المشهد: من يملك «كان»؟

* علينا أن نعلم أن مهرجان «كان» يتبع فرنسا، ويعمل بمنوال شركات توزيعها وشركات صالاتها. بالتالي، كل ما كتبناه هنا سابقاً من أن المهرجان فرنسي أكثر من اللازم، وهو صحيح، لا ينفع ولا يغير من واقع الأمر شيئا.
* في العاشر من الشهر الحالي أصدر مهرجان «كان» قراراً حاول عبره تجنّـب حدوث أزمة بينه وبين نقابة أصحاب الصالات بسبب فيلمين أميركيين احتجت النقابة الفرنسية على قبولهما داخل المسابقة.
* الفيلمان هما من إنتاج شركة Netflix الأميركية التي تبيع إنتاجها مباشرة إلى العروض المنزلية، وهذان الفيلمان هما Okja و«حكايات مايروفيتز» (The Meyerowitz Stories) اللذان لن يعرضا تجارياً في الصالات الفرنسية.
* بكلمات أخرى تتدخل النقابة في برمجة «كان» واختياراته على نحو مباشر؛ لأنها تريد أن تربح من كل فيلم يدخل المسابقة؛ لأن دخوله سيزيد من احتمالات رفع نسبة تذاكره المبيعة. بما أن الإنتاجين الأميركيين المذكورين لن يعرضا تجارياً، فإن النقابة ليست راضية.
* من ناحيته، أصدرت إدارة المهرجان بياناً قالت فيه إنها ستعرض الفيلمين المذكورين، لكنها ستقوم بتعديل الشروط بدءاً من العام المقبل وبذلك، وحسب نص البيان: «تصبح كل الأفلام المشاركة في المهرجان مضمونة التوزيع السينمائي في الصالات».
* هذا ما يجعلني أطرح السؤال الساذج ذاته: مهرجان من هو؟ لماذا على مهرجان لا يحتاج إلى إرضاء أحد (افتراضياً على الأقل) أن يذعن لطلب نقابة توزيع الصالات؟ ألا يكفي أن كل الأفلام الأخرى متعاقد على توزيعها، وأن شركات التوزيع هي التي تتقدّم بها، ونادراً ما يتم اختيار أفلام من خارج لوائحها؟
* اللعبة السائدة هي إذن: الأفلام المشتركة هي إما فرنسية بتمويل كامل، أو فرنسية بتمويل نصفي، أو فرنسية بتمويل جزئي، أو فرنسية مقابل شراء حقوق التوزيع. هذا ما يجعل المهرجان، وكما ذكرت مراراً، مهرجاناً فرنسياً لا من حيث الجغرافيا والإدارة والتمويل، بل من حيث مسابقته «الدولية» أيضاً.