الأمم المتحدة قلقة لسقوط ضحايا مدنيين بعملية استعادة الموصل

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ اليوم (السبت)، بسبب تقارير عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين في واقعة خلال معركة استعادة السيطرة على مدينة الموصل العراقية.
وفي ذلك، قالت ليز غراند، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق في بيان: «صدمنا لهذه الخسارة الفادحة في الأرواح». وكان مسؤولون محليون وسكان قد أفادوا يوم الخميس، بأنّ عشرات الأشخاص دفنوا تحت أنقاض مبنى بعد أن تسببت غارة جوية ضد متطرفي «داعش» في حي الأغوات الجديد في انفجار ضخم الأسبوع الماضي.
على صعيد آخر، اقترحت روسيا والصين أمس، في الأمم المتحدة، توسيع عمل لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لتشمل العراق، وهي فكرة ووجهت برفض فوري من بريطانيا.
وقد قُدم اقتراح تمديد عمل اللجنة، المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة، خلال مناقشة مغلقة في مجلس الأمن تمحورت حول معركة الموصل، حيث تحاول القوات العراقية منذ أسابيع طرد المتطرفين، حسب ما قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت الذي ترأس المناقشة.
وخلال المناقشة، عبّر مجلس الأمن «بالإجماع عن قلقه» للتقارير الأخيرة بشأن استخدام تنظيم «داعش» السلاح الكيماوي، وأشار إلى أنّه ينتظر بفارغ الصبر «نتائج التحقيق العراقي» في هذا الملف، استنادًا إلى ما قاله رايكروفت.
ومن ثمّ تقدّمت روسيا والصين بمشروع قرار «يسعى إلى توسيع آلية التحقيق الدولي لتشمل العراق»، حسب ما أوضح رايكروفت الذي أكد أنّ بريطانيا أبدت موقفا «معارضاً» حيال ذلك.
وقد أشارت بريطانيا إلى أن «هناك اختلافات عدة بين الوضعين في كل من سوريا والعراق»، حسب رايكروفت.
وتحدث السفير البريطاني خصوصًا عن أنه خلافاً للنظام السوري فإنّ الحكومة العراقية «تتعاون بالكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وليس هناك أي شكوى» عن استخدام الحكومة العراقية لأسلحة كيماوية.
ولم يُتّخذ أي قرار أمس، بشأن مشروع القرار هذا، ولم يوضح رايكروفت ما إذا كانت الصين وروسيا ستحيلان المشروع على التصويت قريباً.
لكنّ ما حصل يظهر خلافاً جوهرياً بين الغربيين وروسيا إزاء الوضع بسوريا، وفيما يتعلق بإمكان فرض عقوبات ضد مسؤولين سوريين.
ففي العام الفائت، خلُصت لجنة التحقيق الدولية إلى أن النظام السوري حليف موسكو استخدم غاز الكلور في منطقتين سوريتين على الأقل. وفي 28 فبراير (شباط)، استخدمت روسيا والصين حقيهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كان يشمل فرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيماوية.