بلغ حجم مداخيل الاستثمارات الخارجية التي استقبلها المغرب خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية 15.2 مليار درهم (1.57 مليار دولار) بزيادة 4.2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت نفقات الاستثمار الخارجي للمغرب خلال هذه الفترة بنسبة 46 في المائة إلى نحو 2.3 مليار درهم (237 مليون دولار)، حسب تقرير أصدره أمس مكتب الصرف المغربي، وهو الهيئة الحكومية المكلفة مراقبة سوق الصرف والمعاملات المالية مع الخارج.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الخارجية في المغرب بنسبة 24 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 12.9 مليار درهم (1.33 مليار دولار) نهاية مايو (أيار) الماضي.
أما ميزان المبادلات السياحية فحقق انخفاضا بنسبة 5.8 في المائة بسبب ارتفاع النفقات السياحية للمغرب بنحو 21 في المائة في الوقت الذي لم تعرف فيه مداخيله السياحية سوى ارتفاع طفيف بنسبة 0.6 في المائة. وبلغت المداخيل السياحية التي تلقاها المغرب خلال هذه الفترة 22.8 مليار درهم (2.35 مليار دولار)، في حين بلغت نفقات السياح المغاربة في الخارج 6.6 مليار درهم (677 مليون دولار) خلال هذه الفترة.
كما أشار التقرير إلى أن تحويلات المغاربة المهاجرين عرفت استقرارا نسبيا خلال هذه الفترة، إذ بلغت 24.33 مليار درهم (2.51 مليار دولار) بزيادة 0.2 في المائة.
وعرف رصيد ميزان المبادلات التجارية من جهته ارتفاعا في حجم العجز خلال هذه الفترة بنسبة 13 في المائة، وبلغ 78.45 مليار درهم (8.1 مليار دولار) في نهاية مايو. وأشار تقرير مكتب الصرف إلى أن ارتفاع عجز الميزان التجاري ناتج عن ارتفاع الواردات بنسبة 8.6 في المائة، في حين لم يتجاوز ارتفاع الصادرات 5.3 في المائة خلال هذه الفترة؛ وبذلك تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 56.8 في المائة.
وعزا التقرير ارتفاع واردات المغرب بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفعت قيمة واردات المغرب من منتجات الطاقة بنسبة 43 في المائة لتبلغ 28.25 مليار درهم (3 مليارات دولار) في نهاية مايو (أيار). فيما ارتفعت قيمة واردات السلع الاستثمارية خلال نفس الفترة بنسبة 8.1 في المائة، والمواد الخام بنسبة 7.4 في المائة، والأغذية بنسبة 2.3 في المائة، والسلع النصف مصنعة بنسبة 1.5 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 1.2 في المائة.
أما الصادرات فتصدرها من حيث الحجم صناعة السيارات بقيمة 25.12 مليار درهم (2.6 مليار دولار) بزيادة 1.5 في المائة. تليها صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 24.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بزيادة 6.7 في المائة.
واحتل قطاع الفوسفات ومشتقاته المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصادرات بنحو 17.4 مليار درهم (1.8 مليار دولار) بارتفاع 7.9 في المائة، نتيجة ارتفاع صادرات الأسمدة والمخصبات الزراعية التي عوضت أثر انخفاض سعر الفوسفات الخام في الأسواق العالمية.
أما صادرات صناعات النسيج والجلد والألبسة فعرفت استقرارا في مستوى 15.62 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، في حين واصلت صادرات القطاعات الصناعية الجديدة نموها القوي، خاصة الصناعات المرتبطة بالطيران التي ارتفعت بنسبة 9 في المائة إلى 4.14 مليار درهم (430 مليون دولار) وصناعة الأدوية التي ارتفعت بنسبة 7.4 في المائة، وصادرات الصناعة الإلكترونية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة.
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية» من …