في مؤشر على الواقع المائي الصعب الذي يعانيه الفلسطينيون، اشتكى رئيس الوزراء رامي الحمدالله، من «الحصار المائي المتمثل في الاستغلال الفاضح لموارد المياه الفلسطينية»، رافضا «ابتزاز إسرائيل بهذا الشأن (تزويد المياه) مقابل الاعتراف بالمستوطنات».
وقال الحمدالله، في يوم المياه العالمي: «تنتهك إسرائيل أبسط مواثيق الحقوق الإنسانية المتمثلة بحرمان الشعب الفلسطيني من استغلال موارده، في حين تسمح للمستوطنين باستهلاك أضعاف مضاعفة من المياه، وفوق ذلك كله يتم استغلال الموارد المائية الفلسطينية، ويعاد بيعها لأصحابها بأسعار عالية، وهي بمثابة انتهاكات فاضحة ومخالفة لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني والشرعية الدولية».
عمليا، تسيطر إسرائيل على مياه حوض نهر الأردن والأحواض الجوفية في الضفة الغربية، والحوض الساحلي الممتد حتى غزة، وتكبل الفلسطينيين باتفاق أوسلو، الذي ينص على أن السلطة ملزمة بالحصول على تراخيص لمشروعاتها المائية، أو حتى مشروعات الصرف الصحي، من اللجنة المائية المشتركة، (الإسرائيلية الفلسطينية).
وبحسب تقارير فلسطينية ودولية، فإن استهلاك المياه اليومي في إسرائيل للفرد الواحد، يزيد على أربعة أمثال استهلاك الفرد في الأراضي الفلسطينية، أما في المستوطنات فإنه يزيد بعشرين ضعفا.
وتبيع إسرائيل المياه إلى الفلسطينيين، وفقا لأسعار تم الاتفاق عليها في أوسلو. وتقول منظمات حقوق إنسان إنه «لم تجر زيادتها بما يتفق مع النمو السكاني».
وتعيش الأراضي الفلسطينية أزمة خانقة صيفا وشتاء، ويضطر كثير من العائلات إلى شراء المياه بأسعار خيالية.
وأقر الحمدالله بوجود أزمة مستعصية، قائلا: إن قطاع المياه «يواجه مطامع إسرائيل وتعنتها، ومحاولاتها المستمرة وبشكل ممنهج، استخدام المياه أداة للتضييق على شعبنا ومنع إقامة دولتنا، وتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع مكوناتها، وحرمان الفلسطينيين من بناء دولة قابلة للحياة، بالتزامن مع تزايد الشح المطري واستنزاف الموارد، وذلك كله في ظل الطلب غير المسبوق، على مواردنا المائية المحدودة التي تتناقص يوما بعد يوم، بسبب التزايد السكاني والزيادة المضطردة لمتطلبات التنمية».
وطالب الحمدالله من جديد، بتفعيل آلية عمل لجنة المياه المشتركة، (الفلسطينية - الإسرائيلية) «من أجل إمكانية تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية المتعلقة بشبكة المياه والصرف الصحي في المناطق الفلسطينية كافة، بما فيها التجمعات الفلسطينية في مناطق (ج)».
وفي حين تحاول السلطة الفلسطينية تنفيذ مشروعات بنية تحتية من شأنها تخفيف أزمة المياه في الضفة الغربية، يبدو الواقع في قطاع غزة مترديا للغاية وخطيرا، مع تأكيدات رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، أن 97 في المائة من مياه غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقال ياسر الشنطي، وهو مسؤول محلي لسلطة المياه في القطاع: إن سرقة المياه من قبل إسرائيل واستنزاف الخزان الجوفي، أدى إلى زيادة نسبة الأملاح، وإلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات «الكلورايد والنترات» في المياه المستخدمة في القطاع. وأضاف الشنطي: «إن نسبة الكلور في مياه الآبار بغزة تصل إلى 4 آلاف ملغم- لتر، في حين أنها يجب أن تكون 250». في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية: إن «نحو مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة، يشربون مياهاً في معظمها غير صالحة للاستهلاك البشري، بسبب أن الطبقة الصخرية المائية في ساحل غزة، وهي مصدر المياه العذبة الوحيد، أصبحت ملوثة نتيجة تسرب مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي إليها، وأصبحت متدنية المستوى بسبب الإفراط في استخراجها».
وأكد الحمدالله، أن «أزمة المياه في قطاع غزة، وصلت منحنى خطيرا جدا». وأضاف: «هذا جعلنا نسعى بالسبل المتاحة كافة، لوضعها على أجندة صناع القرار والسياسيين والمانحين الدوليين. فنحو 97 في المائة من المياه الجوفية، غير صالح للاستخدام الآدمي وفق معايير منظمة الصحة العالمية؛ الأمر الذي يعرّض حياة أهلنا في القطاع إلى مخاطر صحية وبيئية». وتابع: «ندعو المجتمع الدولي والدول الصديقة والدول المانحة كافة، إلى مساندتنا في إنجاح مؤتمر المانحين الذي سيعقد في مايو (أيار) المقبل، لإنشاء محطة تحلية المياه في القطاع، بتكلفة تقارب 600 مليون دولار، ونطالب حركة حماس بالإفراج عن قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع (...) ورغم الصورة القاتمة، والتحديات الصعبة إلا أن طموحنا وإرادتنا أكبر، كما أن ثقتنا بشركائنا، والمجتمع الدولي المؤمن بعدالة قضيتنا تعزز من إصرارنا وعزيمتنا لبناء مستقبل أجيالنا، مستقبل يعيش فيه أطفال فلسطين حياة طبيعية كباقي أطفال العالم».
وتضع السلطة الفلسطينية قضية المياه ضمن 6 ملفات تعتبرها رئيسية يجب مناقشتها ضمن الحل النهائي مع إسرائيل.
من جانب آخر, صادق رئيس الوزراء الفلسطيني، على توصيات لجنة التحقيق في الأحداث التي جرت في رام الله وبيت لحم قبل نحو أسبوعين، وتخللتها أعمال عنف وضرب واعتداء على متظاهرين فلسطينيين، احتجوا على محاكمة باسل الأعرج الذي قتلته إسرائيل قبل المحكمة، ما خلف انقسامات حادة بدأت بحرب كلامية بين معسكرين وانتهت باشتباكات حادة. وقال رامي الحمد الله، إن التوصيات ستنفذ، لأن لا أحد فوق القانون. وأوضح الناطق باسم الحكومة، طارق رشماوي، إن الحمد الله وقّع على التوصيات كافة، وحولها إلى جهات الاختصاص لتنفيذها على الفور. وأضاف: «رئيس الوزراء وجه رسائل للجهات التي قدمت إليها توصيات في التقرير، إلى جانب وزارة الداخلية، من أجل متابعتها دون التدخل في عملها». وانتقدت لجنة التحقيق، بشكل غير مسبوق، قرارات الأجهزة الأمنية وتصرفاتها في فض المظاهرة في رام الله. وقالت إن قادة الشرطة ارتكبوا مخالفات من الدرجة الأولى، في الأحداث التي وقعت أمام مجمع المحاكم في البيرة، في 12 من الشهر الحالي. كما انتقدت تصرف القضاء الفلسطيني فيما يخص جلسة المحكمة التي لم تراع حساسية الموقف. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أمر في الـ13 من الشهر الحالي، بتشكيل لجنة تحقيق في اتهامات لعناصر الأمن بالاعتداء بقسوة ضد المتظاهرين السلميين، وصحافيين، ووالد «الشهيد» باسل الأعرج، الذين كانوا يحتجون أمام محكمة الصلح في رام الله، على جلسة كانت مخصصة لمحاكمة باسل، بتهمة حيازته سلاحا قبل أن تقتله قوات الاحتلال. واضطر عباس إلى التدخل بعد تسارع الأحداث، منذ قرر متظاهرون الاحتجاج على محكمة كانت مقررة سلفا لباسل الأعرج الذي اغتالته إسرائيل في رام الله، وكان معتقلا لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وخضع لتحقيقات حول حيازته أسلحة ونيته تنفيذ عملية. وتحول الاحتجاح إلى ساحة اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ثم تمددت الاشتباكات إلى بيت لحم مسقط رأس الأعرج.
واتهم مشاركون بالمسيرة القوات الأمنية باستخدام الغاز والهراوات ضدهم، وردت الشرطة بأنها تعاملت وفق القانون بعد إغلاق الشارع. بعد ذلك، تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة معركة كلامية ضد «أجهزة التنسيق الأمني» من جهة، وضد «المرتزقة المدعومين من جهات خارجية» من جهة ثانية. وجاء تقرير اللجنة غير متوقع. وقالت اللجنة، إن الوقفة أمام مجمع المحاكم في البيرة كانت وقفة لقادة الأجهزة الأمنية ومرضيا للمتظاهرين سلمية، وإن إجراءات استخدام القوة هي مخالفة صريحة لقرار وزير الداخلية رقم «211»، المتعلق بمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية.
ورأت أنه «لم تكن هناك ضرورة لاستخدام القوة بهذا الشكل، ولم يكن هناك تدرج أو إعطاء تحذيرات واضحة مسبقة لجميع المشاركين، ولم تكن القوة متناسبة مع طبيعة الحدث أو المشاركين، ولم يتم التمييز بين مشارك أو غير مشارك». وأضافت: «لم تتم مراعاة الظرف السياسي وطبيعة موضوع الوقفة وطبيعة وتنوع المشاركين ووجود أقارب (الشهيد) بمن فيهم والده ضمن المتجمهرين».
ورفضت اللجنة «الاعتداء على الصحافيين، سواء كانوا مصورين أو مراسلين». وقالت إنه «لم يكن له أي مبرر أو حاجة، ولا يمكن قبوله تحت أي ظرف. وقد شارك مدير شرطة المحافظة شخصيا، في سحب الكاميرات من أحد الصحافيين». كما رفضت تدخل رجال الأمن بلباس مدني في الأحداث. وانتقت اللجنة أداء الناطق الرسمي لأجهزة الأمن، قائلة: «إنه زاد من حالة الاحتقان والتوتر، وأضعف مصداقية الرواية الرسمية من خلال المبالغة في إنكار التجاوزات الموثقة». وفي المقابل، رفضت اللجنة استخدام المتظاهرين في بيت لحم في اليوم نفسه، العنف وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة، ولاحقا الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة، على مقر الشرطة. لكنها أشادت بالمستوى العالي من ضبط النفس والمهنية للأجهزة الأمنية في بيت لحم.
وانتقدت اللجنة القضاء الفلسطيني، وقالت إنها «ترى أن محكمة الصلح لم تراع طبيعة ملف القضية وحساسيته، وتوقيت الجلسة التي جرت بعد نحو أسبوع من (استشهاد) باسل الأعرج، وتمسّكت بإجراءات شكلية».
وأوصت اللجنة بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة، ومتابعة إصدار قانون للشرطة، يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على طبيعة جهاز الشرطة كجهاز مدني نظامي، وإصدار تعميم فوري وواضح باحترام الصحافيين في الميدان.
وجاء في التوصيات: «ترى اللجنة أن مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، وقائد وحدة الشرطة الخاصة في الميدان، قد ارتكبا مخالفة انضباطية من الدرجة الأولى. وعليه، توصي اللجنة باتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقهما».
وطالبت اللجنة باتخاذ إجراءات انضباطية حسب الأصول بحق عدد من الضباط والأفراد. وأوصت بـ«تكليف رئيس دائرة التفتيش القضائي بالتحقيق في إجراءات وظروف جلسة محاكمة (الشهيد) باسل الأعرج وزملائه المعتقلين لدى سلطات الاحتلال». كما أوصت بالتحقيق في أحداث بيت لحم، خصوصا ما يتعلق بقيام بعض المتظاهرين بإلقاء أكواع متفجرة وزجاجات حارقة على مركز شرطة المحافظة، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء حسب الأصول.
ولقيت التوصيات ترحيبا واسعا ومطالبات بترجمة التقرير فورا، مقابل غضب عناصر في الأجهزة الأمنية، رأت في التقرير بعض التحامل على الأجهزة، وإسقاط طبيعة الهجوم اللفظي الذي مارسه متظاهرون.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بترجمة ما جاء في استنتاجات لجنة التحقيق وتوصياتها، إلى إجراءات ملموسة وخطوات فعلية على أرض الواقع.