السعودية: هدر الطاقة يتفاقم صيفاً... و70 % تستهلكها أجهزة التكييف

المعدل في المساكن 24 ألف كيلوواط/ الساعة... والمنطقة الجنوبية الأعلى

البعض يرون في إضافة العزل الحراري تكاليف عالية («الشرق الأوسط»)
البعض يرون في إضافة العزل الحراري تكاليف عالية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: هدر الطاقة يتفاقم صيفاً... و70 % تستهلكها أجهزة التكييف

البعض يرون في إضافة العزل الحراري تكاليف عالية («الشرق الأوسط»)
البعض يرون في إضافة العزل الحراري تكاليف عالية («الشرق الأوسط»)

يمثل ارتفاع استهلاك الطاقة في المباني السكنية خلال فصل الصيف، أزمة كبيرة في السعودية، إذ تُصنف البلاد ضمن قائمة أعلى ثلاث دول في حجم هدر الطاقة على مستوى الشرق الأوسط، بحسب الدكتور عادل عبد المنعم عبده الأستاذ المشارك في قسم الهندسة المعمارية بكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، خلال لقاء أقامته الهيئة السعودية للمهندسين، أمس، بمدينة الدمام.
وذكر عبده لـ«الشرق الأوسط»، أن استهلاك الطاقة في السعودية مرتفع مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمي، مشيراً إلى أن أجهزة التكييف تلتهم النسبة الأكبر من الاستهلاك السكني، وبالتالي هي أكثر الأجهزة المنزلية استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية خصوصاً خلال فصل الصيف، بما يفوق 70 في المائة، مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وأضاف أن معدل استهلاك الطاقة في المساكن السعودية يقدر بـ24 ألف كيلوواط بالساعة، معظمها يُهدر من أجهزة التكييف، والنسبة المتبقية للإضاءة واستخدام الأجهزة المنزلية الأخرى، والسبب الرئيسي هو المناخ القاسي صيفاً، مما يرفع حجم استهلاك الطاقة بصورة كبيرة، ويزيد الحاجة للبحث في سبل ترشيد استهلاك الطاقة في المباني السكنية.
ولفت إلى أن المنطقة الجنوبية هي الأعلى في استهلاك الطاقة السكنية في السعودية، تليها المنطقة الغربية ثم الوسطى ثم الشرقية، وهو ما عزاه إلى ارتفاع عدد الأبنية السكنية على حساب الصناعية في جنوب البلاد.
وشدد على ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي. وتابع: «البعض يرون في إضافة العزل الحراري تكاليف عالية، إلا أنه على المدى الطويل يسهم بشكل كبير في خفض تكلفة الطاقة».
وأكد الخبير الهندسي خلال محاضرته، ضرورة تحسين الأداء الحراري للمباني السكنية وتقليل استهلاكها للطاقة، قبيل التفكير في استخدام الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أهمية سلوك المستهلك في منع هدر الطاقة داخل المساكن، مؤكدا أن لذلك أثراً كبيراً في خطط ترشيد استهلاك الطاقة. وتابع: «صحيح أننا نقلل استهلاك الطاقة باستخدام العازل الحراري وتخفيض تشغيل التكييف، لكن هذا يتطلب أيضاً الوعي بكيفية استهلاك بقية الأجهزة الكهربائية المنزلية».
وتضمنت المحاضرة التي تحدث فيها عدد من المختصين بالشأن الهندسي، محاور عدة من بينها نبذة عن استهلاك الطاقة في المباني السكنية السعودية، والمباني ذات استهلاك طاقة قريب من الصفر، وتطوير نموذج لمسكن (فيلا) قائم بالحاسوب ومحاكاة استهلاك الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة، وأحدث أساليب قياس ومراقبة استهلاك الكهرباء في المباني السكنية.
وبحسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة، فإن قطاع المباني (سكني، حكومي، تجاري) يستهلك نحو 23 في المائة من الطاقة المستهلكة في المملكة، وبلغ استهلاك القطاع من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة أكثر من 75 في المائة، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7 في المائة، ويعزى ذلك إلى سببين رئيسين؛ الأول انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني افتقار غالبية المباني للعزل الحراري.
أمام ذلك، نفذ البرنامج الوطني لترشيد استهلاك الطاقة مجموعة برامج فرعية لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني، شملت تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية الأخرى، وكذلك مواصفات قياسية للإنارة المنزلية، وأجهزة التكييف ذات السعات الكبيرة. كما شملت هذه البرامج معالجة واقع افتقار أكثر من 70 في المائة من المباني السكنية القائمة إلى العزل الحراري، وما أدى إليه هذا الواقع من زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التبريد بنحو 250 مليون برميل مكافئ تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.
ونظراً لمساهمة العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبةٍ تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة، عمل البرنامج على تسريع تنفيذ الأمر السامي، الصادر قبل سبع سنوات، بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة، عبر تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري، وتحديد قيم معامل الانتقال الحراري للمباني ومراقبة تنفيذهما.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.