حظر «الطلاق بالثلاثة» لدى مسلمي الهند

مسلمات هنديات في تجمع لمعارضة القانون المدني الموحد الذي يحظر ممارسة «الطلاق الثلاثي» في أحمد آباد (أ.ف.ب)

حظرت المحكمة العليا في الهند اليوم (الثلاثاء) ممارسة «الطلاق بالثلاثة» التي تسمح للمسلمين بتطليق زوجاتهم طلاقاً بائناً فورياً، واعتبرتها منافية للدستور.
وكان عدد من النساء اللواتي طلقهن أزواجهن «بالثلاثة» رفعن طلباً إلى المحكمة العليا في الهند التي تعتمد دستوراً مدنياً، لإصدار حكم بشأن الممارسة الشائعة.
وارتأت لجنة من خمسة قضاة في المحكمة العليا، أن الطلاق بالثلاثة «لا يعتد به ضمن ممارسة الشعائر الدينية، ويشكل انتهاكاً للأخلاقيات الدستورية». ويعتنق القضاة الخمسة الديانات الأساسية في الهند، وهي الهندوسية والمسيحية والإسلام والسيخية والزرادشتية.
وقالوا في حكمهم إن السماح للرجل «بإنهاء الزواج تبعاً لأهوائه وبشكل اعتباطي» يعتبر تصرفاً «تعسفياً صارخاً». وأضافوا أن «ما يعده الدين إثماً لا يمكن أن يجيزه القانون».
وكانت محاكم أدنى نظرت في هذا الممارسة، ولكنها المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا في شرعيتها.
وتسمح الهند التي تضم أتباع ديانات كثيرة، للمؤسسات الدينية المرجعية بإدارة مسائل الزواج والطلاق والإرث. وهو ما أتاح ممارسة الطلاق بالثلاثة على نطاق واسع بين مسلميها البالغ عددهم 180 مليوناً.
ولكن الحكومة القومية الهندوسية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، دعمت مطلب حظر الطلاق بالثلاثة، معتبرة أنها ممارسة منافية للدستور وتمثل تحيزاً ضد المرأة.