أفاد تقرير إعلامي نشر أمس (الأحد)، بأن اليابان ترغب في عقد محادثات غير رسمية حول التجارة الحرة مع بريطانيا في الوقت الذي تعمل فيه أيضا على توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليومية، أن خطوة طوكيو تهدف إلى تخفيف تأثير «بريكست» على الشركات اليابانية مع بدء بريطانيا لمحادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه يريد التوصل إلى اتفاق مبدئي حول التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وتعمل أكثر من ألف شركة يابانية في بريطانيا توظف أكثر من 140.000 شخص، في حين بلغت استثمارات اليابان المباشرة في بريطانيا 10 تريليونات ين (96 مليار دولار) حتى الآن.
وحذر المسؤولون اليابانيون الرسميون الشركات اليابانية التي تملك مقرات رئيسية في بريطانيا بأن عليها نقلها إلى بلدان الاتحاد بعد توقيع الاتفاقية النهائية لـ«بريكست» بين لندن والاتحاد الأوروبي. وحتى الآن دعمت شركات صناعة السيارات اليابانية الاقتصاد البريطاني مع إعلان «تويوتا» استثمارا بقيمة 240 مليون دولار في مصنع لتجميع السيارات هناك، بينما أعطت «نيسان» الضوء الأخضر لاستثمارات جديدة في مصنعها في شمال شرقي بريطانيا.
وأثار الإعلان عن هذه الاستثمارات أسئلة حول الضمانات التي عرضتها الحكومة البريطانية على الشركات اليابانية.
وأورد تقرير «نيكاي» من دون الإشارة إلى مصادر، أن اليابان تخطط للبدء بمحادثات غير رسمية مع بريطانيا في الوقت الذي لا تزال فيه الأخيرة جزءا من الاتحاد الأوروبي، ويتعين عليها الانتظار حتى خروج بريطانيا نهائيا من التكتل للشروع في مفاوضات ثنائية رسمية.
وقالت الصحيفة «بما أنه غير مسموح لبريطانيا بإطلاق مفاوضات رسمية مع بلد ثالث بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، سوف تحضّر الحكومتان البريطانية واليابانية (بشكل غير رسمي) لمفاوضات خلف الكواليس».
واليابان لا تملك حاليا اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنها عالقة في مفاوضات منذ فترة طويلة مع الاتحاد. وأعلن آبي يوم السبت الماضي، أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي خلال زيارته ألمانيا لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين.
وقال في خطاب متلفز في مدينة كوبو في غرب اليابان «آمل بعقد اجتماع قمة مع الاتحاد الأوروبي والتوصل إلى اتفاق مبدئي هناك». وأضاف أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي سوف تكون نموذجا للنظام الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين».
وذكر، أنه يأمل أن تؤمّن الاتفاقية مع التكتل الأوروبي الاستقرار نفسه الذي تعد بها اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. وانسحب ترمب من اتفاقية الهادي؛ مما أدى إلى تجميدها. وصدمت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بالتصويت في استفتاء العام الماضي لإنهاء عضويتها في التكتل بعد أربعة عقود من الانتماء إليه.
لكن النتائج المخيبة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في انتخابات 8 يونيو (حزيران) التي خسرت فيها الغالبية، أطلقت تكهنات بأن يتم رفض خططها للخروج أو التحفظ عنها.
وبدأ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 19 من الشهر الحالي، أول مفاوضات رسمية حول «بريكست» وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق رغم الجدل في لندن حول المضي نحو انسحاب بشروط قاسية أو مرنة.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، في ختام لقاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس، إن «هذه الجلسة الأولى كانت مفيدة للبدء بطريقة مبشرة في حين يمر الوقت بسرعة». وأضاف بارنييه، أن «التوصل إلى اتفاق عادل أمر ممكن وأفضل بكثير من عدم التوصل إلى اتفاق. سنعمل مع المملكة المتحدة وليس ضد المملكة المتحدة».
من جانبه، قال كبير المفاوضين البريطانيين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، إنه «تشجع بالنهج المثمر» الذي اتضح في أول محادثات رسمية مع نظيره الأوروبي، ميشال بارنييه.
وحول إحدى النقاط الرئيسية في أي اتفاق مستقبلي، من المقرر أن تقدم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مقترحا حول قضية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي.
وقال ديفيس بعد اجتماع مفاوضات خروج بريطانيا الأول «إننا سنغادر السوق الموحدة».
واعتبر ديفيس أن مغادرة السوق الموحدة وكذلك الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ضروريان لتمكين بريطانيا من متابعة ترتيبات التجارة الحرة مع الدول خارج التكتل.
تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، يوم الأربعاء، وسط ازدياد الآمال في التوصل إلى اتفاق…