حذرت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية من تداعيات إقحام المؤسسة العسكرية في معالجة ملف الاحتجاجات والحراك الاجتماعي الذي تشهده أكثر من مدينة تونسية، وذكّرت في هذا السياق بتدخل الجيش خلال الأزمات التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال، ونتائجه السلبية، خاصة خلال أحداث سنة 1978 عندما نشبت الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة، وأحداث الخبز سنة 1984. عندما تضاعفت أسعار الخبز بقرار حكومي.
وحذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) من تفاقم الأوضاع الاجتماعية المتأزمة في تونس، موضحا أن كل المؤشرات أصبحت تدل على توجه الأوضاع نحو أزمة شديدة بداية من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وبعد فصل الصيف الذي ستقتصر فيه جل هذه الاحتجاجات على نقص المياه وقطعها في المناطق الداخلية، على حد تعبيره.
واعتبر عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مؤتمر صحافي عقده أمس وسط العاصمة أن «قرار تكليف الجيش الوطني بحماية مناطق الإنتاج، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي في خطابه أمس، يعد أمرا خطيرا لأنه يقحم المؤسسة العسكرية في مواجهة القضايا الاجتماعية في البلاد»، داعيا إلى ضرورة فتح قنوات الحوار مع المحتجين والمعتصمين بصفة سلمية، تفاديا لتفاقم احتقان الأوضاع الاجتماعية.
وأوضح الهذيلي أن خطاب الرئيس كان موجها برمته وبالأساس ضد الحركات الاجتماعية والفئات المحتجة، واتهم حكومة يوسف الشاهد بالفشل في التعاطي مع الملف الاجتماعي والتنموي، بدليل وجود عدد كبير من القضايا التي أحيلت على القضاء بعد موجة الاحتجاجات، حيث بلغ عدد الشبان المتابعين نحو 300 شاب، جرى اعتقالهم بعد المظاهرات بتهمة تعطيل المرافق العمومية.
وفي السياق ذاته، انتقدت هذه المنظمات مشروع إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وخاصة الجانب المتعلق بتوسيع صلاحيات الوالي (المسؤول الحكومي الأول في الجهة)، واعتباره ممثلا لرئيس الجمهورية والمشرف الأوّل على الوضع الأمني في الجهة، علما بأنه جرى بعد الثورة إلحاق الوالي برئاسة الحكومة، ولم يعد تابعا لوزارة الداخلية، وهو ما سيطرح نزاعا على مستوى الصلاحيات المخولة للوالي (المحافظ).
وبهذا الخصوص أوضح عياض بن عاشور، وهو أستاذ مختص في القانون، أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية سيخلف إشكالا قانونيا، باعتبار أن دستور 2014 لا يمنح سلطة تنفيذية مطلقة لرئيس الجمهورية، وبالتالي فإنه لا يمكن له أن يتدخل في صلاحيات السلط في الجهات.
من ناحية أخرى، عقد يوسف الشاهد رئيس الحكومة أمس اجتماعا دوريا مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج» من أجل تدارس الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وأيضا لإيجاد سند سياسي نتيجة انفراط عقد أغلب الأحزاب السياسية التي قدمت له الدعم قبل نحو ثمانية أشهر.
وحسب مراقبين، فقد خصص هذا الاجتماع أساسا لبحث سبل توفير مزيد من الدعم السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، والاتفاق النهائي على تركيبة لجان الإصلاحات الكبرى وموعد انطلاق أشغالها بصفة رسمية.
من جهة ثانية، تواجه الحكومة غدا السبت غضب الشارع التونسي من خلال تنظيم مسيرة احتجاجية ضد قانون المصالحة الاقتصادية والاجتماعية، المطروح حاليا على لجنة التشريع العام في البرلمان، والذي يشكل موضوع خلاف حاد بين الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة، التي هددت بالنزول إلى الشارع في حال التصديق عليه من قبل الأغلبية البرلمانية، ممثلة في حزب النداء وحركة النهضة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل حدوث تغير في خريطة الأطراف السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج، إذ تراجع حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي يقوده سليم الرياحي، عن دعمها، معلنا أن «الوثيقة انتهت»، وقاد نفس الحزب بمعية حركة مشروع تونس، بزعامة محسن مرزوق، تشكيل جبهة الإنقاذ والتقدم، بهدف تقديم بديل سياسي واجتماعي واقتصادي لحكومة الوحدة الوطنية.
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…