افتتاح المؤتمر التمهيدي لـ«سيتي سكيب مصر 2017»

افتتح وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، أمس (الثلاثاء)، المؤتمر التمهيدي لانطلاق فعاليات معرض «سيتي سكيب مصر 2017»، بحضور أبرز رجال الأعمال ومستثمري القطاع العقاري في مصر.
وتناول المؤتمر القضايا الأساسية التي تتعلق بالمجال العقاري في البلاد، وألقى الضوء على آخر تطورات المشاريع العملاقة في مصر، ومدى تأثير التقلبات المختلفة التي شهدتها البلاد على سير العمل في تلك المشاريع، وتطبيق المشاريع الذكية والمستدامة، والدروس المستفادة من إنشاء مشروعات عملاقة.
ويشير القائمون على المعرض هذا العام إلى أهمية الحدث لما له من قدرة على توفير مزيد من المعلومات للمستثمرين العقاريين في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر، خصوصًا في ظل ما تشهده مصر من تحول اقتصادي كبير مع الإصلاحات التي تسعى من خلالها الحكومة لتحفيز عمليات تدفق الاستثمارات الدولية، بما سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري المصري.
وحضر اللقاء نخبة من أبرز المسؤولين الحكوميين ومستثمري القطاع العقاري، وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس أيمن إسماعيل الشريك رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «دي إم جي ماونتن فيو»، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة «العاصمة الإدارية الجديدة».
كما قدم كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «جي إل إل» بالإمارات العربية المتحدة، شرحًا لآخر مستجدات سوق العاصمة المصرية القاهرة، مع تركيز خاص على فرص الاستثمار في مجال التعليم.
جدير بالذكر أنه من المقرر انطلاق فعاليات معرض «سيتي سكيب مصر» خلال الفترة من 31 مارس (آذار) المقبل حتى 3 أبريل (نيسان)، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، على أن يسبقه مؤتمر «سيتي سكيب» يومي 29 و30 مارس 2017.
وفي هذا الإطار، قال توم رودس، مدير معرض سيتي سكيب مصر، إن المؤتمر التمهيدي يأتي «في الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون والخبراء العقاريون الأمور عن كثب فيما يتعلق بالاقتصاد وآفاق الاستثمار للعام الحالي».
وأشار رودس إلى أن المعرض يسعى إلى توفير منصة معلوماتية للمستثمرين العقاريين في ضوء التغيرات الاقتصادية التي طرأت على مصر، ولا شك أن البلاد على أعتاب تحول اقتصادي، حيث تنفذ بعض الإصلاحات التي يمكن أن تحفز عمليات تدفق الاستثمارات الدولية، بما سيعود بالخير على القطاع العقاري المصري.