فجوة خلافات انقلابيي اليمن تتسع باتهامات طعن في الظهر وخداع سياسي

محللون: زعيم التمرد شن حرباً كلامية نتيجة ضعف إدارة جماعته للمعركة

أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

فجوة خلافات انقلابيي اليمن تتسع باتهامات طعن في الظهر وخداع سياسي

أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)

استغرق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، أمس، 74 دقيقة ليوجه رسالة داخلية مفادها أنه «طُعن في الظهر»، واتهم شركاءه في الانقلاب بـ«الابتزاز السياسي».
ورغم تحالف الطرفين، فإن الحوثي وصالح باتا في وضع يصفه مراقبون بـ«المهزوز»، ويمكن القطع بأنهما في أقل التقديرات ليس كما كانا عليه عندما بدأ الانقلاب.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب أعقب إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمجلس الأمن، بيوم واحد، التي أكد خلالها على مسألة ميناء الحديدة، وتسليمه لطرف ثالث، وهو ما لقي أيضاً انتقاداً وتخويناً من زعيم الانقلاب.
يقول الدكتور ياسين سعيد نعمان السفير اليمني لدى المملكة المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: «واضح أن خطابه موجَّه إلى الوضع الداخلي وإلى حليفه الرئيسي، وهو خطاب اليائس الذي لا يرى الأمور بوضوح. وهو يشتكي بشكل رئيسي».
زعيم التمرد استخدم لفظة «الخداع السياسي»، عندما امتعض من مطالبات اليمنيين بالرواتب، والشكوى من الفساد، وقال في سياق ذلك: «البعض يقول: يا أنصار الله أين المرتبات وهناك فساد، (...) وأنت أين أنت؟ أنت كمؤتمر أين أنت؟ أو أي حزب آخر؟ ألستَ حاضراً في مؤسسات الدولة؟ ألست شريكاً في الهمِّ والمسؤولية؟ ألستَ موجوداً أكثر من غيرك في هذه المؤسسات، وحاضراً في أغلبها أكثر من غيرك؟ بلى، المسألة واضحة، نحن في مرحلة لا يجوز فيها ممارسة الابتزاز السياسي، ولا يجوز فيها التعامل مع المشكلات الكبيرة التي نعاني منها».
وواصل اتهامه لحزب صالح بالقول: «حتى البعض يستخدم عناوين استُخدِمَت في فترات ماضية أثناء حروب داخلية، أثناء اعتداءات، ويشغلها اليوم، وهذا لا يشرف أحداً أبداً؛ أن يستحضر عناوين كان يستحضرها أيام الحروب الداخلية وأيام المشاكل الداخلية». ويذهب مراقبون إلى أنه يقصد بذلك الحروب الست التي خاضها الطرفان ضد بعضهما.
واعترف زعيم التمرد الحوثي خلال خطابه بوجود «خلل قائم» على مستوى مؤسسات حكومة الانقلاب، ووجود فساد، وضعف في القضاء والرقابة.
وحرض خلال خطابه بالقول إنه يجب أن يُحاسَب الفاسدون، وطالب بمحاسبة الفاسد وإن كان حوثيّاً، لكنه أشار بعد ذلك إلى حزب صالح بالقول: «إذا كان من المؤتمر لا يمكن أن يحتمي بالمؤتمر، إذا كان من المؤتمر لن نقبل أن يحتمي بالمؤتمر، ولن تتوفر له حماية بالمؤتمر».
وانزعج الحوثي من مسألة التئام نواب يمنيين إلى صف الشرعية واكتمال نصاب البرلمان اليمني المزمع بدء جلساته قريباً في عدن وفق تصريحات «الشرعية»، وشرع في تخوينهم إثر مشاركتهم في صفوف الشرعية.
ويرى نجيب غلاب المحلل السياسي اليمني الخطاب بأنه ركز على أربعة محاور «كلها تهديد مباشر وغير مباشر لمؤتمر صالح، ويعكس وضع الحوثية السيئ في الجبهات وفِي إدارة الحكم والفشل الذي أصبح يراه الناس يوميّاً في كل المناخي العامة، والخوف من أي انقلاب عليهم من شركائهم».
ركز المحور الأول (والحديث لغلاب) على التشكيك بالسياسات التي يتبعها مؤتمر صالح فيما يخص ترتيب أوراق الحزب والإعداد للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيسه، وتقديم المبادرات السياسية، وهذا النقد هو رفض لهذه السياسات ويراها تهديداً للمعركة، ووجَّه اتهاماً واضحاً بأنها أعمال مساندة للتحالف.
المحور الثاني «ركز فيه على إدارة المؤسسات وقد حاول فيه أن يحمل شركاءهم الفساد والعجز والفشل وتبرئة الحوثية، وهي محاولة دفاعية بعد أن ضج الناس من سيطرة الحوثية وتحميلهم الفساد والفشل، وحاول أن يغطي عن الكيان الموازي الحاكم لهذه المؤسسات وتحويلها إلى أشكال لتنفيذ إرادة اللجان الحوثية الحاكم الفعلي لهذه المؤسسات، التي عطلت عمل المؤسسات وأخضعتها لإرادة التنظيم الحوثي، وجعلها أذرعاً تابعة لتنفيذ إرادتها».
ومن خلال المحور الثالث، يقول المحلل السياسي اليمني إن الحوثي «حاول من خلاله أن يعيد طبيعة الصراع، وأن المعركة العسكرية هي الأصل، والنشاطات المختلفة لمؤتمر صالح وللقوى الأخرى لا تقوم بواجبها في الحروب، والحوثية وحدها من تحارب والآخرون يديرون حرباً سياسية وإعلامية ضد الحوثية من الداخل، لخدمة الخارج، وأن هناك من يتعاون مع التحالف والشرعية لإضعاف الحوثية، ويقومون بأعمال الاستهداف عبر أشكال متعددة، إما بادعاء الحياد أو تحميل الحوثية كل المشكلات الناتجة عن الحرب».
أما المحور الرابع، فكان يرنو من خلاله الحوثي إلى «السعي لبناء جبهة مرتبطة بالحوثية وتشكيل كتلة داعمة ومساندة وضاغطة على مؤتمر صالح، وتصوير الحوثية بأنها تواجه وصامدة، وأن السلام الذي يدعو له البعض ويقصد المحايدين وكتلة صالح هو استسلام وتهديد لليمن ومصالحه، وأن مواجهة دعاة الاستسلام جزء لا يتجزأ من المعركة الحوثية، ولن ترضخ لأي ضغوط، وأن ما يقوم به مؤتمر صالح يأتي في سياق إضعاف الجبهات العسكرية وتآمر على الحوثية».
ولم تقتصر انتقادات الحوثيين على شريكهم أو دول التحالف، بل طالت مجدداً المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث اتهمه المتحدث باسمهم محمد عبد السلام، في كلمة ألقاها، أمس، بعد خطاب الحوثي، بالتماهي مع مواقف دول التحالف، رغم أن المبعوث الأممي قال في إحاطته أول من أمس: «إنّ إلقاءَ اللوم على الأمم المتحدةِ أو على المبعوث أو المجتمع الدولي لا يصنعُ السلام، والتأجيل والتبرير والتهويل الإعلامي لا يُنهي الحروب إنما يزيد من عمق الشرخ الحاصل. فمَدَاميكُ البيت الصلبة تُبنى من الداخل كما تُبنى الأوطان والمؤسسات بالشراكة والتكاملِ بين مختلف الأطياف وبمراعاة مطالب الناس من الشمال إلى الجنوب على أُسسٍ ودَساتير تحمي المواطنين، كل المواطنين، شباباً وأطفالاً رجالاً ونساءً مِن جميع التوجُهات الفكريةِ والسياسية».
وأورد الحوثي في خطابه أن أعضاء حكومة الانقلاب من جماعته لا يمثلون أكثر من الربع على مستوى المناصب القيادية في الدولة. لكنه لم يذكر أن الحكومة الانقلابية شكل وزراؤها مناصفة بين جماعته وجماعة صالح، كما أقر بأن الحوثيين لا يمثلون 1 في المائة على المستوى البشري في موظفي الدولة باليمن.
يعود المحلل السياسي نجيب غلاب هنا ليقول إن «خطاب الحوثي مؤشر واضح على مدى تنامي الصراع الداخلي بين أطراف الانقلاب وبداية للانتقال إلى مربع المواجهة، التي ستأخذ حرباً سياسية وكلامية، وقد تندفع الحوثية باتجاهات تصفوية لمرتكزات القوة التي يوظفها صالح في الصراع السياسي لإضعاف الحوثية»، مضيفاً: «يبدو أن صالح لم يعد قادراً على ضبط الاعتراضات التي تتراكم داخل المؤتمر ومؤيديه ويدرك الحوثي أن تنامي الغضب الشعبي ضدهم أصبح أهمَّ أوراق صالح في الضغط عليهم، لذا يحاول الحوثي أن يدافع عن موقفه ويحمل الآخرين هذا الانهيار في كل مناحي الحياة. ويحاول صالح أن يصور الحوثية بأنها مَن تقاتل والباقي يستغلون الحرب لصالحهم، وهي محاولة فاشلة لتغطية الجريمة الحوثية، فقد أصبح اليمني العادي متيقناً من أن الحوثية هي سبب استمرار الحرب، والمنتج الأول لفساد وتخريب المؤسسات، والعائق الأساسي أمام أي حلول سياسية، وهذا ما يجعل الحوثية في مأزق كبير».


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.