أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس أن المشاورات السياسية لـ«مراجعة توافقية للدستور» ستبدأ في يونيو (حزيران) المقبل، على أساس وثيقة أنجزتها مجموعة خبراء العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «في منتصف مايو (أيار) سيجري إرسال مقترحات مجموعة الخبراء إلى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية (...) ثم ستجري دعوة الأطراف إلى لقاءات برئاسة الجمهورية مطلع يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها».
وأوضح بوتفليقة أن «مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة»، داعيا «الشخصيات والأحزاب السياسية والمنظمات إلى أن تسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي أرجو أن تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور».
وكان بوتفليقة شكل لجنة من خمسة خبراء قانونيين لوضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور في 7 أبريل (نيسان) 2013 قبل 20 يوما من إصابته بجلطة دماغية ونقله للعلاج في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر. وأنهت هذه اللجنة عملها في سبتمبر (أيلول) الماضي وقدمت تقريرها لرئيس الجمهورية، بحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
وعدل بوتفليقة الدستور مرتين؛ الأولى في 2002 من أجل جعل الأمازيغية لغة وطنية، والثانية في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009.
ندّدت منظمة «التعاون الإسلامي» مجدداً، الأحد، بـ«الإبادة الجماعية» في غزة، ودعت دولها الأعضاء…