يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) موازنته للعام 2018، التي ستتضمن خصوصا اقتطاعات في الضمان الاجتماعي، وتغييرات في برامج مكافحة الفقر، بحسب نص نشره البيت الأبيض أمس (الاثنين).
يتضمن عرض ترمب للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، اقتطاعات هائلة تبلغ نحو 1700 مليار دولار على مدى عشر سنوات في البرامج الاجتماعية المخصصة للأكثر فقرا.
تشمل هذه الاقتطاعات برامج عدة خصوصا قسائم الطعام التي يستفيد منها الأكثر فقرا والتي تمثل 272 مليار دولار.
في المقابل، يقترح ترمب زيادة نسيتها 10 في المائة أي 54 مليار دولار في موازنة الدفاع بالمقارنة مع عام 2017، تشمل هذه الزيادة زيادة تبلغ 2.6 مليار دولار لمراقبة الحدود والهجرة من بينها 1.6 مليار دولار ستخصص لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
كما تنص الموازنة الجديدة على إجازة أبوة «مدفوعة بالكامل» ولمدة ستة أسابيع وتقدر تكلفتها بـ18 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وأوضح مدير الموازنة في البيت الأبيض، ميك مولفاني، للصحافيين: «لا نمس بالخطوط العريضة للضمان الاجتماعي ولا بنظام (ميديكير)، أي الضمان الاجتماعي الحكومي للذين تجاوزوا الـ65 من العمر».
في المقابل، سيشهد برنامج «ميديكير» للأكثر فقرا من اقتطاع بـ800 مليار دولار على مدى عقد عملا بالإصلاح الذي يريد ترمب إجراءه في برنامج «أوباما كير» الذي شكل حدثا فارقا في ولاية سلفه باراك أوباما.
تابع مولفاني: «لن نقيس نجاحنا بكمية الأموال التي ننفقها بل بعدد الأشخاص الذين نساعدهم». وأضاف أن «ما حاولنا القيام به هو عدم أخذ شبكة الأمان من الأشخاص الذين يحتاجون إليها بل السعي لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص ليسوا بحاجة لها ويجب أن يعودوا إلى صفوف القوى العاملة».
تعول الإدارة الأميركية لهذه الموازنة على نمو اقتصادي نسبته 3 في المائة، وتنطلق من مبدأ أن إصلاح الضرائب الذي لا يزال في مراحله الأولية سيؤدي إلى «عجز محايد».
وإذا أقر الكونغرس إصلاح نظام الصحة كما يريده ترمب، فإن الموازنة تنص أيضا على إلغاء تمويل هيئة تنظيم الأسرة.
من غير المرجح أن يقر الكونغرس الموازنة كما هي، لكن عليه التوصل إلى تسوية بحلول 30 سبتمبر (أيلول)، أي نهاية السنة المالية لعام 2017.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…