250 مهاجراً عبر المتوسط في عداد المفقودين

أعربت منظمة أوروبية غير حكومية أمس الخميس عن خشيتها من أن يكون نحو 250 مهاجراً أفريقياً قضوا غرقا في مياه المتوسط بعدما عثر زورق إنقاذ على قاربين مطاطيين قبالة السواحل الليبية.
وقالت لورا لانوزا من منظمة «برو اكتيفيان أوبن آرمز»، المسؤولة عن قارب الإنقاذ، في تصريحات، إنه تم انتشال خمس جثث طافية قرب القاربين على بعد نحو 15 كلم قبالة الساحل الليبي. أضافت: «نعتقد أنه ليس هناك تفسير آخر سوى أن هذين القاربين كانا مُحمّلين بالمهاجرين».
ولفتت لانوزا إلى أن كل قارب من هذا النوع إجمالا يحمل بين 120 إلى 140 مهاجرا، الأمر الذي صادفته المنظمة مرارا خلال العام المنصرم. وأوضحت أن الجثث التي تم انتشالها هي لرجال أفارقة تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما، مشيرة إلى أنهم غرقوا على ما يبدو قبل 24 ساعة من العثور عليهم بعيد فجر الخميس في المياه شمال ميناء صبراتة الليبي.
ورغم الأمواج العاتية، فقد تسارعت وتيرة إبحار قوارب المهاجرين من ليبيا خلال الأشهر الأخيرة. وقامت قوارب إنقاذ بانتشال أكثر من خمسة آلاف شخص نجوا من حوادث غرق منذ الأحد الماضي، ما يرفع إلى أكثر من 21 ألفا، عدد المهاجرين الذين تمّ نقلهم إلى إيطاليا منذ بداية 2017. في زيادة كبرى بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.
وتقول المنظمات غير الحكومية إن سبب تسارع هذه الوتيرة يعود إلى تدهور الظروف المعيشية في ليبيا والخشية من إقفال الطرق البحرية إلى أوروبا في وجه المهربين.
وقدّرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد المهاجرين الذين قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا عن طريق ليبيا، بـ440. منذ بداية العام 2017. ويستند هذا الرقم الذي يعتبر أعلى بكثير من الرقم المسجل في الفترة نفسها خلال السنوات الماضية، إلى الجثث التي تم العثور عليها في البحر، وشهادات الناجين من حوادث غرق.
ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر قادمين من ليبيا إلى إيطاليا بين نهاية 2013 وبداية 2016. وإذا استمرت وتيرة الهجرة غير القانونية على ما هي عليه منذ بدء العالم الحالي، فهذا يعني وصول ربع مليون مهاجر إضافي إلى إيطاليا هذه السنة لينضموا إلى القاطنين في مخيمات مكتظة أصلا.
وعززت روما تعاونها مع طرابلس بهدف الحد من انطلاق الزوارق من السواحل الليبية، عن طريق قيام حرس الحدود الليبيين بإعادة القوارب إلى الشاطئ قبل بلوغها المياه الدولية. ويشمل التنسيق تجهيز حرس الحدود الليبيين، وتحسين وضع المخيمات التي تحتجز فيهم إيطاليا المهاجرين قبل إعادتهم إلى البلد الذي انطلقوا منه.
وأثارت هذه الاستراتيجية قلق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي نددت بالظروف البائسة والخطيرة لهذه المخيمات. وحاولت روما إقناع شركائها الأوروبيين بقبول قسم من طلبات اللجوء واستقبال لاجئين، من دون أن تنجح في ذلك حتى الآن.
وتشدد السلطات الإيطالية على أن غالبية المهاجرين يقصدون إيطاليا لأسباب اقتصادية. لكن المنظمات غير الحكومية تؤكد أن 40 في المائة من الذين يطلبون البقاء في إيطاليا يحصلون على غايتهم، إما بسبب اعتبارهم لاجئين بموجب القانون الدولي، وإما لأن لهم الحق بالبقاء استنادا إلى القانون الإيطالي المتعلق بالشؤون الإنسانية.