تعديل وزاري في الجزائر يعزز نفوذ «لوبي المال»

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس تعديلاً وزارياً عزّز «لوبي المال» في الجهاز التنفيذي، وذلك بعد يومين على تعيينه أحمد أويحيى رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لعبد المجيد تبون الذي أقيل بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه.
وعاد يوسف يوسفي على رأس وزارة الصناعة والمناجم خلفاً لمحجوب بدة، علماً بأن يوسفي كان وزيراً سابقاً للخارجية بين أواخر 1999 ومنتصف 2000 ووزيراً سابقاً للصناعة بين عامي 2010 و2015، وبات منذ مغادرته العمل الحكومي مستشاراً للرئيس لشؤون الطاقة. كما تولى محمد بن مرادي الذي كان وزيراً للصناعة بين 2010 و2012 في حكومة سابقة لأويحيى، وزارة التجارة خلفاً لأحمد ساسي. وقبل تعيينه وزيراً في الحكومة الحالية كان مستشاراً اقتصادياً لبوتفليقة. كذلك، خلف عبد الوحيد تمار، والي ولاية مستغانم، يوسف شرفة في حقيبة السكن والعمران والمدينة. وتعد هذه الوزارة رئيسية في الجزائر التي شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان وتواجه أزمة إسكان كبيرة. وتتولى الوزارة أيضاً تنفيذ مشروع بناء المسجد الكبير في الجزائر الذي يوليه بوتفليقة أهمية كبرى وتأخر إنجازه.
وتحدثت وسائل الإعلام المحلية في الأيام الأخيرة عن رسالة «شديدة» اللهجة وجهها بوتفليقة إلى تبون، منتقداً فيها خصوصاً الإجراءات الأخيرة للحد من استيراد كثير من المنتجات. وقد أغضبت هذه التدابير، رجال الأعمال الذين يحظى بعضهم بصلات مع السلطة.
واعتبر متابعون للشأن الجزائري أن تبون دفع ثمن نيته المعلنة بمهاجمة الارتباط بين بعض رجال الأعمال وكبار السياسيين.
...المزيد