الصين الأكثر امتلاكاً للسندات الأميركية للمرة الأولى في 2017

صندوق النقد: ديون بكين ستصل إلى 300 % من الناتج في 2022

في الوقت الذي لا تزال فيه الديون الصينية تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، حيث نبه صندوق النقد إلى مخاطر زيادتها لتسجل 300 في المائة من الناتج المحلي حتى عام 2020، استعادت الصين مكانتها في صدارة قائمة أكثر الدول امتلاكاً للسندات الحكومية الأميركية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، للمرة الأولى في 2017.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن إجمالي حيازة الصين للسندات الحكومية الأميركية ارتفع إلى 1.146 تريليون دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 1.102 تريليون دولار في مايو (أيار).
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة السندات الأميركية التي امتلكتها دول أجنبية خلال شهر يونيو ارتفعت إلى 6.171 تريليون دولار، بزيادة بمقدار 47.7 مليار دولار عن شهر مايو السابق له.
وأضافت الوزارة أن اليابان تراجعت إلى المركز الثاني من حائزي السندات عند 1.090 تريليون دولار خلال يونيو، مقابل 1.111 تريليون دولار في مايو. بينما حلت آيرلندا ثالثة بقيمة 302.5 مليار دولار، مقابل 295.8 مليار دولار في مايو، وجاءت البرازيل في المركز الرابع عند 269.7 مليار دولار وهي نفس مستويات مايو السابق، فيما جاءت جزر كايمان بالمركز الخامس عند 254 مليار دولار.
وفي المراكز من السادس حتى العاشر، جاءت كل من سويسرا، وبريطانيا، ولوكسمبورغ، وهونغ كونغ، وتايوان، عبر حيازة سندات بقيمة 244.5 و237.3 و211 و202.6 و184.4 مليار دولار، على التوالي.
وتزامنا مع إعلان الخزانة الأميركية عن ارتفاع حيازة الصين للسندات الأميركية، رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني حتى عام 2020؛ لكنه أشار إلى مخاطر زيادة الديون في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وقال صندوق النقد عبر تقييمه لاقتصاد الصين الصادر مساء الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين سوف يرتفع بمتوسط سنوي يبلغ 6.4 في المائة، ما بين أعوام 2017 وحتى 2020، مقابل توقعات سابقة عند 6 في المائة فقط سنوياً. بينما كان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً بنسبة 6.9 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزاً توقعات المحللين.
وقال الصندوق، إنه يتعين على الصين مواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل تجنب المخاطر المتراكمة التي قد تقلل من وتيرة نموها على المدى المتوسط والطويل. وأشاد ماركوس رودلاور، نائب مدير إدارة آسيا والباسفيك في الصندوق، بالتزام الصين بجهودها لتعميق الإصلاحات، وحث الصين على زيادة هذه الجهود والاعتماد على قوى السوق بشكل أكبر. وقال التقرير إنه من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة، يجب على الصين تعزيز الاستهلاك؛ لأن معدل الادخار في الصين هو ضعف المعدل العالمي.
لكن الصندوق حذر في الوقت ذاته من أن هذا النمو المتسارع يأتي على حساب زيادة مستمرة وكبيرة في الدين العام والخاص، ما يزيد من مخاطر الهبوط على المدى المتوسط، مطالباً بكين بضرورة علاج أزمة الديون المتفاقمة.
وأوضح الصندوق أن ديون الحكومة والشركات في الصين سوف ترتفع لمستوى 300 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، مقابل 242 في المائة في عام 2016.
وفي مطلع الشهر الجاري، أشارت مراكز بحثية إلى توقعاتها بارتفاع إجمالي الديون الصينية بنسبة 13 في المائة مع نهاية هذا العام، لتتجاوز 33 تريليون دولار، أي ما يوازي 260 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ارتفاعا من مستواها العام الماضي عند 29 تريليون دولار.
وحذر كثير من المؤسسات الدولية مراراً من مخاطر ارتفاع الديون في الصين، مع انتهاج بكين سياسة الائتمان القوي لدعم النمو الاقتصادي. وكانت الصين قد أعلنت بيانات محبطة للمستثمرين أول من أمس، بعد أن سجل النمو الاقتصادي أداءً أعلى من توقعات المحللين في الربع الثاني من العام الحالي.
وإثر نشر تقرير صندوق النقد، تراجعت الأسهم الصينية في ختام التداولات، بعد جلستين متتابعتين من الارتفاع.