السماح للسودان باستيراد مستلزمات الطائرات

سمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك) للخطوط الجوية السودانية (سودانير) باستيراد قطع الغيار مباشرة دون وسيط من المصانع الأميركية.
وتأتي الخطوة الأميركية بالسماح للناقل السوداني الرسمي، بعد 20 عاماً من العقوبات، تأثرت خلالها شركة الخطوط الجوية السودانية بالمقاطعة الاقتصادية الأميركية، إذ توقفت معظم طائرات أسطولها من البوينغ الأميركية، مما أسهم في ضعف معدلات السلامة الجوية، بجانب فقدانها لعدد من المحطات مثل لندن وفرنكفورت.
وقطعت الحكومة السودانية، شوطا كبيرا في إعفاء ديونها على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن أمس، وحصولها على دعم سعودي وقطري في المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
ووفقا لخبراء، فإن القرار سيلعب دورا كبيرا في تفعيل المحطات الداخلية والخارجية بإعادة قطاع الطيران والناقل الرسمي لنشاطه السابق في خدمة المواطنين، فضلا عن فتح نوافذ للتواصل مع شركات الطيران الأوروبية لإنعاش سوق وحركة النقل الجوي في البلاد.
كما سيسهم القرار في تحريك الطائرات المتوقفة كافة، وزيادة معدلات السلامة الجوية في هذه الطائرات، باعتبار أنه سيعاد تأهيلها بالكامل بواسطة التقنيات الأميركية الحديثة، الأمر الذي سيمكن «سودانير» من استرداد كثير من المحطات التي فقدتها إبان فترة الحظر الاقتصادي الأميركي.
ومن المقرر أن تتسلم الخطوط السودانية خلال العام الحالي طائرتي إيرباص٬ كدفعة أولى من قرض صيني لشراء 14 طائرة من الطراز نفسه. وشكلت الخطوط السودانية لجنة لشراء الطائرات التي ستركز على طائرات الإيرباص باعتبارها معلومة التفاصيل من النواحي الفنية للمهندسين السودانيين المتخصصين في هذا النوع من الطائرات٬ كما أن البنية التحتية للورشات مصممة على صيانة الإيرباص.
وفي إطار التعاون الاقتصادي الحديث بين الولايات المتحدة الأميركية والسودان، وقع البنك الزراعي السوداني أربع اتفاقيات لنقل التقنيات الحديثة مع شركات أميركية كبرى تعمل في مجالات الري المحوري، مضخات الري، الصوامع والطاقة الشمسية وتقنية المياه.
وتم التوقيع خلال زيارة للولايات المتحدة قام بها إبراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات والمدير العام للبنك الزراعي صلاح الدين حسن أحمد، الذي أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن رفع الحظر الاقتصادي يعد انفراجاً للقطاع المصرفي بصورة عامة وللبنك الزراعي بصورة خاصة، باعتباره العمود الفقري لتمويل الزراعة.