المغرب وتونس: لا حل عسكرياً في ليبيا

أعرب المغرب وتونس عن تمسكهما بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، كإطار مرجعي أساسي لأي حوار ليبي - ليبي مرتقب. وشددا على أن لا حل عسكرياً للأزمة.
وثمن البلدان في بيان مشترك، صدر عقب انتهاء الدورة الـ19 للجنة العليا المشتركة المغربية -التونسية التي التأمت أمس في الرباط برئاسة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ونظيره التونسي يوسف الشاهد، «الجهود والمساعي الرامية إلى مساندة الأشقاء الليبيين ومرافقتهم في مسار التسوية السياسية الشاملة»، مجددين رفضهما للخيار العسكري، ومؤكدين أن «الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي بشكل يصون وحدة ليبيا الترابية».
ودعا الجانبان إلى «تجاوز كل أشكال الجمود الذي يشهده اتحاد المغرب العربي، بما يسمح بتفعيل مؤسساته ودعم هياكله وبعث العمل المغاربي المشترك». وأكدا أن ذلك «يتطلب إرادة سياسية قوية وعملاً جاداً لدول الاتحاد الخمس، طبقاً للأهداف النبيلة التي سطرتها معاهدة مراكش، بما يكفل الاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية في النماء والاستقرار والعيش الكريم». ولفتا إلى أن «نجاح بناء تكتل اقتصادي مغاربي قوي لن يكون مصدر قوة لبلدانه الخمس فحسب، بل محركاً فاعلاً للتنمية في محيطه العربي والأفريقي والأورو- متوسطي».
وجدد رئيسا الحكومتين إدانتهما الشديدة للإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته، مشدّدين على «ضرورة تنسيق الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان التي تهدد، خصوصاً، أمن المنطقة المغاربية واستقرارها، معربين عن تضامنهما مع البلدان التي تواجه هذه الظاهرة. وأكدا «ضرورة توطيد التعاون وترسيخ الحوار وزيادة التنسيق الأمني بين الدول المغاربية الخمس لمواجهة الإرهاب وفق منهجية ناجعة تهدف إلى بناء المصالح المشتركة ونبذ حالات الانغلاق».
ودان الجانبان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي و»التصعيد الخطير في الهجمات التي طالت المسجد الأقصى المبارك». ودعوا المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن والدول الراعية للسلام، إلى «التدخل لإيقاف هذه السياسة العدوانية وإجبار إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية». وشكر الجانب المغربي تونس لدعمها عودته إلى «مكانه الطبيعي في أسرته الأفريقية»، مؤكداً «أهمية التعاون والتنسيق داخل الاتحاد».
ووقع البلدان أمس، 10 اتفاقيات تعاون في مجالات الاستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي ومعاهد الصيد البحري، إلى جانب مجالات اجتماعية ودينية وثقافية. وتندرج أعمال هذه الدورة في إطار «عرض وتقييم حصيلة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستشراف آفاق واعدة لهذا التعاون والارتقاء به إلى شراكة استراتيجية حقيقية تستجيب لتطلعات قيادتي البلدين ولانتظارات الشعبين الشقيقين».