أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية ضوابط صارمة جديدة بشأن قيد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمزاولة نشاطهم، في أحدث محاولة من جانب الحكومة للحد من السلع المصنعة في الخارج وتحفيز التصنيع المحلي.
وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرتها الوزارة رُفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه مصري (نحو 28 ألف دولار) بعد أن كان عشرة آلاف جنيه. ورُفع الحد الأدنى بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 15 ألف جنيه إلى مليوني جنيه.
ونقل بيان للوزارة عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قوله: «هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية».
«كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة».
ورفعت الضوابط الجديدة أيضا الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات المساهمة إلى خمسة ملايين جنيه. وأمهل القرار المستوردين ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد الذي جاء ضمن تعديل قانون سجل المستوردين الذي أجيز في مارس (آذار).
وتناضل مصر التي تعتمد على الاستيراد من أجل إنعاش اقتصادها والحد من العجز التجاري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن زيارة مصر.
وانتقد مستوردون التدابير الحكومية السابقة التي استهدفت تقليص الطلب على السلع المستوردة قائلين إن المنتجين المحليين ليس لديهم القدرة على ملء هذا الفراغ.
على صعيد آخر، أسفرت الزيارة التي قام بها عمرو الجارحي وزير المالية المصري ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك إلى العاصمة البريطانية لندن خلال 23 - 26 مايو (أيار)، عن العودة مرة أخرى إلى الأسواق الدولية من خلال القيام بإصدار إضافي للسندات المصرية الدولية بقيمة 3 مليارات دولار وبسعر فائدة يقل عن الإصدار الأخير الذي تم في يناير (كانون الثاني) 2017 بنحو 0.55 – 0.85 في المائة. وبحسب بيان للوزارة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «التقى الجارحي عددا كبيرا من المستثمرين ومديري صناديق وبنوك الاستثمار الدولية، لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر، المتمثل في انخفاض معدلات عجز الموازنة والعجز الأولي للناتج المحلي، وتحسن الميزان التجاري بسبب ارتفاع حصيلة الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بمصر سواء الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية أو لشراء أسهم بالبورصة المصرية وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية».
وكانت وزارة المالية المصرية قد أصدرت سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار في ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح في 24 مايو الماضي. وأوضح وزير المالية أنه تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عام بعائد قدره 7.95 في المائة بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65 في المائة وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45 في المائة.
وتعتبر نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة هي الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدارات إضافية على سنداتها الدولية.
وأكد الجارحي أن العائد المدفوع على السندات المصرية انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعائد السندات المصدرة في يناير2017، حيث انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55 في المائة إلى 0.85 في المائة، وهو «ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في أداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصري».
من جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن «الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية قد شهد طلبات شراء من قبل 370 مستثمرا وصندوق استثمار أجنبي، حيث بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52 في المائة من قيمة السندات المصرية المصدرة، في حين بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأميركية نحو 38 في المائة، فيما قام المستثمرون من قارة آسيا والشرق الأوسط بشراء باقي السندات المصدرة».
وأشار نائب وزير المالية إلى نجاح الإصدار في جذب طلبات للشراء من قبل أكبر صناديق الاستثمار العالمية وهو أحد عناصر نجاح الإصدار. كما أوضح أن حصيلة الإصدار سيتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2017 - 2018) بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الأجل والأعلى تكلفة على السلطات والحكومة المصرية وبما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر.
«المتقاعد السعيد»... تحت هذا العنوان تناقل محبو بطل كرة القدم السابق زين الدين زيدان صوره التي…