اتصالات «ساخنة» أميركية ـ روسية لمنع الصدام ورسم «حدود الحلفاء»

TT

اتصالات «ساخنة» أميركية ـ روسية لمنع الصدام ورسم «حدود الحلفاء»

رغم تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، ثمة مكان واحد تتجاوز فيه بهدوء الاتصالات بين قواتهما العسكرية هذا التوتر. هذا المكان هو سوريا.
انقضت أربعة أشهر منذ أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه ضربات بصواريخ «كروز» على مطار عسكري سوري، بعد اتهام النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية في هجوم.
وفي يونيو (حزيران)، أسقطت الولايات المتحدة مقاتلة سورية، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تُسقِط فيها القوات الأميركية طائرةً يقودها طيار منذ عام 1999. كما أسقطت طائرتين إيرانيتي الصنع من دون طيار، كانتا تهددان قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أميركيون لـ«رويترز» إن المسؤولين العسكريين الأميركيين والروس كانوا خلال ذلك كله يتواصلون بانتظام.
وتسهم بعض هذه الاتصالات في تحديد خط على الخريطة يفصل بين القوات المدعومة من الولايات المتحدة والقوات التي تدعمها روسيا والتي تشن حربين متزامنتين على ساحات قتال تتناقص مساحتها في سوريا.
ويوجد كذلك خط هاتفي ساخن يربط بين مراكز العمليات الجوية لكل من الجانبين. وقال المسؤولون الأميركيون إن بين 10 و12 مكالمة تتم كل يوم عبر الخط الساخن، مما يسهم في الفصل بين الطائرات الحربية الأميركية والروسية، وهي تحلق لدعم مقاتلين مختلفين على الأرض.
وليست تلك بالمهمة البسيطة في ضوء تعقيدات الحرب الأهلية السورية. موسكو تساند الحكومة السورية التي تدعمها أيضاً إيران و«حزب الله» اللبناني في استرداد الأراضي الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة وتنظيم داعش.
أما الجيش الأميركي، فيساند مجموعة من الفصائل الكردية والعربية لتركز قوة نيرانها على «داعش» في إطار استراتيجية لتحرير المناطق من العراق وسوريا.
وأتيح لـ«رويترز» في زيارة نادرة الاطلاع على محطة الخط الساخن للقوات الجوية الأميركية داخل منطقة العمليات الجوية المشتركة في المنطقة، الأسبوع الماضي، والتقت خلال الزيارة بخبيرين لغويين روسيين، كلاهما لغته الأم هي اللغة الروسية، يعملان مع القوات الأميركية لنقل الحوارات مع القادة الروس.
وقال قادة أميركيون كبار إنه رغم أن هذه الحوارات ليست سهلة استمرت الاتصالات بين الجانبين.
وقال اللفتنانت جنرال جيفري هاريجيان أكبر قادة سلاح الجو الأميركي في الشرق الأوسط: «الواقع أننا تعاوننا خلال مشكلات غاية في الصعوبة، وعموماً وجدنا وسيلة للحفاظ على خط عدم التداخل (الفاصل بين مناطق العمليات الأميركية والروسية) وتوصلنا إلى وسيلة للاستمرار في مهمتنا».
ومع السعي الحثيث من الجانبين لوضع اليد على ما تبقى من مناطق التنظيم يتزايد خطر حدوث احتكاك غير مقصود.
وقال هاريجيان دون التعليق على حجم المكالمات: «نضطر للتفاوض وأحياناً تتسم المكالمات الهاتفية بالتوتر. لأن الأمر يتعلق بالنسبة لنا بحماية أنفسنا وشركائنا في التحالف وتدمير العدو». وتجسدت مخاطر الحسابات الخاطئة في يونيو الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة طائرة سورية من طراز «سو - 22» كانت تستعد لإطلاق النار على قوات تدعمها الولايات المتحدة على الأرض.
وقال مسؤولون أميركيون اشترطوا عدم نشر أسمائهم إن تلك لم تكن الطائرة الوحيدة في المنطقة. وقالوا إن مقاتلتين روسيتين تابعتا تطورات الأحداث من ارتفاع أعلى، وإن طائرة «ستيلث إف - 22» أميركية راقبت الموقف من على ارتفاع أعلى من الطائرتين الروسيتين.
وبعد الحادث، حذرت موسكو علناً من أنها ستعتبر أي طائرات تحلق غربي نهر الفرات أهدافاً. غير أن الطائرات العسكرية الأميركية واصلت التحليق في المنطقة، واستمر الجيش الأميركي في التحاور مع روسيا. وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند الضابط في الجيش الأميركي وقائد قوات التحالف الذي تسانده الولايات المتحدة ويعمل انطلاقاً من العراق: «الروس كانوا يتحلون بالاحترافية والود والانضباط».
في سوريا تنشغل القوات التي تدعمها الولايات المتحدة حاليا في معركة السيطرة على الرقة العاصمة السابقة لتنظيم داعش. وتمت استعادة أكثر من نصف المدينة من عناصر التنظيم.
وقال المسؤولون إن محادثات تجري لمد خط الفاصل بين المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة وروسيا على الأرض، مع توغل الاشتباكات صوب دير الزور المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا. وأضاف المسؤولون أن الخط يمتد في قوس غير منتظم من نقطة إلى الجنوب الغربي من مدينة الطبقة شرقاً إلى نقطة على نهر الفرات، ثم يسير بمحاذاة النهر في اتجاه مدينة دير الزور.
وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خلال زيارة للأردن الأسبوع الماضي إن الخط مهم لأن المسافات تتقارب بشدة بين القوات المدعومة من كل من الولايات المتحدة وروسيا. وأضاف ماتيس: «نحن لا نفعل ذلك (التواصل) مع النظام (السوري). فالروس هم من نتعامل معهم». وتابع: «نستمر في متابعة تلك التدابير على امتداد وادي نهر الفرات». وتعد مدينة دير الزور، التي يشطرها نهر الفرات إلى شطرين، ومواردها النفطية ذات أهمية كبيرة للحكومة السورية. ويسيطر «داعش» على أغلب المحافظة التي أصبحت تمثل أولوية للقوات المتحالفة مع الحكومة السورية. كما أن المحافظة تدخل ضمن نطاق اهتمام «قوات سوريا الديمقراطية» التي تساندها الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، قال طلال سيلو المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»، إن القوات ستشن حملة باتجاه دير الزور في المستقبل القريب، لكنها ما زالت تتدبر ما إذا كانت سترجئ تلك العملية إلى حين استعادة الرقة بالكامل من تنظيم داعش.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.