{قصر باكنغهام} مقر الملوك ومقصد السائحين

قصر باكنغهام (بالإنجليزية: Buckingham Palace) هو المقر الرسمي لملوك بريطانيا. يقع في العاصمة لندن، وإضافة إلى كونه مكانًا رسميًا للاجتماعات المتصلة بالعائلة المالكة، فهو مكان سياحي من الطراز الرفيع.
يشار كثيرًا إلى أن أول منزل بني في موقع القصر كان في سنة 1624، وذلك بناءً على أوامر سير وليم بلاك، إلا أن ذلك الأمر يبقى محل جدل من حيث الموقع والملكية. لكن الثابت أن المبنى الرئيسي الأول الذي نصب في الحدود الحالية لقصر باكنغهام هو «بيت غورينغ» على الرغم من أنه بعد ذلك أحرق في عام 1674، فيما يبقى «بيت أرلينغتون» حتى الآن قائمًا وهو الجناح الجنوبي من القصر.
وفي عام 1703، قرر دوق باكنغهام ونورماندي إنشاء منزل كبير على الأرض، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من قصر باكنغهام الحالي. وفي عام 1761، بيع منزل باكنغهام للملك جورج الثالث مقابل 21 ألف جنيه إسترليني.
ولم يكن القصر مقرا للإقامة الملكية حتى عام 1837، عندما اعتلت الملكة فيكتوريا العرش. وعندما تزوجت الملكة فيكتوريا الأمير ألبرت في عام 1840، أخذ على عاتقه تنظيم حالة التوظيف في مقر الهيئة الملكية الرئيسي الحالي، حتى صار القصر كحالته الحالية.
ويبلغ طول واجهة القصر 108 أمتار، ويبلغ عمقه 120 مترًا، بما في ذلك الساحة المربعة المركزية. فيما يبلغ ارتفاعه 24 مترًا. ويوجد بالقصر 775 غرفة، تشتمل على 19 «غرفة دولة»، و52 «غرفة ملكية» وغرف للضيوف، و188 غرفة للموظفين، إضافة إلى 92 مكتبًا و78 حمامًا.
والقصر هو مبنى خاص بالعمل إلى حد كبير، وهو يعد الدعامة الأساسية للنظام الملكي الدستوري في بريطانيا، ويضم مكاتب أولئك الذين يدعمون نشاطات يومية، وواجبات الملكة ودوق أدنبرة وأسرهم، وهو أيضًا المقر الرسمي لانعقاد الاحتفالات الملكية الكبيرة والزيارات الخارجية.
أما من الناحية الفنية، فيزين قصر باكنغهام الكثير من التحف الفنية التي لا تقدر بثمن، والتي تشكل جزءًا من المجموعة الملكية، التي تمثل بدورها إحدى أهم المجموعات الفنية في العالم.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الحكومة البريطانية إجراء أعمال تجديد بشكل عاجل لقصر باكنغهام، المقر الرئيسي لملكة إنجلترا، لمنع فيضان «كارثي» أو حرائق تلحق أضرارا بالمبنى الذي يعود إلى القرن السابع عشر.
وخلال مشروع يمتد لمدة عشرة أعوام، فإن القصر سيشهد أعمال إصلاح شاملة في السباكة والتدفئة والكابلات الكهربائية، والتي لم يتم المساس بها منذ إصلاح الأضرار التي لحقت به بسبب قنابل الحرب العالمية الثانية في حقبة الخمسينات من القرن الماضي.
وقالت الحكومة البريطانية يوم الجمعة الماضي إن التجديدات تكلف دافع الضرائب البريطاني 369 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 455 مليون دولار). وقال السير آلان ريد، أحد أعضاء مجلس الأمناء الملكي، الذي أعد تقرير الحكومة، إن العمل والتكلفة ضروريان للحد من مخاطر قد تكون أكثر تكلفة في السنوات المقبلة.