شركات وادي السليكون تغلق الحسابات العنصرية

قالت إنها تتصدى لأنصار نظرية تفوق العرق الأبيض

TT

شركات وادي السليكون تغلق الحسابات العنصرية

بعدما اعتاد عمالقة الإنترنت على إيجاد خط وسط يوازن بين احترام حرية التعبير وضبط المحتويات غير اللائقة، جاء ردهم على أحداث هذا الأسبوع حاداً وسريعاً، إذ أجمعت كل شركات وادي السليكون على أنه سيتم إغلاق حسابات وحجب محتويات كل من ينتهك شروط استخدام مواقعها من خلال الترويج للعنف والعنصرية. وجاء قرار شركات التكنولوجيا والإنترنت عقب الأحداث العنيفة التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا (شرق) خلال تجمع ضخم لليمين المتطرف غير مسبوق منذ ما لا يقل عن عقد.
وقالت شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت إنها ستغلق من طرف واحد أبوابها بوجه أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، تحت شعار مكافحة العنصرية بعد أحداث شارلوتسفيل المفجعة.
وقتلت امرأة شابة عمرها 32 عاماً كانت تشارك في مظاهرة مضادة تنديداً بالعنصرية وأصيب 13 شخصاً بجروح، حين قام شاب من النازيين الجدد عمره 20 عاماً بمهاجمة الحشد دهساً بسيارته.
وقام موقع «غو دادي» لاستضافة الصفحات والحسابات فور اليوم التالي بإلغاء موقع «ديلي ستورمر» للنازيين الجدد الذي شارك في تنظيم المظاهرة في شارلوتسفيل تحت شعار «توحيد اليمين». وموقع «غو دادي» حريص بصورة عامة على تفادي أي رقابة على المحتويات واحترام حرية الرأي والتعبير على الإنترنت.
غير أن مدير قسم الجنح الرقمية لدى الموقع بن باتلر برر القرار بالقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «رأينا، وخصوصاً على ضوء الأحداث المأساوية في شارلوتسفيل، أن ديلي ستورمر دوت كوم، مضى بعيداً جداً في تشجيع العنف والترويج له».
وتوجه الموقع بعد إغلاقه إلى «غوغل دومينز» لاستضافة الصفحات، لكن تسجيله سرعان ما ألغي أيضاً، لأنه «ينتهك شروط خدمتنا»، على ما أوضحت متحدثة باسم «غوغل» لـ«الصحافة الفرنسية».
عندها، انكفأ الموقع الذي يقول إنه استهدف من مجموعة «أنونيموس» للقراصنة المعلوماتيين، إلى شبكة «الإنترنت المظلم» (دارك ويب) المغلقة والسرية، حيث يفلت من أي شروط ورقابة.
كما أغلقت روسيا موقع «ذا ديلي سترومر» اليميني المتطرف، وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة الخطوة نفسها في وقت سابق. وحظرت هيئة الرقابة على الاتصالات «روس كومنادسور» في موسكو الموقع يوم الخميس تسجيل هذا الموقع الذي كان يتخذ من روسيا بديلاً لموقعه المحجوب في أميركا. وبررت الهيئة الروسية قرارها بالقول إن الموقع يروج لآيديولوجية النازيين الجدد ويحرض على الكراهية والتمييز العنصري والقومية. كما رفضت شركة غوغل انتقال الموقع إليها، وهو ما جعل القائمين على الموقع يسجلونه في روسيا التي أعلنت هي الأخرى حجبه.
كذلك اتخذت شبكة «فيسبوك» وموقع «ريديت» للدردشة تدابير مماثلة. وألغى موقع «ريديت» منتدى «فيزيكال ريموفال» (الإلغاء الجسدي) الذي يهاجم الديمقراطيين ويدعو إلى «إزالتهم من المجتمع». وكانت بعض الرسائل المنشورة عليه تسخر حتى من هيذر هاير ضحية الهجوم بالسيارة في شارلوتسفيل. وقال متحدث باسم الموقع للصحافة الفرنسية: «نفعل كل ما بوسعنا حتى نكون منصة مفتوحة ومضيافة للجميع، ونضع ثقتنا في مستخدمينا من أجل الحفاظ على بيئة مواتية لنقاش صادق يحترم سياستنا بشأن المحتويات». وأضاف: «قمنا بإقصاء فيزيكال ريموفال لمخالفته بنود سياستنا المتعلقة بالمحتويات». ويعمل موقع «فيسبوك» بشكل متواصل على إزالة أي رسائل تستهدف أشخاصاً بسبب عرقهم أو تمجد أعمال عنف أو كراهية.
وحجب الموقع صفحة مظاهرة «توحيد اليمين» في نهاية الأسبوع بعدما استخلصت شبكة التواصل الاجتماعي أن الهدف منها لم يكن نشر معلومات عن الحدث، بل التحريض على العنف. وقام موقع «فيسبوك» وفرعه «إنستغرام» لتقاسم الصور بإغلاق عدة حسابات، من أبرزها حساب كريستوفر كانتويل أحد أبرز وجود أنصار تفوق العرق الأبيض. كذلك أغلق موقع «ديسكورد» لهواة ألعاب الفيديو عدداً من الحسابات التي كانت تستخدم لنشر أفكار تمت إلى العنصرية العنيفة.
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن بعض المنتديات كانت تمجد صراحة أدولف هتلر ومحرقة اليهود، وتستخدم من أجل تنظيم تظاهرة شارلوتسفيل أو تظاهرات مماثلة. وتصدت منصات لتحويل أموال وجمع تبرعات للمبادرات الرامية إلى جمع أموال لجيمس فيلدز، الشاب الذي قتل هيذر هاير في شارلوتسفيل. وأكد موقع «باي بال» الأميركي للدفع على الإنترنت أنه «يعمل لمنع استخدام خدماتنا لقبول مدفوعات وهبات من أجل أنشطة تروج للحقد والعنف والتمييز العرقي». وقال أحد نواب رئيس المجموعة فرانز باشي، إن «هذا يشمل منظمات تدافع عن أفكار عنصرية مثل جماعة كو كلوكس كلان أو مجموعات أنصار تفوق البيض أو مجموعات نازية».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.