كشفت تقارير أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، أن إجمالي عدد الوحدات غير المشغولة (الشاغرة)، بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية، تمثل نحو 17.2 في المائة من إجمالي عدد وحدات السكن القائمة في المملكة والبالغة نحو خمسة ملايين و622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010، حيث يبلغ إجمالي المشغول منها بأسر نحو 4.65 مليون وحدة سكنية (ثلاثة ملايين أسرة سعودية، ونحو 1.65 مليون أسرة غير سعودية).
وأكد عقاريون مختصون أن النسبة التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات هي أقل من النسبة الحقيقية لأداء السوق، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في الأراضي البيضاء غير المستغلة والمتوقفة على حالها منذ عشرات السنين، خصوصا المخططات التي دخلت أخيرا في النطاق العمراني ويصر أصحابها على الاحتفاظ بها، وأن الفجوة تكمن في حصر الأراضي البيضاء ومعالجتها وتطويرها وليس قصرا على الوحدات الشاغرة التي لا تشكل أي نسبة تذكر بالنسبة إلى الأراضي الفضاء.
أكد ذلك محمد البازعي الذي يمتلك شركة عقارية، إذ يقول إن الجميع يعلم أن الفجوة والمشكلة ليست في الوحدات الشاغرة التي غالى أصحابها في قيمتها، حتى أصبحت خالية من السكان، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الأراضي البيضاء التي تقف حجر عثرة في طريق إسكان المواطنين الذين يقفون حائرين من عجز الجهات المسؤولة عن إيقافهم عند حدهم، ويتضح ذلك جليا عند وجود عدد من الأراضي ذات المساحات الشاسعة تتوسط المدن أو داخل النطاق العمراني، وهو أمر لا يحدث إلا في السعودية.
وأضاف: «لا أتحدث عمن يمتلك قطعة أرض أو اثنتين، بل من يمتلك عشرات الآلاف من الأمتار ويوقفها على حالها منذ أن خلق الله الأرض، وهو ما يعطل بشكل واضح حركة التنمية، وهي خطوة تأتي في الاتجاه المعاكس للخطوات الحكومية التي تحاول إقناع المواطنين بأنهم يسعون جاهدين للقضاء على مشكلة الإسكان، في دولة يعيش أكثر من نصف سكانها في منازل مستأجرة، في الوقت الذي تشهد فيه المدن الكبرى أكبر توسع عمراني على مستوى العالم».
وتركزت المساكن الشاغرة في منطقة مكة المكرمة التي بلغ فيها عدد المساكن الشاغرة نحو 357 ألف وحدة سكنية، تمثل 36.8 في المائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في السعودية، تلتها منطقة عسير بنحو 139 ألف وحدة سكنية تمثل 14.4 في المائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة بنحو 123 ألف وحدة سكنية شاغرة تمثل 12.7 في المائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في السعودية.
وفي شأن متصل، كشف إبراهيم العبيد الخبير العقاري، أن النسبة التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تعد طبيعية بالنسبة إلى سكان العالم، لكنها تدعو إلى الاستغراب في دولة تقاتل من أجل تلبية الطلب الكبير الذي يفوق العرض من الوحدات السكنية، لافتا إلى أن 970 ألف وحدة سكنية شاغرة على مستوى المملكة تعد رقما كبيرا كان من الواجب الاستفادة منه، وتسخيره لتلبية رغبات المواطنين الذين يضعون الإسكان أولوية على المشكلات التي يواجهونها، وأصبح تملك السكن أشبه بحلم في ظل ارتفاع أسعار العقار إلى مستويات كبيرة خرجت عن سيطرة الجميع وتضرر منها بشكل كبير المواطن.
وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنحو 81 ألف وحدة سكنية تمثل 8.3 في المائة من إجمالي المساكن الشاغرة، ثم منطقة المدينة المنورة بنحو 68 ألف وحدة سكنية تمثل 7 في المائة من الإجمالي، ثم منطقة الباحة بنحو 57 ألف وحدة سكنية تمثل 5.6 في المائة من إجمالي المساكن الشاغرة في السعودية.
وزاد العبيد أن فجوة العرض والطلب محليا لا تحل بقرار أو بزيادة وحدات سكنية، بل إن هناك مساحات شاغرة ووحدات سكنية فارغة يجب استغلالها وإرغام أصحابها على خفض الأسعار عبر قرارات حازمة تمنع تملك مساحات شاغرة، وأن المشكلة تكمن في عدم محاربة الحكومة (ممثلة بوزارة الإسكان) التجار الذين يمتلكون مساحات كبيرة متعطلة، أو يقومون بتداولها بينهم لترك أثر بأن الحركة التجارية منتعشة، لافتا إلى أن الإحصائية التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، يجب أن تكون منطلقا حقيقيا لإيجاد الحلول وليست مجرد أرقام تنشر في الوسائل الإعلامية وتنسى إلى الأبد.
وأظهرت بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية أن عدد المباني الشاغرة من نوع عمارة بلغ 489 ألف وحدة سكنية، تمثل 50.4 في المائة من إجمالي عدد الوحدات السكنية الشاغرة في السعودية، وبلغ عدد المباني الشاغرة من نوع منزل شعبي نحو 327 ألف وحدة سكنية، تمثل 33.8 في المائة من إجمالي عدد الوحدات السكنية الشاغرة.
من جهته، أشار حمد الدوسري المستثمر العقاري، إلى أن النسبة المعلنة هي أقل من الموجودة في السوق، وخصوصا أن الإحصائية لم تشمل الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني، والتي قد تكون مشتملة على أضعاف ما أعلن، حيث إن شغور الأراضي هو المشكلة الكبرى، وخصوصا المجهزة بالخدمات الأساسية التي تنتشر على مساحات كبيرة على خريطة المدن السعودية الكبرى والمحافظات القريبة من هذه المدن، مبينا أنه من الواجب وضع حد لطمع مستثمري العقار الذين يوقفون أملاكهم على حالها لسنوات طويلة، وذلك لزيادة أسعارها والمغالاة فيها، وهو ما انعكس سلبا على ارتفاع أسعار العقار بشكل عام في السعودية التي تمتد خريطتها على مساحات شاسعة، إلا أنها لم تستطع أن توفر لمعظم أبنائها السكن، رغم مضي أربع سنوات على إنشاء وزارة الإسكان التي لم تحرك ساكنا حتى اللحظة، إلا بإعلان المشروعات التي لم تر النور حتى الآن.
إلى ذلك، بلغ عدد الوحدات السكنية من نوع «فيلا أو قصر» نحو 134 ألف وحدة سكنية تمثل 13.8 في المائة من إجمالي عدد الوحدات الشاغرة في السعودية، وبلغ عدد المجمعات السكنية 19 ألف وحدة تمثل نحو 2 في المائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في السعودية.
بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من…