الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري اليوم وتعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل

فرغت اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري، من إعداد مسودته أمس، على أن تعقد الحكومة جلسة اليوم (السبت)؛ بهدف إقراره في الحكومة، قبل أن يُحال إلى رئيس البرلمان نبيه بري، ومنه إلى المجلس النيابي لنيل الحكومة الثقة على أساسه في البرلمان منتصف الأسبوع المقبل.
وترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الخامسة من مساء أمس في السراي الحكومي اجتماعا للجنة صياغة البيان الوزاري في حضور أعضاء اللجنة الوزراء مروان حمادة، ومحمد فنيش، وعلي حسن خليل، ونهاد المشنوق، وسليم جريصاتي، ويوسف فنيانوس وبيار أبي عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
وبعد الاجتماع الذي دام حتى وقت متأخر من مساء أمس، قال الوزير حمادة: «أنجزنا في جلسة اليوم مسودة البيان الوزاري، وبعد اتصال جرى في حضورنا بين الرئيس الحريري والرئيس ميشال عون، تم الاتفاق على جلسة لمجلس الوزراء تعقد غدا (اليوم) الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، وإذا جرت الأمور بشكل طبيعي، وكما هو متوقع، سيحال البيان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومنه إلى المجلس النيابي، وتعقد جلسات المناقشة والثقة الأسبوع المقبل بين العيدين».
وقالت مصادر مواكبة للمناقشات حول البيان الوزاري، لـ«الشرق الأوسط» إن البيان الوزاري هذه المرة «هو خليط بين بيان حكومة الرئيس السابق تمام سلام، وخطاب القسم» الذي أدلى به الرئيس عون يوم انتخابه في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرة إلى أن ما ورد به بخصوص بند «المقاومة»، هو «نفسه ما ورد في حكومة سلام». وأشارت المصادر إلى «توقعات بتحفظ حزب القوات اللبنانية على بند المقاومة» المدرج في البيان الوزاري. ولفتت المصادر إلى أن جلسة نيل الحكومة الثقة «ستكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبل».
ويعد بند المقاومة بندًا إشكاليًا في الحكومات اللبنانية. وبعد إصرار في حكومات سابقة، قبل حكومة سلام، من قبل ما يسمى «حزب الله» على إدراج معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» ضمن البيان، تخلت حكومة سلام السابقة عن هذا البند، واستعاضت عنه بصيغة «حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
وكانت الفقرة المتعلقة بالمقاومة في البيان الوزاري لحكومة سلام، نصت على «استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
من جهة ثانية، أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، عقب انتهاء لجنة صياغة البيان الوزاري، أنه «أنجزنا في جلسة اليوم مسودة البيان الوزاري، وبعد اتصال جرى في حضورنا بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، تم الاتفاق على جلسة لمجلس الوزراء تعقد غدا الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، وإذا جرت الأمور بشكل طبيعي، وكما هو متوقع، سيحال البيان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومنه إلى المجلس النيابي، وتعقد جلسات المناقشة والثقة الأسبوع المقبل بين العيدين».