«الطاقة الشمسية» تصطدم بمنتجي الألواح في أميركا بسبب التعريفة

قضية الإغراق تطفو على السطح

تجمع العشرات من المديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الأجانب هنا في واشنطن، الثلاثاء الماضي، لمطالبة أعضاء اللجان التجارية الفيدرالية برفض الالتماس المقدم من منتجي ألواح الطاقة الشمسية المحلية بإلغاء التعريفات المرتفعة المفروضة على منتجاتها وتحديد حد أدنى للسعر على الواردات المثيلة.
وأكد المحتجون خطورة الوضع الذي ينتظر الطاقة الشمسية، مشيرين إلى أنهم «يبحثون عن حلول للمشكلات التي تتعرض لها كياناتهم الخاصة»، بحسب ماثيو نيكلي، المحامي عن مجموعة العامين بالطاقة الشمسية التي تحمل اسم «اتحاد العاملين بالطاقة الشمسية» في الدعوى المقامة ضد «لجنة التجارة الدولية الأميركية»، مضيفا: «لو أنهم نجحوا في مسعاهم، فسوف يفسدون الجهود الضخمة والإبداعية الرامية إلى جعل الطاقة الشمسية بديلا لمصادر الطاقة البديلة». غير أن ماثيو ماكناي، المحامي عن شركة «صنيفا»، الشركة المنتجة لألواح الطاقة الشمسية ومقرها ولاية جورجيا، التي أقامت الدعوى، جادل بأن القضية تشمل أكثر من شركتين استطاعتا البقاء في السوق بعد أن أزاحت منافسة الشركات الأجنبية باقي الشركات المحلية.
وأشار ماثيو ماكناي إلى أن «الولايات المتحدة مليئة بجثث شركات إنتاج ألواح الطاقة المغلقة. فالقضية تتعلق بكل هذه الشركات وعمالها الذين باتوا عاطلين عن العمل». فالقضية التي برزت عقب إجراء غير معتاد - والذي ربما يضع القرار النهائي بشأن تدخل الحكومة أو التفكير في أي حلول مقترحة أخرى في يد الرئيس دونالد ترمب - قد تكون ضمن أولى القرارات التجارية الهامة التي تتخذها إدارته. وقد يحدد أيضا القرار ما إذا كان قطاع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة سيواصل النمو. وما يثير القلق هو أن تكون المخاوف المالية التي تعتري شركة «صنيفا» وشركة «سولار وورلد أميركاز» التي انضمت إليها في الدعوى المقامة قد جاءت نتيجة للمنافسة غير العادلة من الشركات الصينية ومن استفادتها من الدعم الحكومي الأميركي أو من ممارساتها التجارية الخاصة. ورغم أن الهبوط الحاد في أسعار إنتاج ألواح الطاقة الشمسية جعل المنافسة المحلية صعبة، فقد ساهمت تلك الشركات أيضا في ازدهار صناعة الطاقة الشمسية بجميع أرجاء البلاد، مما أعطى دفعة لصناعة وفرت فرص عمل لنحو 250.000 شخص حتى الآن.
وما يزيد من تعقيد الأمور هو أن شركة «صنيفا» سبق وأن امتدحت البيت الأبيض خلال عهد الرئيس أوباما ووصفت موقفه «بقصة النجاح الأميركية»، لكن في ظل حالة الإفلاس الحالية التي تسببت فيها هيمنة الشركات الصينية على الحصة الأكبر في السوق، فقد تراجعت شركة «صنيفا» عن مديحها للإدارة الأميركية. وبالنظر إلى الحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت عام 2011 فإن النزاع الحالي يتركز في خلايا السليكون البلورية التي تمثل العنصر الأهم في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الألواح التي يجرى بداخلها تجميع تلك الخلايا. وكانت شركة «سولار وورلد أميريكا»، شركة تابعة لشركة ألمانية مختصة بإنتاج الألواح الشمسية تعرضت للإفلاس مؤخرا، قد تقدمت هي وست شركات محلية تعمل بنفس المجال بشكوى تجارية ضد نظيراتها الصينية أعربت فيها عن تضررها من استغلالها غير العادل للدعم الحكومي الأميركي في تمويل عملياتها وفي بيع منتجاتها بسعر أقل من كلفة التصنيع والشحن من الصين.
كسبت شركة «سولار وورلد» الدعوى وكسبت دعوى أخرى ضد شركة تايوانية كانت الشركات الصينية اتجهت إليها لتصنيع الخلايا لتفادي التعريفات المتوقعة. وبحسب الشركات التي أقامت تلك الدعاوى، فقد تسبب ذلك في اشتعال منافسة عالمية تسببت في هبوط الأسعار لأدنى مستوياتها نتيجة لافتتاح المنتجين لمصانع في دول أخرى ذات كلفة أقل، مما أدى إلى تفاقم الوضع الحالي. والآن فإن هذه الشركات تسعى إلى مظلة دولية لحماية المنتجين من التحايل على التعريفات التي تستهدف دولا بعينها عن طريق التوسع في العمل في دول أخرى فيما يشبه لعبة «الغميضة». وتسببت القضية التي وصفتها لجنة التجارة الأميركية «ببالغة التعقيد» في ظهور عدد من التحالفات غير المعتادة وخطوط الصدع. فقد تسببت الأزمة في خلق حالة اتحاد بين العاملين بتلك الصناعة بالولايات المتحدة بدءا من عمال الكهرباء وانتهاء بالمسؤولين التنفيذيين، وتسببت كذلك في تحالفات بين القائمين على تلك الصناعة والجماعات السياسية المتحفظة المناهضة للقيود التجارية وللدعم الحكومي التي عملت في السابق على إعاقة مسيرة صناعة الطاقة الشمسية.
ويعد «المجلس التشريعي الأميركي للبورصات المالية» المرتبط بالأخوين المليارديرين تشارلز وديفيد كوش الذي كونا القسم الأكبر من ثروتهما من النفط الأحفوري (الصخري) من بين المعارضين لدعوى شركة «صنيفا». فقد حضر نحو 300 شخص جلسة الاستماع التي عقدت الثلاثاء الماضي، منهم أعضاء مجلس إدارة المجلس التشريعي الذين ملأوا القاعة بهدف زيادة عدد الشهود، ناهيك عن المحامين والجمهور. ومن ضمن الحضور كان عدد من العاملين بقطاع الطاقة الشمسية الذين حضروا بتنظيم من «اتحاد العامين بالطاقة الشمسية» والذين ارتدوا قمصانا حملت شعارات «أنقذوا الوظائف بصناعة الطاقة الشمسية الأميركية»، و«لا تعريفات جديدة للطاقة الشمسية».
وجادل الخصوم بقيادة الاتحاد العامين بالطاقة الشمسية بأن التعريفات الجديدة سترفع أسعار ألواح الطاقة، مما يعطل من مسيرة تقدم الطاقة الشمسية، خاصة في ضوء المعدل الذي تسير به المصانع حاليا، مما يهدد عشرات آلاف الوظائف.
وأفادت امي غريس، رئيسة إدارة أبحاث أميركا الشمالية بمؤسسة بلومبيرغ نيو انرجي فينانس، بأنه «بالنسبة للقائمين على تقدير قياس المنفعة، فأي زيادة في كلفة المعدات، سواء بسبب خفض الدعم الحكومي أو زيادة تعريفة الاستيراد، ستؤدي إلى زيادة سعر الطاقة الشمسية»، وأن ذلك «سيتسبب في تراجع العقود الموقعة وفي تباطؤ نمو تلك الصناعة».
وقد شهد عدد من التنفيذيين بمجال الطاقة المتجددة بأن مشكلات شركتي «صنيفا» و«سولار وورلد» نابعة من كونهم غير مؤهلين للتمويل، وكذلك بسبب عجزهم على إنتاج ألواح تلبي احتياجات تلك الصناعة، وعدم قدرتهم على المنافسة في سوق بالغ التطور والسرعة. لكن على الجانب الآخر، دافع مقيمو الدعوى عن منتجاتهم بقولهم أنهم تمكنوا من اجتذاب عملاء ثابتين وأن المشكلات التي اعترضت عملهم كانت هينة. لكن المشكلة، بحسب مقيمي الدعوى، تمثلت في تهاوى الأسعار بشكل سريع بسبب زيادة العرض الخارجي من الألواح العام الماضي.
وأدلى الخبير الاقتصادي أندرو سيموزغي بشهادته في صالح مقيمو الدعوى، واشتملت شهادته على دليل تمثل في العلاقة بين وفرة الإنتاج، خاصة في الصين، والتراجع الحاد في السعر العام الماضي. واستند الخبير الاقتصادي إلى الإقرارات المالية المقدمة إلى «لجنة الأوراق المالية والبورصات» عام 2016 من قبل شركة «صان باور» والتي أدلى رئيسها التنفيذي، توم وارنر، بشهادة ضد فرض تعريفات جديدة.
أضاف سيموزغي أن «وفرة الإنتاج والمنافسة داخل هذا القطاع كانا وسيظلان سببين لهبوط أسعار الخلايا والألواح الشمسية»، فيما جادل باكي جونسن، عمدة مدينة نوركروس بولاية جورجيا، بمنطق مختلف، حيث أشار أمام «لجنة الأوراق المالية والبورصة» إلى أن «مصطلح الحمائية (مصطلح يعنى حماية الدولة لصناعة بعينها) ليس سوى هراء»، مضيفا: «يكفي أن نعطي لشركة صانيفا مجالا مكافئا لغيرها وسوف تزدهر تلك الصناعة وسط باقي قطاعات الاقتصاد ببلادنا وسنرى منتجات إبداعية تدوم طويلا في مختلف دول العالم».
* خدمة «نيويورك تايمز»