هاجم قائد الحرس الثوري محمد جعفري، أمس، انتقادات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد، متهما حكومته بعدم الوفاء بتعهداتها المالية تجاه قواته، وقال إن الحرس الثوري «يتعرض لهجمة في حين إيران تحتاج قوة الصواريخ أكثر من أي وقت مضى». كما توعد «حكومة بلا بندقية محكومة بالحقارة والاستسلام أمام الأعداء»، مشددا على أن الحرس الثوري «يملك الصواريخ إضافة إلى البندقية» وذلك رغم تأكيده على التزام الحرس الثوري بالصمت حاليا للحفاظ على «الوحدة». وحذر سكرتير أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني من النزاع الداخلي على الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي على مواقع في سوريا.
واتهم جعفري، روحاني، بالسعي وراء انقسام الإيرانيين إلى «قطبين وهميين»، و«الهروب للأمام»، و«التخلي عن تنفيذ التعهدات المتعقلة بمعيشة الناس واقتصاد إيران»، لافتا إلى أنها «أساليب غير مجدية» وشدد على «عزم» الحرس الثوري والباسيج «بكل الأشكال الممكنة على تعويض الخلل الموجود على صعيد المعيشة وتقليل الأوجاع الاقتصادية» على غرار دوره العسكري، في إشارة إلى إصرار الحرس الثوري على النشاط الاقتصادي. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قبل أيام حذر من تكرار «انقسام الإيرانيين على المسؤولين»، مشيرا إلى عزل الرئيس الإيراني الأول أبو الحسن بني صدر في 1980.
الخميس الماضي، انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني،معربا عن تململ حكومي من دخول الجهاز العسكري على خط الاستثمار بعدما فتحت الحكومة الإيرانية المجال أمام خصخصة القطاعات الحكومية. وقال روحاني إن «جزءا من الاقتصاد بيد حكومة لا تملك البندقية تسلمته حكومة تملك البندقية»، مضيفا أن المستثمرين «يخافون حكومة لم تملك البندقية، فما بالكم بتسلم حكومة تملك الاقتصاد».
ورغم انتقادات سابقة من روحاني حول دور الحرس الثوري في الاقتصاد، فإنها المرة الأولى التي يشير فيها صراحة إلى وجود حكومة موازية للحكومة الإيرانية بيد الحرس الثوري.
بداية الأسبوع الماضي، عاد التوتر بين الحكومة والحرس الثوري عقب الهجوم الصاروخي على مواقع في دير الزور، ورغم التباين بين التقارير الإيرانية والدولية حول مصير الصواريخ، فإن الحكومة اتخذت مواقف على خلاف بيانات رسمية صدرت من الحرس الثوري. وفي تراجع ملحوظ، مد روحاني أول من أمس، خلال كلمة له بمناسبة عيد الفطر، يد العون إلى جميع الأطراف في إيران للوقوف مع حكومته الثانية قبل أن تبدأ مهمتها بعد أقل من شهرين. وجاءت الانتقادات قبل ساعات من إصدار قرار «مجموعة المال الدولية (فاتف)» المختصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر جعفري، على هامش اجتماع لجنة السياسات العمرانية للحرس الثوري، أن القوات «مكلفة بالحفاظ على الثورة وإنجازاتها وتعتقد أن الاكتفاء الذاتي في معيشة الإيرانيين واقتصاد البلد من أهم مصاديق الحراسة» وفق ما نقل عنه الموقع الإعلامي الناطق باسم الحرس الثوري «سباه نيوز».
وبحسب المصادر الإيرانية، فإن مجموعة «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري والشركات التابعة له، تحكم قبضتها على نحو 40 في المائة من الاقتصاد الإيراني، وتقول الحكومة الإيرانية إن دخول الحرس الثوري يتسبب في هروب المستثمرين.
وأبدى جعفري انزعاجه من تصريحات روحاني من دون التطرق إلى اسمه، وقال: «في حين نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تضحية الجنود وقوة البندقية والصواريخ، يتعرض الحرس لهجمة غير منصفة تبادر في الأذهان غبات أخرى نلتزم الصمت حيالها فقط حفاظا على الوحدة».
وردا على انتقادات روحاني حول نشاط الحرس في الاقتصاد، قال إن «الحرس لم يطلب أبدا الدخول إلى الأعمال الاقتصادية» مضيفا: «نحن دخلنا المجال العمراني بإصرار من الحكومات وتلبية لمطالبهم»، متهما حكومة روحاني بعدم الوفاء بالتزاماتها.
واتهم جعفري، الحكومة الإيرانية بالتحدث بطريقة غير منصفة رغم تنفيذ الحرس الثوري مشروعات «صعبة بأقل المصالح»، و«تفاخر» الحكومة بمشروعات قواته.
وأشار جعفري إلى استثمار الحرس الثوري في حقل الغاز المشترك مع قطر ومصافي نفط في جنوب البلاد، فضلا عن إقامة سدود و«مئات المشاريع الكبيرة» خلال السنوات الأخيرة.
وأبدى جعفري ضمنيا معارضته لسياسة روحاني في تشجيع الاستثمار الأجنبي، وقال: «نعتقد أن الأجانب لا يفكرون إلا بمصالحهم... ولن تكون نتيجة الثقة بهم سوى الخذلان ومواجهة خيانات متلاحقة».
وتعليقا على ما قاله روحاني الخميس الماضي حول حكومة البندقية، قال: «البعض يقدمنا على أننا أصحاب البندقية، البندقية أمرها هين؛ إننا نملك الصواريخ»، مضيفا: «نرى أن الحكومة التي لا تملك البندقية تحتقر بيد الأعداء وتستسلم في النهاية».
وكان الحرس الثوري من أهداف هجمات روحاني خلال الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وطالب روحاني في خطابه الانتخابي الأخير بمدينة مشهد القوات العسكرية بعدم التدخل في السياسة، كما هاجم عرض مواقع سرية للصواريخ وتجارب باليستية بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2016، مشيرا إلى محاولات الحرس الثوري للتأثير سلبا على الاتفاق النووي.
من جهة ثانية، حذر سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني من تحول قضية إطلاق الصواريخ الباليستية الأسبوع الماضي إلى نزاع داخلي بين القوات المسلحة، وذلك بعد أيام من التباين بين الحرس الثوري والحكومة حول الجهة التي أصدرت قرار الهجوم، وفق ما أفادت وكالة «إيلنا».
وكان المرشد الإيراني أشاد أول من أمس بإطلاق الحرس الثوري الصواريخ، وذلك بعد أيام من نفي روحاني قيام شخص محدد أو جهاز خاص بإطلاق الصواريخ؛ الأمر الذي رد عليه الحرس الثوري في وقت سابق من الأسبوع الماضي بإصدار بيان يؤكد فيه أنه أطلق الصواريخ بناء على أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي.
من جهة أخرى، دعا وزير الدفاع الإيراني السابق اللواء أحمد وحيدي كبار المسؤولين الإيرانيين إلى حل الخلافات عبر الحوار، وقال: «وزارة المخابرات والحرس الثوري جهازان منفصلان يقومان بدور مهم لتأمين أمن الشعب، والنظام، وكل يقوم بدوره».
وأفادت وكالة «إيلنا» نقلا عن وحيدي، بأن «أي كلام يريد إثارة الخلافات بين جهازي وزارة المخابرات والحرس الثوري، لا يمثلهما، وإنما يلبي مطالب وأهداف الأعداء».
في غضون ذلك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان علاء الدين بروغردي، إن اللجنة أقرت مشروعا لمواجهة قانون عقوبات مجلس الشيوخ الأميركي تحت عنوان «مواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار» ضد إيران والحرس الثوري. ونقلت وكالة «إيرنا» عن بروغردي قوله إن البرلمان يصوت على القانون عقب نهاية إجازته الصيفية الشهر المقبل.
ووفقا لبروغردي، فإن القانون يهدف لمواجهة «التحركات الأميركية» في المنطقة، مشددا على أنه ملزم للحكومة الإيرانية إذا ما أقره البرلمان ووافقت عليه لجنة صيانة الدستور.
أبدى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، استياءه من مسار المحادثات التي أجراها على…