حاكم مصرف لبنان: التهويل بالعقوبات وتأثيراتها غير صحيح

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الوضع الاقتصادي في لبنان ممسوك ولا خوف أبدا على الليرة، وطمأن إلى أن لبنان لديه مقومات تسمح بألا ينهار سعر صرف الليرة والاقتصاد اللبناني.
وقال سلامة خلال لقائه وفد نقابة المحررين «كل عمليات التهويل بالعقوبات وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني غير صحيحة ولا تعدو كونها أدوات ضغط تستخدمها جهات معينة».
ورأى أن «لبنان يعيش اليوم على الرغم من كل التحديات الداخلية وفي الدول المحيطة به حالة من الاستقرار المالي في ظل انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على تحويلات اللبنانيين، العاملين في الخارج. ونحن لدينا كل المقومات والمعطيات لعدم رفع الفائدة لأنه سيشكل كلفة إضافية على القطاعين الخاص والعام وسيحد من القدرة التنافسية، ولدينا أمل كبير في أن تكون أولية الحكومة والمجلس النيابي إقرار موازنتي 2017 و2018 لضبط العجز».
وأضاف: «كما هو معلوم لدى الجميع، أن لبنان يعيش على تحويلات اللبنانيين في الخارج، وما دام لدى هؤلاء ثقة بالقطاع المالي، فتحويلاتهم ستستمر، وهذا سيسمح للبنان بتمويل نفسه وتمويل حاجاته التي تتطلب عملات أجنبية (فاتورة النفط والاستيراد)، ويهمنا كثيرا تأمين الاستقرار على الفوائد».
وأشار إلى «أنه الأهم اليوم هو إيجاد كل المعطيات اللازمة لتبقى الفوائد مستقرة، لأن ارتفاعها يشكل كلفة إضافية، على القطاعين الخاص والعام، وتخفف القدرة التنافسية للبنان، وهذا يمكن تحقيقه من خلال ضبط العجز في الموازنة».
وقال: «نسعى ليبقى لبنان ملتزما بالمعايير الدولية التي ترعى عمل المؤسسات المالية، فعلينا احترام قوانين هذه الدول التي تصدر العملات التي نتعامل بها. ونحن نحرص على أن تبقى علاقة لبنان مع المؤسسات المراسلة في الخارج التي تؤمن حركة الأموال وانتقالها»، موضحا: «في المصارف العاملة في لبنان، هناك دائرة امتثال للتأكد أن المصرف بتحولاته لا يخالف التشريعات الخارجية وللتأكد أن كل الأموال التي تمر عبر مصرف لبنان، هي أموال شرعية بالنسبة للقوانين القائمة».