جوهانسبرغ تقود حراكاً لإحباط تطبيع أفريقي مع إسرائيل

TT

جوهانسبرغ تقود حراكاً لإحباط تطبيع أفريقي مع إسرائيل

ذكرت مصادر إسرائيلية، أن جنوب أفريقيا تقود حراكا لمنع تمرير خطة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتطبيع العلاقات مع الدول الأفريقية.
وتخطط جنوب أفريقيا لمقاطعة إسرائيل في أوساط الدول الأفريقية، وإحباط محاولات توقيع اتفاقيات إسرائيلية أفريقية، تهدف إلى منع تشكل أغلبية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.
ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة عن دبلوماسي جنوب أفريقي قوله: «إن إسرائيل تتصرف بطريقة مروعة بحصارها لقطاع غزة، وتتسبب في معاناة كبيرة للفلسطينيين»، مؤكدا أن بلاده ستدعو الدول الأخرى إلى حوار حول ضرورة مقاطعة إسرائيل وعدم تطبيع العلاقات معها. وأضاف: «لا يمكننا أن نغض الطرف عن الجهود الإسرائيلية للحصول على دعم دول أفريقيا من أجل تقويض القضية الفلسطينية»، مشيرا إلى أن بلاده ليست الوحيدة في مواجهة تلك المحاولات الإسرائيلية، وأن المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا تساندها.
وبين الدبلوماسي الأفريقي، أن بلاده ستقاطع القمة الأفريقية المزمع عقدها في توغو بعد شهرين، لأنها تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ويتوقع مشاركة ما بين 20 و30 رئيس دولة في القمة.
وقالت القناة السابعة، إن أعضاء البرلمان الجنوب أفريقي رفضوا الأسبوع الحالي لقاء وفد من الكنيست الإسرائيلي في جوهانسبرغ كان عقد لقاءات مع أعضاء المعارضة والجالية اليهودية هناك. وتسعى تل أبيب إلى تقوية علاقتها بشكل دائم مع دول أفريقيا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، قام العام الماضي بجولة أفريقية مهمة، قائلا حينها: «إن إسرائيل عازمة على العودة إلى أفريقيا وعلى أن تعود أفريقيا إليها».
وجاء الحراك الجنوب أفريقي في وقت أعلن فيه وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل المهدي، أنه يدعم إقامة علاقات بين بلاده وإسرائيل. وقال الفاضل، في تصريحات ركزت عليها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إنه لا يرى مانعا من التطبيع مع إسرائيل، معتبرا القضية الفلسطينية «أخرت العالم العربي جداً».
وأضاف الفاضل، في حديث له في صالون برنامج «حال البلد» في قناة «سودانية 24»: «لا توجد مشكلة في التطبيع، والفلسطينيون طبّعوا مع إسرائيل... حتى حركة حماس»، مشيرا إلى أن التعامل مع القضية الفلسطينية يجري بالعاطفة. وتابع: «يتلقى الفلسطينيون أموالا ضريبية من إسرائيل والكهرباء من إسرائيل، كما يجلس الفلسطينيون مع إسرائيل ويتحدثون عن إسرائيل، مع العلم أن لديهم نزاعات لكنهم يجلسون سويا». وأضاف، أن «القضية الفلسطينية أخرت العرب جداً»، داعيا إلى أن تبحث كل دولة عن مصالحها.
ووصفت صحيفة «هآرتس» العبرية، تصريحات الفاضل بأنها «غير عادية» بالنسبة لوزير كبير في الحكومة السودانية التي لا تعترف بإسرائيل ولا تقيم علاقات دبلوماسية معها.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.