تتزايد المخاوف في بريطانيا من انهيار مالي في قطاع الإقراض بغرض شراء السيارات على غرار ما سبق وحدث في سوق العقار. واضطرت مؤخرا إحدى شركات الإقراض التجاري في مجال شراء السيارات إلى إلغاء ديون حجمها 50 مليون إسترليني من مشترين عجزوا عن دفع أقساط سياراتهم الجديدة. وتقدم بعض الشركات قروضها غير مشروطة ومن دون مقدم للشباب من أجل شراء سيارات جديدة حتى للعاطلين عن العمل.
وطالب بعض السياسيين الصناعة بالإفصاح عن عدد المشترين الذين عجزوا عن تسديد الأقساط وحجم الديون المستحقة حتى يمكن تقدير حجم المخاطر على الاقتصاد البريطاني.
وتعمل الصناعة على أساس أن من يفشل في تسديد القرض الشهري على السيارة فإنه يتعرض لأمر محكمة بسحب السيارة منه ومنعه من الاقتراض بعد ذلك مما قد يحطم السجل المالي له لفترة طويلة. وإذا ما انعكس ذلك على جوانب أخرى مثل أقساط العقار، فإن الأمر قد يتحول إلى أزمة مالية كبرى.
وتفرض شركات الإقراض أسعار فائدة باهظة تصل أحيانا إلى 49 في المائة. ولا توجد حتى الآن إحصاءات دقيقة حول عدد المتورطين في قروض باهظة التكلفة أو حجم الخسائر الإجمالية. وتبلغ خسائر شركة واحدة نحو 18 مليون إسترليني، كما أن سوق السيارات المستعملة تقع على حافة الانهيار من حجم السيارات المتاحة في السوق بعد مصادرتها من أصحابها وبقائها بلا مشترين.
في حوار مع «الشرق الأوسط»، كشف المدير الإقليمي لمجموعة «جنرال موتورز» جون روث، عن أن عدد صالات عرض…