بدأت 13 وسيلة إعلام أوروبية أمس (الجمعة) بنشر «ملفات مالطة»، وهي تحقيق كبير حول «كواليس الملاذ الضريبي» المالطي رفضته حكومة فاليتا جملة وتفصيلا في أوج الحملة الانتخابية.
ووعد موقع «ميديابارت» الإلكتروني الفرنسي في هذا التحقيق: «بالغوص في كواليس هذا الملاذ الضريبي غير المعروف الذي يتولى حتى 30 يونيو (حزيران) رئاسة الاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أن الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة «تحرم الدول الأخرى من عائدات ضريبية تبلغ ملياري دولار سنويا».
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، اكتفى ناطق في وزارة المال المالطية بالقول: «ليس لدينا شيء نضيفه إلى ما قلناه حتى الآن»، مشيرا إلى نفي متكرر لاتهامات مماثلة وجهها وزير ألماني في الأيام العشرة الماضية.
وقال موقع «ميديابارت» إن التحقيق الذي سينشر على مدى أسبوعين يتعلق «بالتهرب الضريبي وغسل الأموال والفساد»، ويستند إلى «لائحة أشخاص وكيانات مشاركة في 53 ألفا و247 شركة مسجلة في مالطة».
ذكرت صحيفة «ليسبريسو» الإيطالية إحدى وسائل الإعلام الـ13 التي تشارك في التحقيقات، أن إيطاليا هي البلد الأكثر تمثلا في «ملفات مالطة» و«بفارق كبير» عن الدول الأخرى، مشيرة إلى نحو ثمانية آلاف شركة مالطية يسيطر عليها مساهمون إيطاليون.
أفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني «إلى جانب متعهدين أقاموا أو نقلوا نشاطات حقيقية، هناك جيش من مهاجري الضرائب ومهاجرين للمواد الفاخرة وصناعيين ورجال مال وفنانين وعدد كبير من الأشخاص المرتبطين بعصابات المافيا».
تحدث الموقع في فرنسا عن «رؤساء شركات كبرى» وشركات متعددة الجنسيات مثل «بوينغ وتوتال وإيكيا» ومصارف بينها «جي بي مورغان».
أما في ألمانيا، ذكرت مجلة «دير شبيغل»، مجموعات «بي إم دبليو» و«دويتشه بنك» و«بوما» وميرك» و«بوش» وغيرها. وأضافت أن شركة لوفتهانزا العملاقة للطيران لديها «18 فرعا في مالطة» التي اختارتها الشركة مقرا «لصندوق التقاعد» الذي تملكه.
ضمن اتصال أجرته «دير شبيغل»، أكدت الشركات المعنية أن وجودها في مالطة «قانوني» ومعلن لمصلحة الضرائب المالطية.
تستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة، هذا الأسبوع، منتدى كايسيد العالمي للحوار، تحت عنوان «الحوار في…