تتنافس أكثر من 20 شركة عالمية على الفوز بمناقصة سعودية تعنى باستيراد 1.5 مليون طن من الشعير، في مناقصة رابعة يتم طرحها في البلاد خلال العام الحالي 2017. ويأتي ذلك بهدف تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، بالإضافة إلى المحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن الشركات العالمية الـ20 التي تتنافس على المناقصة السعودية الجديدة، هي شركات متخصصة في مجال تجارة الحبوب، فيما ستكون كميات الشعير العلفي الجديدة موزعة على 25 باخرة.
وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب أمس مناقصتها الرابعة لهذا العام 2017؛ وذلك لاستيراد كمية 1.5 مليون طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة من «سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2017»، موزعة على 25 باخرة.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن المناقصة تعد الرابعة للمؤسسة هذا العام، وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، حيث سبق أن قامت المؤسسة بترسية كمية 4.5 مليون طن.
وفي إطار ذي صلة، انتقل ملف استيراد الشعير العلفي إلى المؤسسة العامة للحبوب في أكتوبر الماضي، فيما ستكون الإجراءات ونتائج المناقصات متاحة على موقع المؤسسة الإلكتروني، بحسب المتبع في المناقصات التي تطرحها المؤسسة من حين لآخر.
وتم إسناد ملف استيراد الشعير العلفي إلى المؤسسة العامة للحبوب، وذلك من خلال 28 محطة تخزينية موزعة حول الموانئ السعودية، بهدف توزيع وبيع الشعير، مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب لمواجهة الحالات الطارئة.
وتتولى المؤسسة العامة للحبوب إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه. وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك عليها القيام بعدة مهمات واختصاصات، منها تهيئة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمرين، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
ويأتي من ضمن المهمات التي تقوم بها المؤسسة، الترخيص لمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم، ووضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ هذه المعايير، وشراء القمح وبيعه، وإيجاد مخزون احتياطي من القمح يكفي لاحتياج المملكة واستكمال رصيده بشكل دوري، بالإضافة إلى تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.
كما يأتي من ضمن المهمات أيضا التي تقوم بها المؤسسة، الرقابة على جودة القمح وما تنتجه شركات المطاحن لإنتاج الدقيق، وتوفير كميات القمح اللازمة للتشغيل الكامل لشركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسعيرية التي تقترحها المؤسسة كمنظم لنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وبما يتوافق وسياسات الدعم الحكومي للسوق، ومراقبة قواعد المنافسة في مجال تقديم خدمات نشاط الصوامع وخدمات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، والعمل على حماية المستهلكين المتعلقة بمنتجات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن، واقتراح السياسة التسعيرية لمنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
وترتكز رؤية المؤسسة العامة للحبوب في السعودية على الارتقاء بقطاع الحبوب وتولي دور أكبر في منظومة الأمن الغذائي في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى ضمان تأمين الحبوب، وضمان تحقق معايير الجودة المحددة للدقيق من خلال المشاركة الفعالة في أنشطة الشراء والتخزين والتنظيم.
اعتادت المصرية صافيناز حسن أن تقيم «وليمة» من «الفسيخ والرنجة والأسماك» لأبنائها وأحفادها في يوم …