أدلة إماراتية جديدة تتهم قطر بدعم الإرهاب

عضو «إخواني» سابق: الدوحة تبنت مراكز تدريب لزعزعة استقرار دول المنطقة

عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)
عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

أدلة إماراتية جديدة تتهم قطر بدعم الإرهاب

عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)
عضو جماعة الإخوان السابق في الإمارات عيسى السويدي في فيلم وثائقي نشره تلفزيون الإمارات («الشرق الأوسط»)

قال عضو سابق في تنظيم الإخوان المسلمين إماراتي الجنسية إن العاصمة القطرية الدوحة تحولت إلى مركز تدريب لأعضاء في منظمات وصفها بالـ«المشبوهة»، لها ارتباطات مباشرة وغير مباشرة بأخرى دولية تعمل على تدريب الشباب على زعزعة استقرار وأمن دولهم، كما أتاحت لأعضاء «التنظيم السري» الهاربين حضور دورات وملتقيات.
وتضمن تقرير وثائقي بثته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» اعترافات عيسى السويدي أحد الأعضاء السابقين في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وعضو ما يسمى «مجلس شورى»، وقال السويدي إن وصول «الفارين من الإمارات» إلى الدوحة لم يكن أمرا عشوائيا بل تم عبر «خطة للطوارئ»، حيث استقر بعضهم هناك، فيما وفرت الدوحة للبعض الآخر «الممر الآمن» إلى دول أخرى «رغم انتهاء فترات صلاحية جوازات سفرهم».
وعرج العضو السابق في «التنظيم الإرهابي» على القطري المدعو محمود الجيدة، الذي مثل إحدى أذرع قطر لتوفير الدعم المادي والمعنوي لأعضاء التنظيم الهاربين إلى الدوحة، مفندا ادعاءاته بتعرضه للتعذيب خلال قضائه فترة عقوبته وأكد أنه كان يتلقى خدمات ممتازة ويتواصل مع أهله، كما أتيح له استقبال السفير القطري لدى الإمارات.
وتطرق التقرير لإحدى عضوات «التنظيم السري» وهي هاربة من الإمارات خلال إحدى هذه الدورات، حيث تحرض على الإمارات ورموزها، داعية إلى دعم ما سمته تغيير النظام في الإمارات أو إسقاطه.
وكان محمود الجيدة أدين في قضية «التنظيم السري» وحكم عليه بالسجن 7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وصدر قرار بالعفو عنه وإبعاده، غير أنه زعم -عقب وصوله إلى الدوحة - أنه تعرض لمضايقات وحرم من زيارة أقاربه.
وتحدث السويدي - المدان بالسجن 10 سنوات في قضية التنظيم السري - عن رحلة انضمامه لتنظيم الإخوان المسلمين في عام 1989 حيث أدى «البيعة» وتدرج في التنظيم حتى نال عضوية ما يسمى «مجلس شورى التنظيم»، موضحا أن عمل «الجماعة» مبني على السرية والكتمان ويتفرع إلى لجان تربوية واجتماعية وإعلامية والنساء والشباب.
وكشف عن الميزانية التي كانت مرصودة للتنظيم الإرهابي والممولة من اشتراكات أعضائه والتبرعات والهبات، إضافة إلى امتلاك «الجماعة الإرهابية» استثمارات عقارية وشركات وأسهما، واصفا «جمعية الإصلاح» المنحلة بحكم القانون بأنها كانت الواجهة الأكبر للتنظيم في الإمارات.
كما كشف السويدي - الذي عمل في قطاع التعليم بقطر منذ عام 2009 - عن أحد ملامح في استقطاب تنظيم الإخوان لأعضائه، موضحا أنه - وإن كان يعمل على استقطاب أفراد المجتمع بجميع المستويات - فإن هناك ما يسمى «الاستقطاب النوعي» الذي يركز على خصوصية بعض الفئات ومنها أبناء المسؤولين والتجار ووجهاء القبائل الذين يلقون عناية خاصة في استقطابهم وتربيتهم.
وتطرق عن فلسفة «التنظيم الإرهابي» في تركيزه على العمل بقطاع التعليم بهدف التأثير على النشء ومن ثم استقطابهم لـ«الجماعة الإرهابية»، مشيراً إلى أن «مدرسة الجزيرة كانت مملوكة في تلك الفترة لحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق»، ملقيا الضوء على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الوقت لها.
وكشف السويدي عن أن مسكنه في قطر تم استغلاله من قبل «التنظيم الإرهابي القطري» في عقد اجتماع تنظيمي مع «التنظيم السري» بالإمارات تحت مظلة ما يسمى «التنسيق الخليجي».
وأوضح السويدي أن عمل «تنظيم الإخوان الإرهابي» في الإمارات مثله مثل باقي التنظيمات المتعلقة بـ«الإخوان» في العالم كله، مبني على السرية والكتمان والانضباط الإداري والهيكلي والتراتبية في العمل، ونوه إلى أنه «كان هناك مكتب تنفيذي ومجلس شورى ولجان واجتماعات كلها سرية»، وتتخذ قرارات فيما يتعلق بسير عمل «الجماعة» ولجانها.
ولفت إلى أن جل أموال هذه الميزانية يأتي من خلال اشتراكات أعضاء «التنظيم»، إضافة إلى تبرعات وهبات يتم جمعها من أفراد الجماعة وأقاربهم ومعارفهم، إضافة إلى بعض الاستثمارات على هيئة عقارات أو مشاركة في شركات وأسهم بعضها مسجل بأسماء أفراد من أعضاء التنظيم لأن التنظيم غير مرخص وأكبر واجهة للتنظيم هي «جمعية الإصلاح» - المنحلة بحكم القانون - وفروعها، حيث لها أكثر من فرع.
وعرج السويدي في اعترافاته على محمود الجيدة (أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين القطري الإرهابي وأهم الداعمين الماليين للتنظيم)، وهو قطري الجنسية.
وأورد التقرير حديث السويدي عن الدعم المادي والمعنوي الذي تلقاه أعضاء التنظيم السري الهاربون إلى قطر، وكان أيضا هناك دعم إعلامي حيث فتحت لهم قناة «الجزيرة» شاشاتها للظهور.
وعيسى السويدي الذي بث التقرير اعترافاته عضو سابق في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وحاصل على البكالوريوس من الولايات المتحدة الأميركية والماجستير والدكتوراه في مجال التعليم من المملكة المتحدة.
والتحق بالعمل في أبوظبي بقطاع التعليم الحكومي لنحو 9 سنوات ثم اتجه إلى القطاع الخاص، والتحق بالشركة العربية لتطوير التعليم لنحو 7 سنوات أخرى ليترك العمل بها في عام 2009، ويلتحق بغيرها في قطر، انضم السويدي إلى تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي عام 1989 وأدى «البيعة» له وتدرج فيه حتى أصبح عضوا في مجلس شورى التنظيم.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.