارتفاع معدل إنفاق الحجاج، إذ تستحوذ الهدايا وحدها على نحو 14 في المائة من مجمل الإنفاق، بحسب الدراسة التي حملت عنوان «واقع اقتصاديات الحج والعمرة»، وأعدها باحثون من مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية.
وطالبت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بالاستفادة الاقتصادية القصوى من خلال زيادة الدخل الناتج من الشراكات مع القطاع الخاص من 80 إلى 190 مليون ريال (50.67 مليون دولار)، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص من 1 في المائة إلى 17 في المائة، على اعتبار أن التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الداخلية والخارجية لمعالجة المعوقات التي تحد من استغلال الموارد التي يتيحها موسم الحج بالصورة المثلى سوف يرفع مستوى الكفاءة تدريجيا حتى مرحلة الوصول للاستغلال الاقتصادي الأمثل.
وخرجت هذه الدراسة بحزمة من التوصيات، إذ ترى أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، على اعتبار أنه يساعد في التدفقات الرأسمالية المباشرة، وإدخال وتطبيق طرق إدارة جديدة وتشغيل العمالة المواطنة. مشيرة إلى ضرورة دراسة معوقات الاستثمار الأجنبي في الحج، والعمل على تسهيل دخول الشركات ذات القدرة والسمعة الجيدة لخدمة ضيوف الرحمن.
وطالبت الدراسة كذلك برفع مستوى كفاءة العمالة وزيادة عدد المستفيدين من برامج التدريب من 7 آلاف إلى 40 ألف مستفيد. وأوصت أيضاً بضرورة تغيير النظرة التقليدية للحج حتى يتم تطويره كصناعة سياحية تراعي الاعتبارات الدينية. وخلصت الدراسة كذلك إلى أهمية زيادة عدد الحجاج بما ينسجم مع أهداف رؤية التحول الوطني 2030 للحج والعمرة.
من جهة أخرى، وبتحليل إنفاق الحاج، بينت الدراسة أنه يتوزع على قطاعات عدة، يأتي في المرتبة الأولى الإسكان، إذ يخصص له نحو 40 في المائة من مجمل الإنفاق، يليه النقل والمواصلات الذي يمثل 31 في المائة، ثم الهدايا الذي يمثل الإنفاق عليها نحو 14 في المائة من مجمل الإنفاق، يتبعه الإنفاق على الغذاء بنحو 10 في المائة، في حين تذهب 5 في المائة المتبقية على أوجه الإنفاق المختلفة.
وبصورة أكثر تفصيلاً، تناولت الدراسة نقل الحجاج الذي يعتمد على الحافلات بصورة رئيسية، حسب استراتيجية النقل بالمركبات ذات السعات الكبيرة، إذ يعمل في موسم الحج نحو 20 ألف حافلة، تبلغ استثماراتها أكثر من 10 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، مع الإشارة إلى دخول قطار المشاعر المقدسة مؤخرا، والذي تبلغ تكلفته نحو 6.5 مليار ريال (1.8 مليار دولار). إلى جانب مشروع قطار خادم الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمر بمحافظة جدة، وهو المشروع الأحدث.
أما بالنسبة لقطاع الإسكان، فأظهرت الدراسة أن نسبة الفنادق العاملة في مكة المكرمة تحتل النصيب الأكبر من عدد الفنادق العاملة في السعودية، تليها المدينة المنورة ثم مدينة جدة. وأن عدد الفنادق والمنشآت التي تحتوي على شقق فندقية بلغ 1177 منشأة وفندقا في مكة المكرمة، بينما بلغ 575 في مدينة جدة، و412 في المدينة المنورة.
وعن حجم قطاع التغذية والإعاشة، ذكرت الدراسة أنها من أهم القطاعات التي تخدم الحجاج، إذ بلغ حجم القطاع نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، تستحوذ منطقة مكة المكرمة على نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار)، تمثل 20 في المائة من مجمل المملكة.
وتطرقت الدراسة إلى أن برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف زيادة عدد الحجاج النظاميين (الداخل والخارج) من مليون ونصف المليون إلى مليونين ونصف سنويا، ابتداء من عام 1441 للهجرة، أي بعد نحو 3 سنوات، ولتحقيق ذلك يجب أن ينمو عدد الحجاج بمتوسط معدل نمو سنوي يقدر بنحو 7.6 في المائة، بحسب الدراسة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.