في أميركا... وتيرة بناء عالية وانخفاض بمبيعات المنازل في ديسمبر

رغم ارتفاع وتيرة البناء بشكل كبير، هبطت مبيعات المنازل الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر، وذلك في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد تحقيق مكاسب قوية على مدى 3 أشهر متتالية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت بنسبة 10.4 في المائة، إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 536 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالارتفاع إلى 598 ألف وحدة، من 592 ألف وحدة في القراءة السابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات منازل الأسرة الواحدة، التي تشكل نحو 8.9 في المائة من إجمالي مبيعات المنازل، بنسبة واحد في المائة، إلى 588 ألف وحدة الشهر الماضي.
وبحسب التقرير، بلغ متوسط سعر البيع من المنازل الجديدة في ديسمبر الماضي 322.5 ألف دولار، مقارنة بمتوسط سعر البيع 384 ألف دولار في ديسمبر عام 2015.
وكانت رابطة الوسطاء العقاريين الأميركية أشارت في بيان لها بنهاية ديسمبر الماضي، إلى تراجع مؤشر أسعار المنازل خلال شهر نوفمبر، لأدنى مستوى له منذ عام.
ومبيعات المنازل الجديدة المستقاة من تصاريح البناء، متقلبة على أساس شهري وعرضة لتعديلات كبيرة في قراءاتها. وانخفضت المبيعات بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع ديسمبر عام 2015. وزادت المبيعات بنسبة 12.2 في المائة، إلى 563 ألف وحدة في عام 2016، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007. وتلقى الطلب على المساكن دعمًا من سوق عمل ينظر إليها على أنها تقترب من حد التوظيف الكامل. وعلى صعيد متصل، أوضحت بيانات اقتصادية منتصف الشهر الحالي، أن بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع بنسبة 11.3 في المائة في ديسمبر، على أساس شهري. وقال بيان صادر عن مكتب الإحصاء الأميركي إن بناء المنازل الجديدة ارتفع في ديسمبر، مسجلاً 1.226 مليون وحدة، بأكثر من المتوقع عند 1.2 مليون وحدة، مقابل بناء 1.120 مليون وحدة بالشهر السابق له.
وارتفعت تصاريح البناء في شهر ديسمبر لتسجل 1.210 مليون طلب، بأقل من المتوقع لها البالغ 1.225 مليون طلب، ومقابل 1.201 مليون طلب في نوفمبر الماضي، وفقًا لبيان وزارة التجارة ومكتب الإحصاء الأميركي. وارتفاع تصريحات البناء يعني نمو حركة استثمارات الشركات في الولايات المتحدة، واستمرار التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المنازل الأميركية بأكثر من التوقعات في الشهر الماضي.
وفي تقرير أصدرته مؤسسة مراقبة مؤسسات الإسكان، قالت إن مؤشر أسعار المنازل الأميركية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس معدل موسميًا، لتخالف بذلك قراءة الشهر الأسبق التي سجلت 0.3 في المائة، والتي تمت مراجعة قراءتها لتتراجع من 0.4 في المائة.
ويذكر أن توقعات السوق كانت قد تنبأت بارتفاع مؤشر أسعار المنازل الأميركية بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي. وتتزامن تلك المؤشرات مع تقارير تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سجل نموًا في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.9 في المائة، حيث عانى من «تباطؤ حاد»، مقارنة بالربع الثالث. ويعود ذلك بصورة جزئية إلى تراجع الصادرات وزيادة الواردات، حسبما أعلنت وزارة التجارة الأميركية مطلع الأسبوع.
وبعد نمو ضعيف خلال النصف الأول من العام الماضي، ارتفع معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 3.5 في المائة، وهو أسرع معدل نمو ربع سنوي منذ عامين.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، أدت زيادة الإنفاق الاستثماري، والمخزون لدى الشركات، وتشييد المساكن، والإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والمدن، إلى نمو الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع الصادرات وارتفاع الواردات وتباطؤ الإنفاق الاتحادي أدى إلى الحد من النمو. ويذكر أن إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة يقدر بنحو 18.86 تريليون دولار، وهو أكبر اقتصاد في العالم.