الحكومة الفلسطينية تنتقد مشاركة مسؤولين إسرائيليين في افتتاح «كنيس» في القدس الشرقية

المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود
المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود
TT

الحكومة الفلسطينية تنتقد مشاركة مسؤولين إسرائيليين في افتتاح «كنيس» في القدس الشرقية

المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود
المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود

انتقدت الحكومة الفلسطينية مشاركة مسؤولين إسرائيليين في افتتاح «كنيس» في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وعدت ذلك عدواناً جديداً على مدينة القدس ومساً خطيراً بالوضع الطبيعي والمعالم العربية الإسلامية للمدينة.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، إن «حكومة الوفاق الوطني تعتبر إقامة (الكنيس) في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك يأتي لأسباب سياسية محضة تتعلق بطبيعة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو جزء من الاستيطان ولا علاقة له بالدِين». وأضاف أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تتورع عن استخدام الرموز والمجازات والاستعارات التي وردت في الكتب والأسفار ولها صفات التعاليم الدينية استخداماً سياسيا يخدم المخططات والأهداف الاستعمارية في الوقت الراهن عن طريق اختلاق رواية أخرى غريبة وتشويه ومحاولة طمس الرواية الحقيقية».
وحذّر من أن إصرار حكومة الاحتلال على الاعتداء على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، سيشكل استجابة للحروب التي ترتدي «الأقنعة الدينية والطائفية التي فُرضت على المنطقة». وجدد التذكير بتحذيرات الحكومة الفلسطينية من أن سياسة الحكومة الإسرائيلية من شأنها أن تقود إلى «حروب دينية لا يرغب فيها أحد»، مطالباً المجتمع الدولي والعالم الحر بالتدخل لوضع حد فوري للتوتر والعمل الجاد على إحلال السلام والأمن في كامل المنطقة.
وكان نحو 300 مستوطن، بينهم أعضاء في الكنيست، شاركوا في احتفالية أقامتها مجموعة من اليهود المتشددين، بمناسبة إدخال كتاب توراة جديد إلى كنيس مزعوم في حي سلوان بالقدس الشرقية، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية. ومن بين الشخصيات البارزة التي شاركت في الحفل، وزير الزراعة أوري أريئيل، وعضو الكنيست موطي يوغيف من حزب «البيت اليهودي» الذي يرأسه نفتالي بينت، وكلاهما (أرئيل وبينت) يدعمان بشكل كبير الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
والكنيس محل الخلاف مقام في منزل بملكية فلسطينية وتم طرد سكانه منه بعدما كسبت جميعة «عطرات كوهانيم» اليمينية الاستيطانية دعوى قضائية جاء فيها أنه في الموقع ذاته كان هناك كنيس لليهود من أصول يمنية نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين.
وجاء التوتر على خلفية الكنيس فيما تستعد الشرطة الإسرائيلية لخطة أخرى يمكن أن تثير مزيداً من العنف. وستبدأ الشرطة الأسبوع المقبل بالسماح لنواب الكنيست بـ«دخول» باحات المسجد الأقصى. وكشف مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أنه سيسمح لأعضاء الكنيست بزيارة المسجد الأقصى في القدس الشرقية ليوم واحد على سبيل الاختبار. وأوضح المسؤول أن «نتنياهو اتخذ قراره بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية على ضوء الهدوء وتحسن الوضع الذي يسود موقع جبل الهيكل» وهي التسمية التي يطلقها الإسرائيليون على المسجد الأقصى.
ويأتي موعد الزيارة قبل أيام من عيد الأضحى المبارك الذي يصادف الجمعة الأول من سبتمبر (أيلول)، وهو الأمر الذي يمكن أن يثير توتراً كبيراً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».