ردود فعل دولية على مجازر النظام في حلب

استجلبت مجازر النظام الأسدي والميليشيات التابعة له في حلب، استنكارا واسعا في العالم، أمس، من حكومات ومنظمات دولية؛ إذ أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانتها الشديدة لاستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب السورية، وما ينتج عنه من قتل للمدنيين الأبرياء، وتدمير تام لهذه المدينة التاريخية العريقة.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن دول المجلس تدين بشدة ما تتعرض له مدينة حلب التاريخية العريقة وسكانها المدنيون الأبرياء من قتل وحصار وتجويع وتهجير، بوصفه انتهاكا لكل الحقوق الإنسانية التي كفلتها القوانين الدولية.
وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تدعو الأمم المتحدة إلى العمل على سرعة إغاثة الشعب السوري ورفع الظلم عنه، ووقف جرائم الحرب التي ترتكب ضد أبناء مدينة حلب المحاصرة. وشدد الأمين العام لدول مجلس التعاون، على أن الصمت الدولي تجاه المأساة المؤلمة في مدينة حلب عار على المجتمع الدولي، ويجب ألا يستمر.
من جهتها، استنكرت هيئة كبار العلماء في السعودية، حالة «العجز الدولي» تجاه المجازر التي ينفذها النظام السوري الذي وصفته بـ«المجرم» بحق المدنيين العزل من أطفال وشيوخ ونساء في حلب المنكوبة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وقالت الأمانة العامة للهيئة في بيانها أمس: «إن النظام السوري المجرم ارتكب أبشع الجرائم بما لا يعرف له في التاريخ المعاصر مثالا، حيث جثث القتلى تملأ الشوارع وتحت أنقاض الأبنية المدمرة مع استمرار القصف الهمجي الذي يحصد الأرواح في كل مكان؛ حتى في أماكن العبادة والمستشفيات، في حين يقف المجتمع الدولي عاجزا أو معطلا عن اتخاذ أي قرار يردع آلة الإجرام».
وأكدت أن عالم اليوم «يحتاج إلى المواثيق العادلة التي يخضع لها الجميع، ولا يستثنى منها أحد من دول العالم كله؛ صغيره وكبيره، قويه وضعيفه، ناميه ومتقدمه، حتى تصان الحقوق والدماء، ويسعد الجميع بالسلام والاطمئنان، فيجب على المجتمع الدولي أن يتجاوب مع نداءات العالم وصوت ضمير الإنسانية لإيقاف هذه الحرب الظالمة، ومحاسبة المجرمين».
ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة حلب، والممارسات الوحشية التي تمت على مدار الأيام القليلة الماضية ضد المدنيين بشكل خاص. وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في المدينة.
وذكر الأمين العام في تصريحات للصحافيين المعتمدين لدى الجامعة العربية بالقاهرة، إن «ما يجري حاليًا، مع الأسف، تفوح منه رائحة الانتقام من جانب القوات الحكومية والميليشيات التي تحارب إلى جوارها ضد المدنيين العزل، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، ويجب على المجتمع الدولي أن يحمل كل طرف مسؤولياته في هذا الخصوص».
وشدد الأمين العام في تصريحاته على أنه «حتى وإن كانت الجامعة العربية لا تملك أدوات تأثير كبيرة في الأزمة السورية، فإن صوتها لن يخفت في مواجهة ما ترى أنه ممارسات غير قانونية وجرائم وفظائع تُرتكب بحق الشعب السوري أيًا كان مرتكب تلك الجرائم». وأضاف: «سوف نستمر في لفت انتباه الجميع إلى معاناة هذا الشعب الصامد من جراء الممارسات الوحشية التي تُرتكب بحق أبنائه، وسوف نستمر في التواصل مع الأطراف ذات التأثير لمحاولة وقف نزيف الدم والجرائم البشعة».
في السياق، طلبت دولة قطر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الوضع المأسوي في مدينة حلب السورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية يناقشون اليوم الأربعاء القضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي المقرر عقده يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، والتي سيكون من بينها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والعراق. كما سيتم التركيز على تهديدات الإرهاب والتطرف وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط.
على صعيد متصل تمكنت السفارة المصرية في دمشق من إخراج أفراد عائلة مصرية، من منطقة الاشتباكات في حلب، واستقبلهم القائم بالأعمال في مبنى السفارة لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، علمًا بأن غالبية أفراد العائلة فقدوا أوراقهم الثبوتية خلال المعارك الأخيرة في المدينة. وأوضح القائم بالأعمال أن العائلة المصرية المذكورة مقيمة في سوريا منذ عشرات السنين عبر عدة أجيال، ومستقرة في حلب. وقد تواصلت السفارة مع العائلة المذكورة طوال الأشهر الماضية، مُشددة على ضرورة مغادرتهم المدينة بشكل فوري.
وأضاف القائم بالأعمال أن السفارة قامت بإجراء اتصالات مع الخارجية السورية، والأجهزة المعنية في سوريا لضمان خروج العائلة من مناطق الاشتباكات في حلب، كما يُواصل القسم القنصلي إنهاء جميع الإجراءات المُعلقة للأسرة المصرية من خلال السفارة وكذلك مع الجهات السورية المعنية، نظرًا لحالات الزواج المختلط بين أفراد الأسرة المصريين مع مواطنين سوريين.
وتواصل السفارة المصرية في دمشق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر المصريين الراغبين في العودة إلى مصر، بما في ذلك تسوية وضع جوازات السفر المنتهية، واستخراج وثائق سفر مؤقتة للمواطنين، وتقوم بجميع هذه الإجراءات بما في ذلك تحمل تذاكر السفر بالطيران مجانًا بالنسبة للحالات المتعثرة ماديًا.