مدد البرلمان الإثيوبي اليوم (الخميس) حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد أربعة أشهر، وذلك بعد أسبوعين من تخفيف صلاحيات كان تم إعطاؤها للشرطة، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية «إي بي سي».
وكان تم فرض حالة الطوارئ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمدة ستة أشهر، كرد فعل لاحتجاجات مناهضة للحكومة استمرت على مدار شهور.
وجرى تخفيف تدابير حالة الطوارئ في مارس (آذار) الحالي، حيث لم يعد مسموحاً للشرطة بإجراء اعتقالات أو مداهمات دون إذن قضائي.
ونقلت «إي بي سي.» عن وزير الدفاع سراج فجيسا القول أمام البرلمان إن الأمن قد تحسن، ولكن هناك حاجة إلى التمديد من أجل تحقيق «سلام دائم».
وأضاف فجيسا أمام البرلمان، الذي يضم فقط نواباً من «الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية الحاكمة»: «لا يزال لدينا عناصر ناشطة مناهضة للسلام وتسعى إلى الاستفادة من النزاعات التي تنشأ بين ولايات الدولة».
ويأتي التمديد وسط أنباء عن استمرار العنف المناهض للحكومة في بعض المناطق النائية.
وكان تم إعلان حالة الطوارئ بعد اتساع الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في إقليم أوروميا، الذي تسكنه أكبر جماعة عرقية في البلاد وهي الأورومو ويضم أديس أبابا. وشهدت الاحتجاجات إحراق مصانع ومقار شركات ومركبات.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…