موسكو تستعد للرد على قائمة «العقوبات الكورية»

وصفت ما يجري بأنه استمرار لنهج أوباما لتخريب العلاقات الثنائية

شككت وزارة الخارجية الروسية بصدق نيات إدارة الرئيس دونالد ترمب بخصوص تحسين العلاقات مع روسيا، وأعلنت أنها تدرس التدابير التي سترد بها على توسيع العقوبات المرتبطة بملف كوريا الجنوبية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الثلاثاء 22 أغسطس (آب) الحالي، عن توسيع قائمة الشخصيات الذين تطالهم عقوباتها ضد كوريا الشمالية، وأضافت إلى تلك القائمة 4 مواطنين وشركة روسية واحدة، الأمر الذي أثار حفيظة موسكو.
وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في رد رسمي نشرته وزارة الخارجية على موقعها، إن واشنطن «تقع مجدداً في الحفرة ذاتها»، حين قررت ضم مواطنين وشركة روسية إلى العقوبات، ووصفت هذه الخطوة بأنها «استمرار للتوجه ذاته الذي وضعته إدارة أوباما لتفكيك العلاقات الثنائية»، لافتاً إلى أن «القرار الأخير هو الرابع من نوعه منذ دخول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض».
ورأت الخارجية الروسية، على لسان ريابكوف، أن «حديث المسؤولين الأميركيين حول الرغبة بتطبيع العلاقات الثنائية يبدو غير مقنع أبداً، على خلفية مثل هذه التصرفات»، وأضافت بلهجة من التهكم أن «هؤلاء المسؤولين أنفسهم، بكل الأحوال، كانوا قد تبنوا القانون المناهض لروسيا، وبرروا ذلك بسعيهم لتحسين العلاقات معها»، ويقصد بذلك قانون العقوبات الأخير الذي تبناه الكونغرس الأميركي، وصادق عليه الرئيس دونالد ترمب، وقال حينها: «صادقت على هذا القانون باسم الوحدة الوطنية التي تمثل إرادة الشعب الأميركي». لكن، ورغم هذا كله، يؤكد ريابكوف في بيانه أن «روسيا كانت، وستبقى، تدعو إلى تسوية الخلافات الحالية (مع الولايات المتحدة) عبر الحوار»، وشدد على أن «لغة العقوبات مرفوضة بالنسبة لموسكو»، محذراً من أن مثل هذه التصرفات الأميركية «تعيق حل المشكلات».
وبعد إشارته إلى أن المسؤولين في واشنطن «لم يتوصلوا بعد إلى فهم لتلك الحقائق» حول الدور السلبي للعقوبات، قال ريابكوف: «مع كل ذلك، لا نفقد الأمل في أن يسود صوت العقلانية عاجلاً أم آجلاً، وأن يدرك الزملاء الأميركيين عقم والطبيعة المدمرة للمضي في دوامة العقوبات»، وختم مؤكداً: «في هذه الأثناء، نعكف على صياغة تدابير الرد (على ضم مواطنين روس لقائمة العقوبات الكورية الشمالية) التي لا مفر منها في حالات كهذه». في السياق ذاته، دعا السيناتور الروسي إيغور موروزوف إلى تبني روسيا تدابير مماثلة رداً على الخطوة الأميركية الأخيرة، وعبر عن أسفه، واصفاً تبني واشنطن للعقوبات بأنه أصبح «ممارسة اعتيادية».
في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل الروسية على قرار السفارة الأميركية في موسكو تعليق منح تأشيرات سفر للمواطنين الروس. وقال ريابكوف، في تصريحات صحافية أمس، إن «الولايات المتحدة التي تنقل إلى كل العالم قيمة مثل الحرية، أظهرت أنها مستعدة لأهداف سياسية أن تتخلى عن هذه القيم، وتقدمها ضحية بكل سهولة».
ومن جانبها، دعت الخارجية الروسية، في بيان رسمي، السفارة الأميركية في موسكو إلى «عدم تضليل المواطنين الروس» بشأن الأسباب التي جعلتها تتخذ قرار تعليق منح التأشيرات. وتقول السفارة إنها اضطرت لاتخاذ القرار نظراً لتقليص عدد موظفيها، بموجب طلب السلطات الروسية. لكن موسكو ترى أن عملية التقليص لا علاقة لها بتعليق منح التأشيرات، وتقول الخارجية إن «واشنطن تريد في واقع الأمر خلق حالة استياء لدى المواطنين الروس، عبر تعقيدات جديدة، بذريعة النقص في الموظفين»، وأعربت عن قناعتها بأن «المشكلة حول تعليق منح التأشيرات تعود إلى عدم فعالية عمل الممثلية الدبلوماسية الأميركية».
ولتأكيد وجهة نظرها هذه، لفتت الخارجية الروسية إلى أن 16 موظفاً في الممثلية الدبلوماسية الإيطالية في روسيا تسلموا خلال العام الماضي 478 ألف طلب تأشيرة سفر من المواطنين الروس، كما تمكن 5 موظفين فقط في الممثلية الإسبانية من منح 877 ألف تأشيرة سفر للمواطنين الروس خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في وقت سابق أن موسكو ستدرس الرد على قرار السفارة الأميركية، لكن «موسكو لن تصب جام غضبها على المواطنين الأميركيين»، في إشارة إلى أن السلطات الروسية لا تنوي حظر التأشيرات لهم.